أجلت محكمة جنايات دمياط، القضية رقم 3886 لسنة 2014 جنايات قسم دمياط الجديدة، والمقيدة برقم 672 لسنه 2014 كلي دمياط، والمتهم فيها 7 من عناصر جماعة الإخوان، إلى 20 أكتوبر المقبل. وقد تم حبس المتهمين حسب قرار إحالة النيابة العامة لمحاكمتهم، لأنهم في يوم 17 يناير 2014 بدائرة قسم دمياط الجديدة، انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، الصادر فى 8 يوليو 2013. كما تهدف الجماعة، لمنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، وشارك المتهمون في الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق العامة التي كفلها الدستور، وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، و كان الإرهاب هو الوسيلة التى استخدموها في تحقيق تلك الأغراض. كما أوضح قرار الإحالة، أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين من رجال الضبط القضائي، أثناء تأديتهم لوظيفتهم. كما اشترك المتهمون مع آخرين مجهولين، في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، وتعطيل حركة المرور بقطعهم للطريق، وإيذاء المواطنين و تعريضهم للخطر، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة، بغير ترخيص أسلحة بيضاء، وأدوات هي: "مطواة، وملوتوف، وحجارة، ونبلة"، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات، بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والآمن، والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح الدين شرابية، والمستشارين أسامة عاكف أحمد، ووضاح محمد عبد السلام.