تباينت آراء بعض السياسيين فيما يخص تعديل خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية، حول الدعوة التى أطلقت لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، فيرى البعض أنها خطوة فى عملية التحول الديمقراطى، بينما البعض الآخر يراها محاولة لتعطيل المسار المتفق عليه. وتأكيدًا منهم على أن من يسعون بشدة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أو لا، لديهم النية للترشح لرئاسة الجمهورية. أشار حسن نافعة الخبير السياسى، أن فتح باب الاجتهاد فى تعديل خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية فى الوقت الحالى، سيأخذنا إلى آفاق غامضة وربما خطيرة، رغم الحاجة إلى تعديل خارطة الطريق بالفعل، إلا أن الأولوية الآن لتحقيق الاستقرار وتعزيز الإجراءات الأمنية، وذلك يتعين بإجراء مصالحة وطنية شاملة داخل النسيج الوطنى بالشروط المجتمعية. وأضاف نافعة أنه يفضل الانتخابات الرئاسية أولا، مؤكدا أن ذلك سيساعدنا على المضى قدما نحو عملية التطور الديمقراطى، مؤكدا على أن الانتخابات البرلمانية ستحدث ارتباك سيؤثر الإنتخابات الرئاسية، مضيفاً إلى أن الانتخابات ستفشل فى أى حالن إذا لم يتم تحقيق الاستقرار وإجراء مصالحة وطنية. من جانبه قال أحمد دراج القيادى بجبهة الإنقاذ: المطالبة بتعديل خارطة الطريق، ماهى إلا محاولة لتعطيل المسار الذى تم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن يمكن أن نقيم الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية فى وقت واحد، ولكن إقامة إجراء انتخابات رئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، سيعطى للرئيس سلطات تشريعية إلى جانب سلطاته التنفيذية، موضحا أن البلد قد مرت بظروف عصيبة بسبب هذا الخطأ من قبل، مضيفاً "لا نريد إعادة الأخطاء مرة ثانية". بينما أكد البدرى فرغلى، عضو مجلس السابق، ضرورة وجود رئيس منتخب، مشيرا إلى أن ذلك سيعجل ببناء مؤسسات الدولة، وسيزيل ما يتردد هنا وهناك فى الداخل والخارج، مضيفاً إلى أن وجود البرلمان قبل الرئيس، سيخلق مشاكل وانشقاقات، موضحا أن هناك صراعًا حتميًا بين الرئيس والبرلمان والدستور سيحدد صلاحيات كل منهما. فى سياق متصل، أكد أبو العز الحريرى، المرشح الرئاسى السابق، أن من لديهم النية للترشح لرئاسة الجمهورية من مصلحتهم أن تقام الانتخابات الرئاسية أولا، حتى لا تنعكس نتيجة الانتخابات البرلمانية التى ستكون بطبيعة الحال أغلبيات وأقليات لصالح هذا أو ذاك، مؤكدًا أنهم يريدون أن يجردونها من الآثار السلبية التى قد تنجم عنها.
