مازالت التلاعبات التي تقوم بها شركات السمسرة سواء في حسابات العملاء او في الأسهم المدرجة بالبورصة عرض مستمر علي الرغم من العقوبات الشديدة التي تفرضها هيئة الرقابة علي مثل هذه التلاعبات الا ان بعض شركات السمسرة تواجه شبح الأفلاس او التصفية في ظل عدد الشركات العاملة داخل السوق نظرا لحجم التداول اليومي الذي لا يتعدي حاجز المليار جنيه وبالتالي فنصيب بعض الشركات من كعكة السوق ضعيف للغاية بل هناك بعض الشركات لا تقوم بتنفيذ أي عمليات مما دفع بعض الشركات الي التلاعب في كشوف العملاء او الاتجاه الي المضاربات غير المشروعة. معايير جديدة في البداية طالب عصام مصطفي العضو المنتدب لشركة بريميير لتداول الأوراق المالية بوضع معايير وإجراءات جديدة لضبط المُخالفات والتلاعبات. واكد مصطفي أن المخالفات التي قد تحدث من شركات السمسرة ويتضرر منها العميل ترجع الي حالة عدم وضوح العقد بين السمسار والعميل وعدم الالتزام بالقواعد المبرمة به وأري ان العميل قد يستغل الشركة في اجراء أوامر ثم لا يسدد قيمتهالا. وقد تحدث تلاعبات في عملية تسلسل الامر وتعديله ولابد من التفريق بين الاخطاء المتعمدة من شركات السمسرة أو الاخطاء الاستثنائية ولابد من مقاومتها ومن الضروري وضع معايير لضبط المخالفات وتتمثل هذه المعايير في الرقابة علي العاملين بالشركات وتفعيل دور المراجعين الداخليين وتفعيل دور ر المكتب الخلفي والعضو المنتدب كمسئول منتدب للدور الرقابي بالاضافة الي حرص هيئة سوق المال الدائم علي عملية تسلسل الامر وتعديله ولابد من التفريق بين الاخطاء المتعمدة من شركات السمسرة أو الاخطاء الاستثنائية. ضعف الرقابة من جانبه يري محسن محمد مستثمر بالبورصة أن المشكلة تكمن في ضعف الرقابة في السوق وانعدام الضمير واستغلال جهل المستثمر بأساسيات الاستثمار في البورصة مثل توقيعه علي أوامر بيع وشراء علي بياض، وعدم متابعة حساباته، وعدم درايته بفنون السوق وأنظمة التداول به، بخلاف عدم وجود عقوبات رادعة لما يحدث له، كل هذا خلق مناخاً مناسباً لنمو ظاهرة تلاعب شركات السمسرة بحسابات العملاء، فقامت بعض الشركات بالبيع والشراء لأسهم العملاء دون علمهم ودون موافقتهم بغرض تحقيق مكاسب للشركة. كما تعددت شكاوي المستثمرين من تلاعب شركات السمسرة في حساباتهم وهذه بعض أمثلة الشكاوي المتكررة حيث تقدم العديد من المستثمرين بشكاوي في حق الكثير من شركات السمسرة اتهامها بالقيام بالتلاعب في حساباتهم بدون أوامر شراء وبيع، وقيامها بعمل تحويلات نقدية وخيانة أمانة لهم، وكذلك مخالفاتها لبنود العقد المبرم معهم لحساب ومصلحة الشركة بدون أدني مراعاة لمصالح العميل. وعلي صعيد آخر ، يري محمد محمود مستثمر بالبورصة إن التوقيع علي الأوامر دون مراعاة عدم استكمال كافة البيانات الخاصة بها مثل تاريخ الأمر وتوقيت تسليمه للشركة ونوع الأسهم والعدد المطلوب والسعر المحدد وفترة صلاحية الأمر مما يترتب عليه إمكانية تنفيذ عمليات علي حسابه بما يعارض مصلحته أو يفوق مقدرته مما قد يسبب له خسائر تفوق قدرته المالية، فمثلا عدم تحديد عدد الأسهم المطلوب شرائها يتيح لأ ي شخص إثبات أي عدد قد يترتب عليه أضرار مالية له ... اشار إلي أنه علي المستثمر التأكد من استيفاء كافة بيانات الأمر وكتابتها بالأرقام والحروف والحصول علي صورة من الأمر الذي تصدره للشركة. وأضاف أن الحصول علي تمويل من شركة السمسرة لعمليات شراء الأسهم بمبالغ تفوق قدرة المستثمر المالية يترتب عليه التعرض لخسائر كبيرة حالة هبوط الأسعار وقيام الشركة ( طبقا للعقد ) ببيع الأسهم بأسعار منخفضة للحصول علي مستحقاتها مما يرتب مديونية للشركة والدخول في منازعات قضائية مع العميل ... ولذا علي المستثمر الشراء في حدود قدرته المالية مهما كانت المغريات. كتبت علا بدوي
