تعد عملية استغلال اسماء وحسابات العملاء احدي عمليات النصب التي يتعرض لها مستثمرو البورصة من شركات تداول الاوراق المالية خاصة اسماء العملاء غير النشطين الذين قاموا بفتح حساب لدي الشركات وتوقفوا عن التداول لفترة طويلة من الزمن دون اغلاق حسابهم في الشركة مما يجعلهم عرضة لاستغلال اسهمهم لاجراء عمليات بيع وشراء دون علمهم الامر الذي قد يعرضهم لمخاطر مالية. تقول نشوي ابراهيم وهي احدي الضحايا التي اكتشفت انه تم التلاعب باسمها لاجراء اكثر من مائة عملية بيع وشراء انها فتحت حساب في احدي شركات التداول منذ اكتتاب الشركة المصرية لخدمات المحمول ومنذ بيع الاسهم لم تجر اي عمليات تداول حتي اكتتاب شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ثم فوجئت بالسمسار التي تتعامل معه يعرض عليها بيع اسمها ب200 جنيه في احد الاكتتابات لشخص آخر ليتداول به في هذا الاكتتاب وعندما سألت احد المتخصصين عن حقيقة بيع الاسماء نصحها بأن تذهب لشركة مصر للمقاصة لاستخراج كشف حركة وكشف حساب واكتشفت انه تم اجراء اكثر من100 عملية تداول باسمها دون علمها ومما زاد الامر سوءا ان معظم العمليات كانت عبارة عن شراء كمية كبيرة من الاسهم وبيعها في اليوم التالي والدفع بعد عملية البيع وكان كل امر شراء يزيد علي عشرة آلاف جنيه. واضافت انها لم تقدم شكوي في هذا السمسار لأنها عندما واجهته ترجاها الا تتخذ اي اجراء وعرض عليها مقابلا ماديا كبيرا فرفضته واكتفت بغلق حسابها في تلك الشركة وفتحه في شركة اخري. ويقول احمد ابراهيم مستثمر بالبورصة انه قام باستخراج كشف حساب وكشف حركة وتفاجأ بأن كل طلب شراء لعدد من الاسهم يزيد عليه ما لايقل عن100 سهم لصالح السمسار الذي يتعامل معه دون علمه واكتفي هو ايضا بغلق حسابه في تلك الشركة دون الابلاغ عن الواقعة. اما محمد وحيد احد ضحايا شركات السمسرة فيؤكد انه لم يكن يعلم خطورة الثقة الزائدة في السمسار الذي يقوم بتنفيذ عمليات التداول, حيث قام بتوقيع عدد من اوامر البيع والشراء علي بياض وتركها للسمسار لضمان سرعة وسهولة تنفيذ عمليات التداول كما ترك له حرية التصرف في محفظته المالية والنتيجة كانت خسارته لأمواله كلها بل واصبح مدنيا ايضا بسبب تركيز السمسار علي اجراء اكبر عمليات بيع وشراء للحصول علي العمولة دون مراعاة مصلحة صاحب المحفظة هذا الي جانب استخدامه لاوامر الشراء بالهامش من الشركة في عمليات شراء وبيع اسهم خاسرة وهو ما ادي الي تراكم الديون عليه للشركة مما اضطره الي تقديم بلاغ في النيابة العامة للشئون المالية والتجارية ضد الشركة. ويقول هيثم عبد السميع رئيس قسم التحليل الفني والابحاث بإحدي شركات تداول الاوراق المالية ان هناك فعلا عمليات استغلال للاسماء في شركات التداول, ولكن المسئول عنها بالدرجة الاولي هو المستثمر الذي لايراقب حساباته ويراجعها او يثق في موظف الشركة ثقة عمياء فيقوم بإمضاء مجموعة اوامر بيع وشراء علي بياض ويتركها له متصورا انه بذلك يجعل عملية التداول اسهل واسرع. كما يجب عليه الا يعتمد علي التليفون في اجراء عمليات البيع والشراء الا اذا كانت الشركة تطبق نظام التسجيل الصوتي لأوامر العملاء, كما يجب ان يتأكد ان الشركة لديها ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال لاستخدام نظام التسجيل الصوتي. ويضيف هيثم انه لابد من زيادة رقابة الهيئة العامة لسوق المال علي شركات التداول لمواجهة عمليات استغلال الاموال لكن دون الاخلال بمرونة وسهولة اجراءات البيع والشراء كأن تقدم شركات التداول يوميا تعهدا مكتوبا يوميا بأن كل العمليات التي اجريت في هذا اليوم بعلم العملاء ولديهم المستندات اللازمة لذلك كما يجب ان تكون هناك عقوبة رادعة للسمسار وللشركة في حالة اكتشاف عملية استغلال اسماء. وعن خطورة استغلال اسماء العملاء دون علمهم يقول هيثم عبد السميع انه يمكن مطالبة صاحب الاسهم بسداد قيمة الشراء في حالة عدم ثبات انه لم يقم بإعطاء امر البيع خاصة في حالة الخسارة الشديدة التي لم يستطع السمسار المتورط سدادها. ويقول مصدر مسئول بشركة مصر للمقاصة ان صندوق حماية المستثمر هو المسئول عن تلقي شكاوي العملاء ولكن المشكلة الرئيسية التي نواجهها هي ان العملاء لايقدمون شكاوي الا بعد مدة طويلة من الواقعة التي يشكونها مما يصعب مهمة الصندوق خاصة ان العلاقة بين السمسار والعميل تتسم دائما بالخصوصية. ويضيف انه لابد للعميل ان يحمي استثماراته وحسابه من خلال التأكد من ان الشركة التي يتعامل معها حاصلة علي ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة العامة لسوق المال والحرص علي قراءة بنود العقد جيدا عند فتح الحساب قبل توقيعه والاحتفاظ بنسخة منه, كما يجب ان يتجنب تماما التوقيع علي اوامر بيع او شراء علي بياض لأنه السبب الرئيسي في استغلال اسماء العملاء لاجراء عمليات تداول دون علمهم والذي يؤدي الي ضياع حقوقه. كما يجب الحصول علي صور من اوامر البيع او الشراء وكذلك ايصالات السحب والايداع النقدي والتأكد من ان عمليات التداول كلها تمت بمعرفته وباسمه وبالكود الموحد الخاص به بالاضافة الي مراجعة حساباته وتعاملاته مرة كل شهر علي الاقل من خلال طلب كشف حساب من الشركة التي يتعامل معها ومقارنتها بكشف الحساب المستخرج من شركة مصر للمقاصة.
