أعربت حملة "مين بيحب مصر للقضاء على العشوائيات" عن استيائها من سوء إدارة وزارة الإسكان فيما يتعلق بملف العشوائيات، مؤكدة أن هناك علاقة قوية جدًا بين وزارة الإسكان وملف العشوائيات. واتهمت الحملة الوزارة بالمسؤولية بنسبة 45% في زيادة العشوائيات طبقا للقوانين الحالية والمتشابكة بين الوزارة، ومنها قانون الإدارة المحلية وقانون البناء الموحد وقانون هيئة المجتمعات العمرانية وغيرها من القوانين الأخرى. وقال الدكتور حمدي عرفة، استشاري الإدارة المحلية، رئيس لجنة المحليات بالحملة: لا توجد أي رؤية لدى قيادات وزارة الإسكان تجاه ملف العشوائيات، متهما اياهم بعدم وجود استراتيجيات أو حل جذري لهذا الملف. واقترح عرفة عدة استراتيجيات تنفيذية لتطوير عمل وزارة الإسكان والمديريات التابعة لها في 27 محافظة تجاه ملف العشوائيات، وذلك من خلال تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 م البيروقراطي، والذي يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة، و يؤدي إلى تدهور التخطيط العمراني في البلاد، وهو ما لم يقم الوزير بتعديله حتى الآن لأسباب غير مفهومة وغير معلنة – حسب قوله-. كما اقترح إعادة هيكلة جهاز التفتيش على البناء التابع لوزارة الإسكان من الناحية المالية والإدارية من خلال مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بذلك، وإعادة التوصيف الوظيفي للعاملين به حيث لا يوجد أي فروع للجهاز في المحافظات ويوجد به حاليًا 43 موظفًا وتوصياته غير ملزمة وموظفيه لم يتم منح صفة الضبطية القضائية لهم، فضلا على عدم تحريره مخالفات للبناء من إجمالي المخالفات التي وصلت إلى 95 ألف عقار مخالف فضلًا على مليون و830 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية مما يجعله جهازًا للاستهلاك المحلي ومجرد صورة أمام المواطنين. إلى جانب وجوب المشاركة في لجنة تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م لوجود مواد مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان تتعلق بصفة مباشرة بمشكلة العشوائيات والبناء المخالف، وكذلك سرعة تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979م الذي له علاقة مباشرة بتقسيم المحافظات الجديد والذي يؤدي إلى انخفاض عدد المناطق العشوائية التي تتزايد يوما بعد يوم فلا يعقل أن يتم العمل بقانون أكثر من 40 عاما حتى الآن. كما طالب بسرعة نقل جميع الادارات الهندسية التابعة ل 184 مركزًا و92 حيًا و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة تتبع الادارات المحلية إلى مديريات الإسكان المنتشرة في المحافظات البالغ عددها 27 محافظة لأنها هي المختصة حيث إن عدد المهندسين في تلك الادارات لا يتعدى 8% والباقي هم من حملة دبلومات تجارة وصنائع، علاوة على تعديل اللائحة التي وضعها الوزير لنفسة بمنح وزارته 55% من حصيلة المصالحة بالبناء المخالف بحيث تصبح 20% للإسكان و35% للإدارة المحلية استنادًا إلى أن وزارة الإسكان لا تتابع ولا تراقب ولا تنفذ أي ازالة لأي عقار في 27 محافظة لأن العبء حاليا على المحليات. كما طالب الدكتور عرفة بالاهتمام بالإسكان الخاص بمحدودي ومعدومي الدخل حيث إن الوزير مهتم فقط بالإسكان المتوسط والفاخر في المدن الجديدة، حيث إن اقل شقة سكنية تعرضها هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان لإسكان الشباب لا تقل عن 150 ألف جنيه في مجمل أقساطها وتصل في الإسكان الفاخر إلى ما بين 600 ألف و2 مليون جنيه، ما يفقد الوزارة الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية والاهتمام بالصفوة ورجال الأعمال. وشدد القيادي بحملة مين بيحب مصر، على أن ينفذ الوزير قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته المعمول به حاليا والخاص بان كل محافظ هو من يشرف ويدير جميع مؤسسات الدولة الإدارية في محافظاته فيما يتعلق بايرادات المدن الجديده التابعه لهيئة المجتمعات العمرانية كمدينة بدر ومدينة الشروق والمنيا الجديدة والعبور....الخ وهو ما لم يسمح به الوزير حاليا مما يضعف دور المحليات وتطبيق اللا مركزية في آن واحد، مع سرعة صدور التخطيط الإستراتيجي لكردونات المدن والقري والمركز في المحافظات حيث انها تصدر حاليا صدور السلحفاه في مدينتين كل 6 اشهر من إجمالي 214 مدينة فقط حيث لم يضع الوزير أي خطة نهائيا للتخطيط العمراني الجديد في المحافظات أو حتى التعاون مع وزيرة العشوائيات حيث أكدت وزارة التطوير الحضري والعشوائيات أن نسبة المناطق غير المخططة في مصر 60 % مما يعني أن وزير الإسكان لم يقوم بواجبه الوطني تجاه هذا الملف. كما طالب عرفة بإعادة النظر في قانون التصالح على البناء المخالف الذي قدمة الوزير مؤخرا نظرا لأنه انفرد بوضع اقتراحات مواد القانون وأقصى وزارة التنمية المحلية ووزارة التطوير الحضري والعشوائيات وقطاعات التخطيط العمراني في 27 محافظة لأسباب غير مفهومة وغير معلنة حيث أن بسبب هذا القانون غير المحكم جعل كل من أو قف بناءه المخالف بسرعة استئنافة نظرا لأن الوزير سمح بالصلح بدون ضوابط محكمة نهائيا مما يزيد البناء المخالف أيضا من جديد وبهذا يزيد التعدي على اراضي الدولة بنسبة 75%.
