منذ 25 نوفمبر الماضى، حتى 10 ديسمبر الجارى تتواصل مبادرة الأممالمتحدة المناهضة للعنف ضد النساء، والتى انطلقت تحت عنوان «اسمعنى أنا أيضا»، وفى مصر انطلقت 9 مبادرات ضد العنف مع بنات حواء أشهرها: «معاً ضد العنف»، «استمعى إلى صوتك»، «عالمى برتقالى اسمعنى كذلك»، «اتحدى نفسك»، «احترمها تحترمك»، «اعتنى بزوجتك»، «حياتك محطات»، «أبطال» و«ضلك».. وكل تلك عناوين حملات ومبادرات وبرامج ومشاريع، تشارك فى تنفيذها جهات محلية حكومية ومؤسسات القطاع الخاص، من أجل القضاء على العنف والتمييز ضد المرأة، وتوعيتها بحقوقها، باعتبارها تشكل نصف القوة البشرية، الأمر الذى لاقى ترحيباً كبيراً من قطاعات عدة ، لا سيما بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعى. مؤكدين أنها خطوة إيجابية لابد منها، بما يهدف إلى محاربة قوى الظلام والجهل، وتحقيق الأمان والاستقرار النفسى والاجتماعى فى كل أرجاء الوطن. ولكن هل نجحت كل تلك المبادرات فى مواجهة العنف ضد المرأة؟ الإجابة فى التحقيق التالى: ووفقاً لدراسة حديثة صادرة عن المجلس القومى للمرأة، فإن 1.5 مليون امرأة مصرية تتعرض للعنف الأسرى سنوياً، وأن 70% من حالات الاعتداء على الزوجات سببها أزواجهن، و20% من الآباء تجاه بناتهم، و10% من الإخوة. وأيضاً فى دراسة أخرى نجد نحو 27% من الفتيات تزوجن قبل بلوغ ال18 عاماً، وأكثر من 30% منهن أميات، و87.06% تعرضن للختان. فيما يؤكد المركز المصرى لحقوق المرأة، أن 64.1% من المصريات يتعرضن للتحرش بصفة يومية، بينما نجد أن امرأة من كل 3 نساء فى العالم تتعرض للعنف الجسدى أو الجنسى على الأقل لمرة واحدة طيلة حياتهن، أى بنسبة 35% من النساء فى أنحاء العالم كافة، يتعرضن للعنف على يد شركائهن الحميمين أو للعنف الجنسى على يد غير الشركاء. 5 أشكال للعنف الدكتورة نوران فؤاد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، توضح أن هناك 5 أشكال للعنف ضد المرأة، أولها العنف اللفظى الذى تتعرض له المرأة، فى الشوارع من قبل المتحرشين أو التوبيخ من الزوج، وثانيها العنف المعنوى فى شكل التقليل من شأن المرأة أو معاملتها على أنها درجة ثانية أو أقل قدرة من الرجل، والعنصرية والتفرقة بين الجنسين الذى يعد عنفا فى حد ذاته، وكذلك تفضيل الأمهات أن يكون ذريتها من البنين فقط، وأيضاً كثرة الفتاوى المحرضة على عدم استمرار المرأة فى العمل أو لبس الحجاب بالإجبار، هى أشياء من شأنها الإساءة للمرأة، وثالثها العنف الأسرى ويظهر فى شكل سيطرة ذكور العائلة على نسائها سواء كان الأب أو الأخ أو حتى الزوج والابن، ويعد أكثر أنواع العنف النفسى الذى تتعرض له المرأة داخل المجتمع.. فلا يمكنها اتخاذ قرار دون موافقتهم، وتظل تشعر بأنها مظلومة ومهضومة الحق وضعيفة، وأنها ملك ذكور عائلتها وأمرها ليس بيدها، وصعوبات تحقيق ذاتها، ورابعهما العنف الجسدى، وهو أصعب أنواع العنف التى تتعرض له النساء، أما النوع الأخير هو العنف المجتمعى الذى يجرد المرأة من حقوقها السياسية والإنسانية وانتهاك مبدأ تكافؤ الفرص فى العمل.. فإذا حصلت عليه فإنها تتعرض للاضطهاد المنظم، ومن ثم يؤثر عليها سلباً بشكل أو بآخر. وأضافت - أستاذ علم الاجتماع - أن للتنشئة الأسرية دورا فى غاية الأهمية يتضمن غرس القيم السليمة والصالحة فى الأطفال منذ الصغر وتحقيق النضج النفسى لها والضوابط السلوكية، حتى تصبح امرأة راشدة مسئولة فى مجتمعها، وكذلك إعادة النظر فى قواعد اختيار المعلمين للحد من الجنوح والتطرف، كما