ذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن بنك التنمية والائتمان الزراعي (بنك القرية) ليس جهة توزيع، ولكن تخزين ونقل الأسمدة المدعمة للجمعيات. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، أن البنك منوط بالتوزيع في حالات استثنائية محددة مثل الجهات الحكومية ومزارع القوات المسلحة.. مبينة أنه لا يبيع السماد بشكل مباشر، إلا في الحدود الخاصة بالمؤسسات والهيئات الحكومية والمناطق التي لا توجد بها جمعيات، بعد اعتماد كشوف صرف الأسمدة من مديريات الزراعة الواقعة في إطارها هذه الأراضي المنزرعة. وأشار البيان إلى أن البنك يقوم بتوصيل الأسمدة للجمعيات المحلية، بدلا عن الجمعيات المركزية على أن يتم السداد خلال أسبوع من الجمعية المحلية للبنك وبسعر (1990 جنيها لطن الأسمدة). يذكر أن اللجنة التنسيقية للأسمدة أوصت بأن يتم تحرير خطاب لرئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بشأن تقاعس أى فرع من فروع البنك في مختلف أنحاء الجمهورية عن تنفيذ التكليفات بخصوص الأسمدة المدعمة، وذلك من تاريخ تكليف البنك الأسبوع الماضي بالعودة لمنظومة توزيع الأسمدة على أن يعطي مهلة ثلاثة أيام لحل جميع المشاكل المتعلقة بهذا الخصوص. وكانت وزارة الزراعة قد أكدت أنه تم إعادة بنك التنمية والائتمان الزراعى لمنظومة توزيع الأسمدة للموسم الزراعي 2014/2015، وأنه يستفيد بتوزيع 25% من حجم واردات الأسمدة الكلية. وذكرت اللجنة التنسيقية للأسمدة أن البنك سيغطى المناطق التى لا يوجد بها كيان تعاوني في كل من: الوادى الجديد ومرسى مطروح وسيناء والجيزة والقاهرة والنوبارية والجهات الحكومية والقوات المسلحة والجهات البحثية ومساحات خارج الزمام بعد تحديدها.