أعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي أن تقديرًا أوليًا للأضرار الناتجة عن النزاع السوري المستمر منذ ثلاثين شهرًا يصل إلى نحو 16 مليارًا ونصف المليار دولار في منشآت القطاعين العام والخاص، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا". وقال الحلقي خلال جلسة استماع للحكومة أمام مجلس الشعب "تم رصد الأضرار حتى اليوم، وهي قابلة للتطوير، بمبلغ 2900 مليار ليرة سورية (16،5 مليار دولار) في القطاعين العام والخاص جراء الأعمال الإرهابية". وكشف أن الحكومة بصدد اعداد مشروع لإعادة الإعمار "سينفذ بخبرات وقدرات وطنية"، مشيرا إلى أنه "قد يكون هناك استعانة مادية ببعض القروض من دول صديقة". وسيعتمد المشروع على ثلاث أولويات "الأول إسعافي وسريع يترتب على إعمار جزئي للبنى التي أصابها الضرر، ومتوسط بأن يكون هناك ترميم كامل لبعض البنى التي أصابها الضرر، ومستوى بعيد لإعادة إعمار كل ما تم تخريبه من المجموعات المسلحة". واوضح ان عملية إعادة الأعمار ستنطلق "في الموعد (...) الذي تبدأ فيه عودة الأمن والاستقرار إلى سوريا". من جهة ثانية، ذكر الحلقي ان قطاع الطاقة الذي "كان يدعم الموازنة العامة للدولة أصبح اليوم من أكثر القطاعات استنزافا للقطع الأجنبي"، مشيرا إلى أن "مصفاة حمص (وسط) تعمل بطاقة 10 بالمئة، في حين تعمل مصفاة بانياس (غرب) بطاقة 80 بالمئة ما يؤمن جزءا من الاحتياجات الوطنية، بينما يتم تأمين الجزء الأكبر عبر عقود خاصة من الدول الصديقة". وتتركز غالبية الحقول النفطية السورية في شمال البلاد وشرقها، ويسيطر مقاتلو المعارضة على أجزاء واسعة من هذه المناطق. وتراجع إنتاج النفط بنسبة 90 بالمئة عما كان عليه قبل اندلاع الأزمة، ليبلغ نحو 20 ألف برميل يوميا، مقابل 380 ألفًا قبل منتصف مارس 2011. ويبلغ إنتاج سوريا من الغاز حاليا 16,7 مليون متر مكعب يوميًا، في مقابل 24 مليونا قبل اندلاع الازمة في البلاد منتصف مارس 2011. وكان إنتاج النفط يشكل أبرز مصدر للعملات الأجنبية في سوريا.
