قال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، سيكون رئيس تركيا القادم حتى عام 2023، وإن البرلمان سيعدل الدستور لإضافة مزيد من الصلاحيات للمنصب. وقال محمد علي شاهين، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، والوزير السابق بحسب شبكة سكاي نيوز: "سيواصل أردوغان خدمة الشعب. سيستمر في منصب الرئيس". وأضاف أنه يتوقع أن يحصل حزب العدالة والتنمية على مزيد من المقاعد في الانتخابات العامة التي تجري عام 2015، بما يكفي لتعديل الدستور حتى يتسنى لأردوغان الاستمرار في رئاسة الحزب بدلا من أن يكون رئيسا بلا صلاحيات تنفيذية كما هو الوضع حاليا. وتابع: "بهذا سيصبح أردوغان رئيسا كعضو في حزب سياسي، وسيستمر في خدمة شعبنا حتى عام 2023". وبموجب القواعد الحالية ينبغي أن يقطع الرئيس صلاته بالأحزاب السياسية وله صلاحيات أغلبها شرفية. ويشغل المنصب حاليا عبد الله غل حليف أردوغان. وكان أردوغان قد صرح بأنه سيخوض انتخابات الرئاسة إذا طلب منه الحزب، لكنه لم يعلن ترشحه بعد للانتخابات التي تجري في أغسطس المقبل. ويتوقع على نطاق واسع، أن يصبح رئيس الوزراء الذي يقضي ولايته الثالثة في المنصب، أول رئيس ينتخب مباشرة بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2007. وحتى الآن لم يعلن اي منافسين ترشحهم للسباق الرئاسي.
