خلال ورشة عمل تحضيرية لانطلاق معرضها "سيتي سكيب": القطاع العقاري يقود معدلات نمو مصر الفترة المقبلة محافظ القاهرة: مصر تمتلك بنية تحتية قوية تؤهل اقتصادها للإنطلاق وتحقيق معدلات نمو جيدة قريبًا مي عبدالحميد: إقرار تعديلات قانون التمويل العقاري تدعم السوق وتتيح التمويل لمحدودي الدخل نظمت سيتي سكيب نكست موف اليوم الأربعاء جلسة عمل تحضيرية لانطلاق فعاليات معرضها العقاري، الذي تقام فعالياته في الفترة من 28 إلي 31 مارس المقبل بحضور محافظ القاهرة إضافة إلي نخبة من كبار المستثمرين ومطوري العقارات في مصر والعالم. ناقش الحضور الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر خلال الفترة الحالية ومدي قدرتها علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، إضافة إلي تحديد فرص الاستثمار المتاحة في مشروعات محدودي الدخل، فضلا عن مناقشة كيفية تأمين الاحتياجات التمويلية للمشروعات العقارية، وتقييم دور البنوك المحلية والإقليمية في هذا الإطار. وتعليقا علي ذلك قال كريس سبيلر مدير عام انفورما إيجبت "إن ورشة العمل التحضيرية تجمع بين صناع القرار في قطاع الاستثمار العقاري من أجل عرض كافة التحديات التي تواجه الاستثمار العقاري في مصر وبحث تذليلها من أجل تنشيط القطاع العقاري الذي يعد الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية خلال السنوات السابقة مما يعني أنه القطاع الأقدر علي قيادة معدلات نمو البلاد الفترة المقبلة. ومن ناحيته قال المهندس أسامة كمال محافظ القاهرة إن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تؤهل الاقتصاد المصري للانطلاق خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب انتهاء الفترة الانتقالية مؤكدا أن مصر تمتلك العديد من المشروعات القادرة علي جذب استثمارات أجنبية جديدة. وأضاف أن محافظة القاهرة تحتوي العديد من المواقع السياحية والأثرية الجاذبة للتنمية فضلا عن توافر رأس المال والأرض اللازمة لإقامة المشروعات عليها مؤكدا وجود مساحات شاسعة بمصر لم يتم استغلالها حتي الآن نظرا لحصر التنمية في مساحات معينة. وكشف عن استعداد محافظة القاهرة للبدء في تنفيذ مشروعين لإعادة تدوير المخلفات الأول علي مساحة 700 فدان بمدينة بلبيس والمشروع الآخر بالقطامية علي مساحة 1400 فدان، موضحا أن هذين الموقعين سيتلقيان نحو 37% من مخلفات محافظة القاهرة. ومن ناحيتها قالت مي عبدالحميد -رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري إن نشاط التمويل العقاري تراجع بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين متأثرا بالاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير إلا أن جميع التوقعات تشير إلي عودة نمو التمويل العقاري في مصر خلال الفترة القليلة المقبلة. وأوضحت أن هناك العديد من العوامل التي ستسهم في دعم نمو التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة يتمثل أبرزها في التعديلات التي تم إدخالها علي قانون التمويل العقاري والمتوقع إقرارها خلال الفترة البرلمانية المقبلة الأمر الذي سيعطي مرونة لجهات التمويل في تحديد قيمة القسط من نسبة الراتب مما يتيح استفادة محدود الدخل من هذا التمويل. جاء ذلك في حضور نخبة من كبار المستثمرين ومطوري العقارات في مصر والعالم منهم عمر الهتيمي العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني، وعبدالناصر طه، مدير قسم التطوير بمشروع "ميفيدا" -المملوك لشركة إعمار مصر ومي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري وأنجوس بلير،
