شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا كبيرًا في ظاهرة التحايل على العملاء والتلاعب بأسهمهم من قبل شركات السمرة بالبورصة، والذي يتخذ صورًا عديدة منها الشراء والبيع بأوامر علي بياض، أو البيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة لشروط الشراء الهامشي والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت، وقد تصل إلى حد تنفيذ عمليات على حسابات عملاء متوفين. وتشير بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنها تلقت نحو 102 خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2012، منها 44 شكوى خلال شهر اكتوبر الماضى فقط. وتقول الهيئة إن لها دور محدد وهو تحويل الشركة للنيابة العامة ووقف نشاطها، كما لا تمتك إدارة البورصة الضبطية القضائية للشركات، مما دفع العديد من العملاء إلى اللجوء إلى النيابة العامة للحصول على تعويضات عن الخسائر الناجمة من سرقة حساباتهم . ويمتليء سوق المال بالعديد من قصص الاستيلاء على أموال العملاء من جانب شركات الوساطة المالية، فعلى سبيل المثال تضمن بلاغ برقم 4573 لسنة 2011، باستيلاء احدى شركات السمسرة على أموال تقدر بأكثر من 6.8 مليون جنيه و700 ألف جنيه من أربعة عملاء استغلت كونهم عملاء لديها، وقامت بإنشاء حسابات وهمية، استولت من خلالها على أرصدتهم التي أودعوها لديها بغرض الاستثمار في البورصة، مما أدى إلى خسارتهم لأموالهم، وتربح الشركة أموالا طائلة. وفي بلاغ آخر، اتُهمت شركتى سمسرة بتنفيذ عمليات بالبورصة على أسهم أحد العملاء بعد وفاته وبقيمة 19.802 مليون فى يوم واحد، فضلاً عن بلاغات تتضمن قيام عدد من الشركات بالتلاعب فى أسعار الأسهم . ويؤكد خبراء أسواق المال أن التلاعب على حسابات العملاء مسئولية مشتركة بين العميل والشركة والرقيب على السوق، إلا أن المسئولية الأكبر تأتى من جانب العميل. ويوضح محمد بهاء الدين النجار، محلل أسواق مال، أن العميل يقع فريسة للتلاعب من جانب شركة السمسرة إذا جهل أو تجاهل عدد من النقاط التى تؤهله لان يكون الضحية، فهو الذى يختار الشركة التي يتعامل معها وعليه التأكد أنها حاصلة علي ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة للرقابة المالية، ويجب أن يحرص علي قراءة بنود العقد جيدًا عند فتح الحساب قبل توقيعه والاحتفاظ بنسخة منه، كما يجب أن يتجنب التوقيع علي أوامر بيع أو شراء علي بياض. ويؤكد أن السبب الرئيسي في استغلال أسماء العملاء لإجراء عمليات تداول دون علمهم، هو قيام العميل بتوقيع أوامر بيع وشراء على بياض. بينما يؤكد خالد النشار، نائب رئيس البورصة المصرية، أن إدارة البورصة اتخذت عددًا من الإجراءات خلال الفترة الماضية للحفاظ على حسابات العملاء من التلاعب فقامت بعمل قاعدة بيانات خاصة بكافة العملاء كبار السن "70 عامًا فأكثر"، وإلزام شركات السمسرة فى الأوراق المالية بإبلاغ كل من البورصة وشركة مصر للمقاصة وقيامها باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف التعامل على حساب هؤلاء العملاء. وأكد أن الرقابة المالية ألزمت شركات السمسرة بضرورة إضافة إقرار موقع من الوكيل عند التعامل على حساب موكله، يؤكد أن العميل مازال على قيد الحياة، بالإضافة إلى تحمله كل المسئوليات المدنية والجنائية فى حالة عدم صحة ذلك الإقرار. أما محسن عادل، المحلل المالى، فأكد أنه من الأفضل يكون حساب العميل النقدى فى ذات بنك الحفظ لأسهمه من أجل منع التلاعب على حسابه. وأكد أنه بإضافة حساب العميل لأمين الحفظ فسيتم الحفاظ على أموال العملاء بعيدًا عن أى تلاعبات، وعدم قدرة الشركات على التعامل بأوامر غير موقعة من العملاء نظرًا لضرورة أن تقدم الأوامر للبنك لتحصيل قيمة الشراء مما يستدعى حدوث مطابقة توقيع على الأوامر، وإنهاء مشكلة الأوامر على بياض، وقدرة العميل على الاستفادة من وجود أى فوائض نقدية بالحساب، والحصول على عائد يومى عليها بالاتفاق مع البنك، والإضافة الفورية لأى كوبونات أو نواتج بيع لهذا الحساب البنكى مباشرة، والفصل التام بين دور شركة الوساطة كمنفذ أوامر ودورها كمحصل بالنسبة لإيرادات العملاء. وشدد على أن العميل لا يجب أن يخضع لأية إغراءات من جانب شركة السمسرة للتوقيع على بياض لأوامر بيع وشراء، لأنه يكون فى هذه الحالة شريكًا فى ضياع نفسه.
