تنطلق بالقاهرة فعاليات مؤتمر القمة العقارية "سيتى سكيب " في السادس والعشرين من مارس المقبل ولمدة يومين في دورته الثانية تحت رعاية وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تحت عنوان " الاستفادة من عهد جديد للاستثمار و التطوير العقاري. و سيناقش المؤتمر العديد من المحاور الهامة التي تدعم تنشيط القطاع العقاري يتمثل أبرزها في تقييم الهيكل التشريعي للقطاع ومدى الحاجة إلى إدخال تعديلات عليه إضافة إلي عرض آليات نمو الاستثمار ودور السياسات الجديدة للحكومة في جذب وتنشيط الاستثمار إضافة إلى مناقشة أهمية إدخال تعديلات على قانون التمويل العقاري إلى جانب إمكانية وجود تشريع يتيح طرح صناديق الاستثمار العقاري بالخارج مما يعمل على تنشيط الاستثمار العقاري في مصر. وقال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن الحكومة المصرية تعمل جاهدة خلال الفترة الحالية على إزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، والتي تتمثل أبرزها في ملف التسويات التي تتم مع المستثمرين، موضحا انه يتم التوازن بين الحفاظ على حق الدولة، وفى الوقت نفسه العمل على جذب الاستثمارات، والتيسير على المستثمرين، وإغلاق هذا الملف سيفتح الباب أمام المستثمرين لضخ استثماراتهم فى مصر بصفة عامة، والقطاع العقاري بصفة خاصة، والذي يعد احد أبرز القطاعات التي تمتلك معدلات نمو جيدة وتعد قاطرة للنمو في مصر، خاصة في ظل وجود طلب حقيقي على العقار. وأضاف أن الحكومة المصرية تمتلك العديد من المشروعات الحيوية التي تستطيع من خلالها جذب الاستثمارات إلى مصر أبرزها مشروع تنمية إقليم قناة السويس والذي يعد محور لوجيستي وصناعي عالمي،والتي تقدر تكلفته الاستثمارية المتوقعة بنحو 100 مليار دولار حتى عام 2022. ومن ناحيته قال الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تؤهل الاقتصاد المصري للانطلاق خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب انتهاء الفترة الانتقالية مؤكدا أن مصر تملك العديد من المشروعات القادرة على جذب استثمارات أجنبية جديدة إضافة إلى مجموعة من التشريعات التي تدعم تحقيق ذلك . وأضاف أن محافظة القاهرة تحتوي العديد من المواقع السياحية والأثرية الجاذبة للتنمية فضلا عن توافر راس المال والأرض اللازمة لإقامة المشروعات عليها، مؤكدا على وجود مساحات شاسعة بمصر لم يتم استغلالها حتى الآن نظرا لحصر التنمية في مساحات معينة. ويعد مؤتمر القمة العقارية "سيتى سكيب " أكبر ملتقى عقاري عالمي يقام بالقاهرة بمشاركة كبار الخبراء والمطورين العقاريين الإقليمين والتي ستتركز أعماله على تبادل الرؤى الاقتصادية ومناقشة التحديات وعرض الحلول والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق العقارية المصرية عقب الإصلاحات السياسية التي شهدتها البلاد .
