أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن بدء تنفيذ خطة شاملة لتطوير وإعادة هيكلة مصلحة الكفاية الإنتاجية ومراكز التدريب المهنى التابعة لها للارتقاء بمستوى الخريجين وتوفير عمالة فنية مدربة قادرة على مواكبة التطوير التكنولوجى تلبى احتياجات الصناعة المصرية، مما يسهم بشكل كبير فى مواجهة مشكلة التشغيل والبطالة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المهندس رشيد مع المهندس أحمد طه رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية ومدحت مدنى مقرر مجلس التدريب الصناعى لاستعراض الخطوات التنفيذية لتطوير مصلحة الكفاية الإنتاجية والبرامج التدريبية الجديدة التى سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة. وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستبدأ فى تنفيذ مجموعة من البرامج والحزم التدريبية الجديدة من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية ومجلس التدريب الصناعى ومشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى الممول من الحكومة والاتحاد الأوروبى لتأهيل العاملين بالقطاع الصناعى والشباب الخريجين الجدد وتدريبهم على المهن والمهارات التى يحتاجها سوق العمل. وقال رشيد إن هذه البرامج تستهدف توفير العمالة المدربة والماهرة وفقا لاحتياجات ومتطلبات القطاع الصناعى وسوق العمل وتلبية احتياجات التنمية والتوسعات الصناعية، مشيرا إلى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بتنمية العنصر البشرى والارتقاء بقدرات ومهارات وتدريب العاملين وتوفير العمالة الماهرة لمختلف القطاعات الصناعية. وأشار رشيد إلى أن هناك تنسيقا بين الوزارة ووزارتى التعليم والتعليم العالى لتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب الصناعى، وذلك بما يتواكب مع الأنظمة العالمية وتخريج عمالة فنية مدربة وفقا لمتطلبات قطاع الصناعة بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية. وقال المهندس أحمد طه رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية إن محاور خطة تطوير المصلحة ترتكز على عدد من المحاور تشمل النهوض بمستوى البرامج التدريبية والوصول بها إلى أعلى وأحدث المستويات الدولية والتى تتوافق مع أحدث نظم التدريب العالمية من حيث مناهج وأساليب التدريب، وكذلك الارتقاء بقدرات المدربين من خلال تدريبهم على أحدث الأساليب العلمية والفنية فى هذا المجال من خلال دورات داخلية وخارجية، بالإضافة إلى تحسين وتطوير البنية التحتية للمصلحة ومراكز التدريب وتوفير أحدث الأجهزة والمعدات اللازمة لعمليات التدريب داخل هذه المراكز ورفع كفاءة العاملين والمدربين بالمصلحة فنيا ومهاريا وإداريا لتقديم خدمات على أعلى مستوى وتطوير المناهج وعمليات التدريب واستخدام أحدث الأساليب العالمية، بالإضافة إلى التعاون مع الخبرات العالمية فى مجال التدريب الصناعى والتعليم الفنى ومنها الجانب الألمانى واليابانى والكورى والاستفادة من هذه الخبرات لتطوير العمليات التدريبية والارتقاء بمهارات وقدرات العالمين داخل المصلحة. موضحا أن هناك تعاونا بين المصلحة ومجلس التدريب الصناعى وبرنامج تطوير التعليم الفنى لتنفيذ برامج التدريب الفنى على أعلى مستوى ووفقا لاحتياجات الصناعة المصرية.
