لا سبيل أمامنا لإرساء العدالة وضمان الأمان والامن واكتمال الاستقرار وحماية البنات والسيدات فى الشارع المصرى إلا بتطبيق العدالة الناجزة. وتطبيق القانون. ومراجعة بعض القوانين القديمة لإرساء قوانين تتناسب مع الانحرافات والمستجدات فى الجريمة التى طرأت فى السنوات الاخيرة مع احداث يناير 2011 والفوضى التى اعقبتها فى الشارع المصرى.. وما صاحبها من اتجاهات ظلامية متطرفة فى حاجة الى وقفة جادة للتصدى لها بالإضافة الى ما واكبها من تيار مستمر من الفتاوى المتشددة والتى تحرض على استباحة السيدة والفتاة والطفلة والتحريض على كل اشكال العنف والاعتداء عليها.. انها كوابيس تؤرق البيت المصرى وتفزع الاسر المصرية لارتفاع معدلات العنف وتمكن المجرمين والمنحرفين من الإفلات من تطبيق القانون وذلك لسببين: اما لضعف هذه الجزاءات الموجودة فى مواجهة جرائم العنف والاعتداء على النساء ايا كانت صوره وعدم تناسب الجزاء مع الجريمة وانتشارها فى السنوات الاخيرة.. وإما لثغرات موجودة فى القوانين ذاتها ينفذ منها المجرمون من العقاب والجزاء المستحق ولانها ايضا لا تحقق الردع المناسب للجريمة.. وكنت قد طالبت من قبل بمضاعفة العقوبات والجزاءات وإصدار قوانين جديدة تتناسب مع جرائم العنف ضد المرأة ومستوياتها العديدة.. الا اننى اعود لأطالب بها نظرا لاننا سنبدأ دورة برلمانية جديدة ونعقد الآمال عليها فى سن قوانين جديدة تتناسب مع مستجدات الحياة وضرورات التقدم والتنوير وتحسين الاحوال المعيشية وتنظيم العلاقات بين الناس بشكل أفضل وبما يتناسب مع ضرورة القضاء على كل أشكال العنف فى مجتمعنا. كما اننى ومن ناحية اخرى أتوجه اليوم بالتحية للقضاء المصرى والنائب العام حمادة الصاوى على تحقيق العدالة الناجزة لاول مرة فى تاريخ مصر.. وذلك فى جريمة قتل الطالبة مريم محمدً.. فقد تحققت العدالة الناجزة تجاه الذين قتلوا زهرة مصرية جميلة كانت تتفتح على الحياة وكان ينتظرها مستقبل كبير كفتاة مصرية مجتهدة وشريفة.. قتلو مريم الثلاثة عمدا ومع سبق الإصرار باستخدام موتوسيكل كان يركبه اثنان منهم اما الثالث فهو صاحب الموتوسيكل ليرتكبوا به جريمة ضد اى فتاة تسير فى الشارع.. وما ان رأوا مريم تسير فى الشارع شدوا حقيبتها المدرسية عنوة فلما تمسكت بحقيبتها سقطت على الارض ومروا فوقها بالموتوسيكل بوحشية ولاذوا بالفرار تاركين مريم ملقاة فى الشارع تنزف حتى الموت.. لكن الحمد لله تم القبض على الجناة بسرعة من قبل رجال الامن المصرى.. واصدر النائب العام قراره بسرعة التحقيق فى الجريمة وصدر حكم منصف وسريع بإعدام الجناة.. وأحيلت اوراق المجرمين الى مفتى الجمهورية.. وهكذا تم تنفيذ العدالة الناجزة فى حالة مريم التى لن تعود الى اهلها ولن تعود الى الحياة.. لكن دعونا نجعل مريم رمزا حيا ومستمرا يجعلنا نقرر فى مصر ان يكون لدينا هدف اساسى ألا وهو حماية بنات ونساء مصر من العنف فى الشارع وفى اى مكان مما يتطلب القضاء التام على هذه الجرائم المروعة وذلك من خلال امرين..اولهما: تحقيق العدالة الناجزة، وثانيهما: سن تشريعات جديدة تتناسب مع الجرائم الحاليّة وذلك فى البرلمان المقبل من خلال وجود عدد كبير من النائبات الجدد، إضافة إلى نشر التوعية بوسائل الاعلام العديدة والمدارس بكل انواعها باحترام الفتيات وتجريم المساس بهن.. وخاصة ان بداخل المدارس الحكومية لا تزال هناك خلايا اخوانية نائمة.. ووقف الفتاوى المتطرفة التى تستخدم الدين فى تشويه البنات واستباحتهن.. ولابد ان نشن حملة يكون هدفها احترام بنات ونساء مصر وان يكون هناك خط احمر لا يجوز المساس به.. لابد ان يكون فى مواجهة العنف عقاب رادع حتى تتوقف الجرائم المتكررة فى الشارع المصرى من تحرش وسرقة وعنف جسدى واغتصاب وايضا العنف المنزلى وغيرها من الجرائم التى لا تتناسب مع ما وجه اليه رئيسنا عبدالفتاح السيسى من احترام مكانة المرأة المصرية وتخصيص عام كامل لها وذلك فى (2017) وذلك بهدف حث المجتمع على رعايتها وحمايتها.. واصبح لزاما على كل مسئول فى موقعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بهذا التوجيه...وبحماية واحترام بنات ونساء مصر.
