ناشدت هيئة قضايا الدولة، جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية وخاصة الأمنية، بالتصدى لظاهرة وجود مراكز تحكيم وهمية تمنح ألقابا قضائية مقابل 1300 جنيه وعدم الاعتداد بمظاهر النصب والاحتيال التى يمارسها بعض حاملى تلك الهويات للتشبه بأعضاء الهيئات القضائية. وأشارت الهيئة، فى بيان اليوم، إلى أنه، فى استجابة لطلب نوادى الهيئات القضائية قام وزير العدل بمطالبة النائب العام بالتحقيق مع "المستشارين المزيفين"، عبر مراكز تحكيم وهمية تمنح ألقاب قضائية مقابل 1300 جنيه، من خلال دورة تدريبية لمدة 3 أيام واستغلال شعارات الهيئات القضائية. وأوضحت الهيئة، أن تلك الوقائع تشكل جرائم جنائية، حيث إن مراكز التحكيم تبيع اللقب الوهمى والحكومة تمنحه الشرعية عن طريق مراكز التحكيم الوهمية التي تنصب على المصريين وتبيع لهم الألقاب القضائية. وأشارت الهيئة إلى بلاغ وزير العدل للمستشار هشام بركات، النائب العام، للتحقيق في المخالفات المنسوبة لمراكز التحكيم، والمرفق به مذكرة رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل. كما أشارت إلى، مذكرة المستشار خالد عراق ، رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل، تضمنت أنه فوجئ ببعض الإعلانات في عدد من الصحف القومية تحت عنوان "كن قاضي اتفاقي بمؤسسة القضاء الاتفاقي المصري". أضافت الهيئة، أنه تبين من مطالعة التفاصيل أنها تتعلق بدورة تدريبية لمدة 3 أيام مقابل مبلغ 1300 جنيه للمشترك، وأن هذه الدورة ينظمها ما يسمى ب"نادي القضاة الاتفاقي المصري للتحكيم" بالتعاون مع المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي واتحاد الجامعات العربية بجامعة القاهرة. كما جاء بصلب الإعلان، أن البرنامج الدراسي يؤهل للحصول على عضوية "المحكمة المصرية للتحكيم"، والحصول على كارنيه بلقب "قاضي اتفاقي"، وإضافة هذا اللقب إلى بطاقة الرقم القومى، فضلا عن منح الدارس شهادة من جامعة القاهرة واتحاد الجامعات العربية ومؤسسة القضاء الاتفاقي ونادي القضاة الاتفاقي. وأوضح رئيس مكتب التحكيم، أن تلك الإعلانات استخدمت شعارات شبيهة بشعارات الهيئات القضائية ووزارة العدل، أحدها مكتوب عليه "المركز الدولي للتحكيم"، وآخر عبارة "نادي القضاة الاتفاقي"، وشعار ثالث خاص بجامعة الدول العربية. وشدد المستشار عراق على أن ما تتضمنه تلك الإعلانات يعد أمرا خطيرا، محذرا من السكوت عنه كونه يشكل العديد من التجاوزات والمخالفات التي تصل إلى حد الجرائم الجنائية بموجب قانون العقوبات، لأن الجهة صاحبة الإعلانات لم تتورع في سبيل سعيها للحصول على أكبر ربح ممكن عن استخدام كافة الوسائل الاحتيالية، للإيهام بأن الدورة المزمع عقدها سوف تحيل الدارسين إلى قضاة ومستشارين خلال 3 أيام فقط، عن طريق استخدام عبارات ضخمة وأسماء رنانة مثل "نادي القضاة" ومؤسسة "القضاء الاتفاقي" و"محكمة التحكيم"، رغم علم القائمين على تلك الدورة بأن ذلك تزوير بمحرر رسمي، الأمر الذي يشكل -ليس فقط جريمة جنائية- بل جريمة أخلاقية تتمثل في "بيع الوهم" للشباب. وجاء بمذكرة رئيس مكتب التحكيم المرفقة ببلاغ وزير العدل للنائب العام، أن مثل هذه التصرفات التي شاعت خلال الفترة الماضية ومازالت مستمرة من جانب المئات من مراكز التحكيم الوهمية، يترتب عليها آثار خطيرة من شأنها إلحاق الضرر بالمواطنين الذين يقعون فريسة للنصب. وحذر البلاغ من الأضرار الجسيمة التي تمس هيبة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها من المستشارين والقضاة الحقيقيين، كون أن بطاقات الرقم القومي التي تتضمن مناصب قضائية وهمية تشجع حامليها على انتحال صفات رجال القضاء، واستغلال ذلك في تحقيق مكاسب غير مشروعة. وأوضحت هيئة قضايا الدولة، أن المسميات القضائية لمن يشغل الوظائف القضائية طبقا لكل هيئة قضائية وفق الدستور والقانون، هى القضاة وأعضاء النيابة العامة، وقضاة المحكمة الدستورية العليا، أعضاء هيئة قضايا الدولة، أعضاء هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء مجلس الدولة وشددت، أن الجميع يحمل كارنيه رسمى صادر من وزارة العدل يبين الجهة التى ينتمى إليها والدرجة الوظيفية. وقالت الهيئة:"إنه برغم احترامنا لدور التحكيم والمحكمين ونتمنى تفعيل دور هذا الطريق من طرق إنهاء المنازعات، إلا أننا نرفض ممارسات بعض المراكز التى تمنح مسميات وألقاب مقابل اى مبالغ و يص الأمر بالبعض إلى كتابة وظيفته كمستشار أو قاضى تحكيم ببطاقات الرقم القومى".
