عقد قسم التشريع بمجلس الدولة اليوم الإثنين، جلسته برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك لمناقشة قانون حق التظاهر والاجتماعات العامة، والمرسل إليه من مجلس الوزراء، لأخذ رأيهم في القانون. وأشار العجاتي إلى أنهم مستمرون في مناقشة نصوص مواد القانون لأنه حتى الآن لم يبلغ القسم رسميا من قبل مجلس الوزراء بأي قرار جديد حول مشروع القانون سواء بطلب الاستمرار في نظره أم تعديله أم سحبه نهائيا، مضيفًا أنه سيعقد جلسة رابعة السبت المقبل للاستمرار في مناقشة نصوص مواد القانون مرجحا الانتهاء منه وإرسال رأي القسم لمجلس الوزراء خلال الجلسة المقبلة، وذلك في حالة عدم طلب سحب القانون. من جانبه صرح المستشار محمود فوزى عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم عقد جلستين سابقتين لمناقشة القانون من الناحية الموضوعية والصياغة ومن المقرر أن ''يبلغ'' مجلس الوزراء بملاحظاته على القانون بعد الجلسة الختامية. وقال إن قسم التشريع راجع مشروع القانون وجميع القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الموقعة عليها مصر في مصر ودول العالم وقانون التظاهر رقم 10 لسنة 23 المعمول به في مصر قبل مشروع القانون الحالي. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا