تعكف وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي على اعداد مذكرة عاجلة لعرضها علي مجلس الوزراء لتطوير مجازر الحيوانات بالمحافظات ومنح اجهزة الهيئة العامة للخدمات البيطرية صلاحيات ادارية علي مجازر الحيوانات بمختلف المحافظات وتخصيص صندوق لتطوير المجازر تشرف عليه الهيئة طبقا للصلاحيات التي يحددها القانون لها باعتبارها الجهة المشرفة فنيا علي مجازر الحيوانات . جدير بالذكر أن الحكومة تحاول من خلال خطتها تحسين اوضاع المجازر بعد تقارير دولية عن سوء اوضاعها والتي وصفها مسئوول كبير في وزارة الزراعة بانها الاسوأ عالميا وانها المسئوولة عن قرارات عدة دول بحظر تصدير الحيوانات الحية الي مصر ومنها استراليا والتي يرجع في اغلبها الي سوء هذه الاوضاع او ضعف مكانة مصر في ملف التعامل مع الحيوان قبل الذبح في المجازر المملوكة للدولة. وتتضمن المقترحات التي ستقدمها الوزارة لمجلس الوزراء اوائل الشهر المقبل تقديم تسهيلات جديدة للتوسع في اقامة مجازر الحيوانات للقطاع الخاص مثل مجزر عين السخنة لذبح 10 الاف راس شهريا بدلا من قصرها علي الاجهزة المحلية بالمحافظات تمهيدا لاستيعاب اجمالي الحيوانات التي يتم ذبحها في المجازر بدلا من ذبحها خارج المجازر المعتمدة. وتستهدف خطة الدولة زيادة معدلات الذبح في مجازر الحيوانات الي 100 % وتوعية المستهلكين باخطار الذبح خارج المجازر المعتمدة من الوزارة. وتشمل مقترحات وزارة الزراعة لتطوير المجازر تزويدها ببنية حديثة لحفظ اللحوم قبل تداولها في محال البيع من خلال التوسع في اقامة ثلاجات ووحدات معالجة لمخلفات المجازر.