كشفت الشركة المنظمة لفعاليات مؤتمر القمة العقارية "سيتى سكيب "، اليوم الأحد، أنه تقرر عقد المؤتمر في السادس والعشرين من مارس المقبل ولمدة يومين في دورته الثانية على التوالي بعنوان "الاستفادة من عهد جديد للاستثمار والتطوير العقاري". وقالت الشركة المنظمة للمؤتمر فى بيان لها اليوم، إن هذا المؤتمر أكبر ملتقى عقاري عالمي يقام بالقاهرة بمشاركة كبار الخبراء والمطورين العقاريين الإقليمين والتي ستتركز أعماله على تبادل الرؤى الاقتصادية ومناقشة التحديات وعرض الحلول والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق العقارية المصرية عقب الإصلاحات السياسية التي شهدتها البلاد. وقال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بحسب البيان، إن الحكومة تعمل جاهدة خلال الفترة الحالية على إزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، والتي تتمثل أبرزها في ملف التسويات التي تتم مع المستثمرين، موضحا أنه يتم التوازن بين الحفاظ على حق الدولة، وفى الوقت نفسه العمل على جذب الاستثمارات، والتيسير على المستثمرين. وأشار إلى أن إغلاق هذا الملف سيفتح الباب أمام المستثمرين لضخ استثماراتهم فى مصر بصفة عامة، والقطاع العقاري بصفة خاصة، والذي يعد أحد أبرز القطاعات التي تمتلك معدلات نمو جيدة وتعد قاطرة للنمو في مصر، خاصة في ظل وجود طلب حقيقي على العقار. وأضاف أن الحكومة تمتلك العديد من المشروعات الحيوية التي تستطيع من خلالها جذب الاستثمارات إلى مصر أبرزها مشروع تنمية إقليم قناة السويس والذي يعد محور لوجيستي وصناعي عالمي، والتي تقدر تكلفته الاستثمارية المتوقعة بنحو 100 مليار دولار حتى عام 2022. ومن ناحيته، قال الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تؤهل الاقتصاد المصري للانطلاق خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب انتهاء الفترة الانتقالية، مؤكد أن مصر تملك العديد من المشروعات القادرة على جذب استثمارات أجنبية جديدة إضافة إلى مجموعة من التشريعات التي تدعم تحقيق ذلك. وأضاف أن محافظة القاهرة تحتوي العديد من المواقع السياحية والأثرية الجاذبة للتنمية فضلا عن توافر رأس المال والأرض اللازمة لإقامة المشروعات عليها، مؤكدًا وجود مساحات شاسعة بمصر لم يتم استغلالها حتى الآن نظرًا لحصر التنمية في مساحات معينة. وتعليقًا على ذلك، قال كريس سبيلر، مدير الشركة المنظمة للمعرض، إن انعقاد المؤتمر للعام الثاني على التوالي يمثل خطوة إيجابية على طريق استعادة النشاط ودفع عجلة الاستثمار العقاري من جديد، وهو ما يعكس وبصورة عملية استمرار ثقة مجتمع الأعمال الدولي في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال بمصر وقدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التعافي والنمو خلال المرحلة المقبلة. وسيناقش المؤتمر العديد من المحاور الهامة التي تدعم تنشيط القطاع العقاري يتمثل أبرزها في تقييم الهيكل التشريعي للقطاع ومدى الحاجة إلى إدخال تعديلات عليه إضافة إلي عرض آليات نمو الاستثمار ودور السياسات الجديدة للحكومة في جذب وتنشيط الاستثمار إضافة إلى مناقشة أهمية إدخال تعديلات على قانون التمويل العقاري إلى جانب إمكانية وجود تشريع يتيح طرح صناديق الاستثمار العقاري بالخارج مما يعمل على تنشيط الاستثمار العقاري في مصر.
