اعترض الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب، على موازنة الوزارة رافضًا أن تكون الموازنة أقل من مليار جنيه، وقال إنه بدون هذه الموازنة سيكون الموقف صعبًا. وأضاف أن العمل الشبابى أعمق بكثير أنه يبدأ بالرياضة والتأهيل النفسى والعقلى والروحى فالعمل الشبابى، عمل متكامل ويحتاج إلى موازنة ضخمة لإعادة بناء الشباب، مشيرًا إلى أن الوزارة تحارب أيضًا إدمان الشباب وتجتاج إلى المكون المالى من أجل محاربة الظواهر السلبية. وأشار إلى حجم التدريب والتأهيل الشبابى وأعباء مراكز الشباب، مؤكدا أنه بدون المكون المالى في المعادلة لن نستطيع أن نحقق أي شيء بل نكون في المربع صفر، مطالبًا بتفعيل اللوائح والقوانين وزيادة الموازنة. وكانت لجنة الشباب قد عرضت فى الاجتماع المشترك مع لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى اليوم تقريرها حول موازنة وزارة الشباب. وأكد وكيل اللجنة ياسر حسنين أن اللجنة توصى فى تقريرها أن يكون دعم الباب الثانى 30 مليون جنيه، والباب الثالث يخصص له 55 مليون جنيه، وأن يتم دعم الباب السادس ب225 مليون جنيه، ويكون إجمالى الموازنة الخاصة بوزارة الشباب يصل 310 ملايين جنيه. يأتى ذلك فى الوقت الذى طالبت فيه وزارة الشباب أن يكون اعتمادها المالى فى الموازنة الجديدة 395 مليون جنيه، وأكد المستشار المالى لوزير الشباب، أن هذا المبلغ قليل وعلى الرغم من ذلك اعتمدت وزارة المالية مبلغ 240 مليون جنيه. وأضاف أن العجز فى مبلغ المشروعات يصل إلى 127 مليون جنيه، وأن وزارة الشباب طالبت من وزارة التخطيط فى اعتماد موازنة الخطط والمشروعات بمبلغ 620 مليون جنيه من أجل تحقيق المشروعات التى تستهدف الوزارة فى إقامتها، ولذلك تطلب الوزارة زيادة عن الموازنة السابقة تصل إلى نحو 380 مليون جنيه. ومن جانبه، انتقد النائب طارق الملط، تقرير لجنة الشباب وقال إنها أوصت بمبلغ ضعيف لموازنة الشباب، مطالبا بضرورة الاهتمام بالشباب وأنه يجب إعادة توزيع الموازنة بما يحقق العدالة وأنه لا ينبغى أن تكون مرتبات أعضاء المحكمة الدستورية العليا 70 مليون جنيه فى حين قطاعات كبيرة للشباب تحتاج إلى موازنة من أجل تنمية الشباب.
