صرح المهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قدمت قرضا بمبلغ 25 مليون دولار لتنفيذ المشروع الخاص بتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني بمصلحة الكفاية الإنتاجية. وأن المشروع يهدف إلي تحسين فرص العمل للشباب المصري من خلال توفير المهارات ذات الصلة من خلال نوعية وجودة التدريب المهني. وأوضح رئيس المصلحة فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن المشروع قائم على توفير برامج تدريبية مصممة خصيصًا للوظائف التي تلبي احتياجات سوق العمل، وبذلك سوف يسهم بشكل كبير في الحد من البطالة بين الشباب من خلال رفع مستوي مراكز التدريب المهني وتوفير المعدات والتدريب علي أحدث مهارات سوق العمل، بالإضافة إلي تطوير المناهج الدراسية وأضاف المهندس حسن الزير، أن المشروع يتضمن تطوير وإعادة تأهيل 9 مراكز تدريب مهني بحيث تتوفر بها بنية تحتية كافية لاحتياجات البرامج التدريبية الجديدة مع الأخذ في الاعتبار النواحي الصحية والبيئية وسلامة المتدربين، بالإضافة إلى تجهيز 16 مركز تدريب مهنيا بتجهيزات حديثة وذلك طبقا للمعايير الدولية، وتطوير ورفع كفاءة الكوادر بما فيهم المدربون والإداريون من خلال التدريب علي مهارات الاتصال والتدريس وإدارة الورش والمعامل، وهو ما يتضمن تطوير المناهج من خلال تمويل عمليات مراجعة وتحديث البرامج التدريبية الموجودة، بالإضافة إلي 6 حرف جديدة تم تحديدها بناء علي ارتفاع الطلب عليها في سوق العمل وأشار إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عن طريق القيام بحملات توعية تستهدف الشركاء المحليين في القطاع الخاص والمستثمرين ، وتعزيز إمكانية توظيف الشباب من خلال قدرات ومهارات الشباب وربط ذلك بالصناعة بالتعاون مع المسئولين في القطاعين الخاص والصناعي والتواصل مع الخبراء ورجال الأعمال لكل حرفة علي حدة. يذكر أن مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية وقعتا خمس اتفاقيات يقدم البنك بمقتضاها خمسة قروض ميسرة. ووقع الاتفاقيات عن الجانب المصري د.أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي وعن البنك د.أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية ويتعلق القرض الخامس بمبلغ 25 مليون دولار بتنفيذ المشروع الخاص لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني أحد القطاعات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
