فى الوقت الذى تتزايد فيه الاعلانات عن عقد دورات تحكيم لتأهيل محكمين دوليين يتبارى المسوقين بوضع أسماء المحاضرين من عمداء كليات الحقوق واعضاء هيئات التدريس بتلك الكليات – يظهر على الجانب الاخر تدنى فى مستوى المحكمين والعملية التحكيمية بالكامل فان ذلك التكالب من اساتذة كليات الحقوق بل وعمداء الكليات على تنظيم دورات تدربية فى مجال التحكيم جعل من مراكز التحكيم – التى ما هى الا مراكز وهمية لم تباشر نزاع تحكيمى واحد – تعقد دورات بعدد لا يستوعبه راغبى الحصول على تلك الدورات فاصبحت المراكز تتبارى باستضافة اعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق بالجامعات – بل لجاء اعضاء هيئات التدريس الى انشاء مراكز تحكيم تابعه للجامعه لجذب عدد اكبر من طالبى المعرفة وفى مجال التنافس منحت تلك المراكز الالقاب فتجد الاعلان يتصدره منح المتدرب ( كارنيه بلقب مستشار ) وعلى الجانب الاخر حاول اعضاء هيئات التدريس الاستئثار بعدد اكبر من المتدربين فتعلن عن اعتماد شهادات التدريب من الجامعه وتحمل خاتم شعار الجمهورية – ثم زادت المنافسة بمنح امكانية اعتماد تلك الشهادات من وزارة الخارجية – فاصبحت سببوبة دورات التحكيم بالنسبة لاعضاء هيئات التدريس بكليات الحقوق مصدر دخل لا غنى عنه – فلجاء البعض إلى الإنضمام إلى عضوية مجالس إدارت تلك المراكز الوهمية أو مجالس أمنائها – كل ذلك يتم تحت بصر وبصيرة من وزراء التعليم العالى خلال المرحلة السابقة - ويرجع ذلك الامر لذلك القرار الصادر من وزير التعليم العالى عام 1998 الدكتور مفيد شهاب بانشاء مركز تحكيم تابع لجامعه عين شمس – الذى هو احد اعمدتها فى ذلك الوقت – ورغم ان القرار قد اغتصب سلطة وزارة العدل ممثلة فى ادارة التشريع باعتبارها صاحبة الولاية والاختصاص فى اصدار تلك المراكز – الا ان الثقل السياسي للدكتور مفيد شهاب فى ذلك التوقيت – منع وزير العدل فى حينه من الاعتراض عليه – وسرعان ما انتهجت باقى الجامعات هذا المسلك – واصبح تأهيل المحكمين من اختصاص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على خلاف ما نص عليه القانون 27 لسنة 1994 وما تضمنه قرار وزير العدل رقم (2105) لسنة 1995 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 27 لسنة 1994 باصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية والذى قرر فى مادته الاولى انشاء مكتب لشئون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية بوزارة العدل يختص بجميع الاجراءات التى يستلزمها تنفيذ القانون كما يختص بتنفيذ القرار كما تضمن القرار فى مادته الثانية تولي المكتب المنصوص عليه فى المادة السابقة إعداد قوائم المحكمين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 16 ) من القانون رقم 27 لسنة 1994 . ادى ذلك الى تلقى اكثر من 200 الف من المهتمين بتجميع الشهادات والتباهى بالكارنيهات ولقب المستشار – دورات تدربية من خلال تلك المراكز وعلى ايادى اساتذة القانون ممن لم يمارسوا التحكيم كمحكمين او محامى تحكيم – بل يعتمدوا على المحاضرات الاكاديمية التى تخلو من الخبرة العملية او الممارسة – وعلى الرغم من ذلك الكم ممن تلقوا تلك الدورات الا ان مصر فى ادنى المراتب فى مجال التحكيم فان التحكيم رغم انتشاره على مستوى العالم الا ان مصر لم تمارسه كدولة الا من خلال التحكيم الخاص بارض طابا – اما عدا ذلك فقد خسرت مصر 67 دعوى تحكمية من اجمالى 68 دعوى – والبقية تاتى . فعلى الرغم من حصول هذا الكم الهائل من الافراد على دورات فى التحكيم الا ان نسبة العقود التى تتضمن شرط التحكيم لا تزيد عن نسبة 0.1 % من العقود فكل من تلقى دورة من الدورات الاكاديمية التى ما ان تنتهى الدورة تتبخر العبارات الجوفاء التى تلقاها – يخشى من ان يتضمن عقد يحرره شرط تحكيم نظرا لعلمه ان ما تلقاه لا يجعله قادرا على ممارسة التحكيم اذا ما تمت المنازعه فى العقد . اليس من المنطقى والمجرى الطبيعى للامور ان تهب وزارة العدل فى ثوبها الجديد الى استعادة حقها المسلوب فى وضع ضوابط لانشاء مراكز التحكيم وغلق تلك المراكز التى تتاجر بالدورات دون خوف من وزراء او اصحاب نفوذ – الم يحن الوقت ان يتراجع اساتذة القانون عن ذلك المسلك الذى وان افادهم ماليا الا انه اضرهم ضرر بالغ بالتفاتهم عن الرسالة السامية لاستاذ الجامعة . اليس من الطبيعى ان تبحث الجامعات عن الدور المجتمعى للجامعه فى التدريب فى كافة المجالات وعدم اقتصارها على التحكيم ( السبوبة ) ان ذلك المستوى المشين للمتدربين يشهد على المدربين اساتذة الجامعه بتدنى المادة العلمية التى تقدم بتلك الدورات – كفاكم ما حققتم من مكاسب وعودوا الى كلياتكم تعود اليكم الهيبة والوقار إن اردتم . ولعل هذا المقال يكون رسالة الى وزارة العدل ووزارة التعليم العالى لتدارك الامر قبل ان تصيب الجامعه آفة المدارس - فان آفة المدارس الدروس الخصوصية وآفة الجامعات دورات التحكيم .
