قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن وزارة الداخلية بدأت مؤخرًا في التعاون مع مراقبي الجهاز المركزي للرقابة على النفقات التى تنفقها، والتي ينص القانون على إلزام المركزي برقابتها. وأوضح جنينة، خلال تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن تعاون الداخلية مع مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات، جاء بعد قيامه بمخاطبة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، مشيرًا إلى أن مراقبي المركزي للمحاسبات لم يكونوا يستطيعون الرقابة والإشراف على الجوانب المتعلقة بالمال العام الذي يتم تخصيصه للداخلية من الموازنة العامة للدولة. ولفت جنينة، إلى أن مراقبي الجهاز تمكنوا أخيرًا من الاطلاع على الأوراق الخاصة بمصاريف الداخلية، منوهًا إلى أن متابعة نفقات وزارة الداخلية كانت في السابق من التابوهات التي لا يستطيع أحد الاقتراب منها. وأكد جنينة، أنه بمجرد الانتهاء من الاطلاع على أوراق الداخلية سيتم إعداد تقرير متكامل بمعرفة مراقبي الجهاز وأنه سيتم رفعه لرئاسة الجمهورية مع وضع الملاحظات، موضحاً أنه لا يمكن الكشف عن أي تفاصيل حاليًا حتى الانتهاء من إعداد التقرير. وعن عمل مراقبي الجهاز فيما يختص بمتابعة التجاوزات التي تمت بقصور الرئاسة على عهد الرئيس السابق محمد مرسي، اختتم جنينة بالقول: "بالطبع هناك تجاوزات تم رصدها مثل التعيينات برئاسة الجمهورية بما يخالف القانون وكذلك الإنفاق المبالغ فيه فيما يتعلق ببعض الجوانب"، مشدداً على أنه عند الانتهاء من إعداد التقرير سيتم رفعه لرئاسة الجمهورية مع التوصيات لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
