انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، منذ قليل، من الجلسة النهائية الخاصة بمراجعة مشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة. قال الدكتور محمود فوزى، المستشار بقسم التشريع بمجلس الدولة، فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، إن قسم التشريع بالمجلس يعكف حاليا على كتابة ملاحظاته وأسبابه والصيغة النهائية، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس الوزراء غدا أو بعد غد على الأكثر. وأشار المستشار فوزى، إلى أن عملية المراجعة التشريعية لقانون التظاهر جاءت فى ضوء الاتفاقيات الدولية التى وقعت وصادقت عليها مصر، وذلك بهدف تحقيق التوازن المطلوب فى ضوء مقتضيات حق التظاهر. وأضاف المستشار محمود فوزى، أن قسم التشريع راعى اليوم أثناء مناقشة القانون ووضع رأيه القانونى، الأمن القومى للبلاد، والنظام العام وحماية حقوق الإنسان وحريات الآخرين. وأوضح أن المناقشة القانونية جاءت انطلاقا من أن حق التظاهر حق أصيل للمواطن المصرى، مشددا فى الوقت ذاته، على حماية الدولة ومنشآتها العامة والخاصة. يذكر أن المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع بالمجلس، عقد اجتماعا الاثنين الماضى، مع جميع أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة، لمناقشة قانون التظاهر، المرسل إليه من مجلس الوزراء، لأخذ رأيه في القانون، وقرر إرجاء مناقشته لليوم السبت.