أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مذكرة عاجلة لعرضها علي مجلس الوزراء لتطوير المجازر بالمحافظات ومنح أجهزة الهيئة العامة للخدمات البيطرية صلاحيات إدارية علي مجازر الحيوانات بمختلف المحافظات وتخصيص صندوق لتطوير هذه المجازر تشرف عليه الهيئة طبقا للصلاحيات التي يحددها القانون باعتبارها الجهة المشرفة فنيا علي مجازر الحيوانات. وتتضمن المقترحات التي ستقدمها الوزارة لمجلس الوزراء أوائل الشهر المقبل تقديم تسهيلات جديدة للتوسع في إقامة مجازر الحيوانات للقطاع الخاص مثل مجزر عين السخنة لذبح 10 ألاف راس شهريا بدلا من قصرها علي الأجهزة المحلية بالمحافظات تمهيدا لاستيعاب إجمالي الحيوانات التي يتم ذبحها في المجازر بدلا من ذبحها خارج المجازر المعتمدة. كما تتضمن مقترحات الوزارة تطوير المجازر وتزويدها ببنية حديثة لحفظ اللحوم قبل تداولها في محال البيع من خلال التوسع في إقامة ثلاجات ووحدات معالجة لمخلفات المجازر. ومن جانبه أكد الدكتور محمد مصطفي الجارحي رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم الانتهاء من إعداد خطة جديدة تقوم علي تطوير مجازر الحيوانات لزيادة الطاقة الاستيعابية لأعداد الحيوانات التي يتم ذبحها فيها ورفع كفاءتها لتحقيق أعلي جودة من اللحوم الناتجة منها والاهتمام بتطبيق القواعد والمعايير الدولية المعنية بمجازر الحيوانات. وأكد الدكتور حسن شفيق رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر أن خطة تطوير المجازر بمختلف المحافظات تعتمد علي مشروع تسجيل وترقيم جميع الثروة الحيوانية المصرية سواء الأبقار أو الجاموس أو الاغنام أو الإبل للحد من مخالفات الذبح خارج المجازر المعتمدة لذبح الحيوانات. وأوضح أنه يتم ذبح مليوني راس من الحيوانات سنويا ، ويتم حاليا إجراء حصر دقيق للثروة الحيوانية من خلال مشروع تسجيل الحيوانات للتأكد من أعداد المواليد الجديدة أو الحيوانات النافقة ووضع سجل صحي للحيوانات يضمن سلامة اللحوم التي يتم تداولها في محال البيع. وأشار إلي أنه يجري حاليا دراسة انشاء صندوق لتطوير المجازر بالمحافظات من خلال تخصيص نسبة من الإيرادات المالية للمجزر من عائدات ذبح الحيوانات يتم توجيهها لصالح تطوير المجزر من الناحية الفنية أو البنية الرئيسية تشرف عليه وزارة الزراعة والأجهزة المعنية التابعة لوزارات المالية والتنمية المحلية والبيئة.