أنه لا يصح فصل البنات عن البنين فى المؤسسات التربوية فهو أمر خاطئ ومن الناحية النفسية آثارها سيئة، وتنشأ لديهم عقد نفسية وأخلاقية، بينما ينبغى أن نهتم بغرس القيم السامية فى نفوسهم والتربية الصالحة، سواء فى مرحلة الطفولة أو المراهقة أو الشباب، وأن يعتاد الولد على وجود البنت معه وأنها مثلها مثله فى الحقوق والواجبات تماما. وأوضحت - أستاذ علم الاجتماع - أهمية تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، من خلال التوعية بحقوق المرأة التى يؤكدها القانون ودعم تطبيقه، وكذلك من خلال المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية، بالإضافة إلى المساواة بين المرأة والرجل، ومكافحة التمييز، وتحقيق الإنصاف والعدالة لأصحاب الشكاوى أو ضحايا الانتهاكات المختلفة، وسيادة القانون، بما يسهم فى بناء ثقافة المواطنة، وتحقيق الأمان والاستقرار النفسى والاجتماعى. زيادة التمكين فريدة النقاش، القيادية اليسارية، تقول : المرأة تمثل جزءاً أساسياً ومهماً داخل المجتمع لا يمكن إلغاؤه أو تهميشه.. فالمرأة تشكل نصف القوة البشرية، وبالتالى لا يمكن حدوث نهضة حقيقية تقوم على الرجال فقط دون وجود المرأة لأهمية دورها المؤثر فى كافة نواحى الحياة الاجتماعية والعلمية والسياسية والاقتصادية. وأوضحت «النقاش» أهمية زيادة تمكين المرأة وتطوير قدراتها وتأهيلها ومساعدتها على الاندماج، لتكون عنصراً فعالاً يستطيع مواجهة المواقف السيئة التى تتعرض لها، وفى الوقت نفسه تكون قادرة على العمل والإنتاج، فهو أمر ضرورى، وكذلك الحرص على تقوية الروابط الأسرية واحترام حقوق المرأة، وتجريم العنف والإيذاء البدنى ضدها، بالإضافة إلى ترويج ثقافة العدالة والمساواة بين الجنسين فى مختلف المجالات. وأشارت إلى ضرورة تقوية الرقابة على الوسائل المرئية التى تروج للعنف ضد المرأة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وإزالة كل العقبات والقيود المجتمعية والآراء المتشددة التى تعود بالمرأة إلى الوراء، والمقيدة للحريات لآثارها السلبية على كل ما تصنع منه الحياة هما المرأة والرجل اللذان يعملان سوياً على قدم وساق وأيضا على كافة مستويات المجتمع سواء الأوضاع التربوية أو الاجتماعية أو العلمية أو البرلمانية أو الاقتصادية وأيضاً كفالة المرأة المعاقة والمعيلة، خاصة أن 30% من الأسر المصرية تعولها امرأة. رئيس المنظمة الدولية لحقوق الإنسان:لسنا وحدنا.. 80٪ من الأمريكيات يتعرضن للعنف المنزلى السفير شاهر نور الدين، رئيس مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولى، رئيس المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان، أوضح: أنه رغم التطورات الإيجابية التى حدثت فى واقع المرأة المصرية وتقلدها المواقع القيادية فى شتى المجالات بفضل مجهوداتها، إلا أن العنف ضد المرأة «لم يتوقف»، وبالتالى الموروثات الثقافية فى مصر والعالم العربى لا بد من تغييرها، وذلك من خلال برامج وتنويرية عن أهمية المرأة التى لها دور عظيم فى تغيير المجتمعات، ودعم وصولها لمواقع صنع القرار فى القطاعين العام والخاص، باعتبارها تشكل نصف القوة البشرية، ولا يجوز ممارسة أى عنف أو تمييز ضدها، كما ينبغى توعية النساء والفتيات بحقوقهن كاملة وبقيمتهن، وحمايتهن من عنف الأقارب والمجتمع، وتقديم العلاج النفسى لهن، وتغليظ العقوبات على مرتكبى السلوك المتعنف، إلى جانب حق المرأة فى التعليم، حتى تصبح إنسانة مثقفة ومستقلة فكرياً، ومعاقبة من يحرمونها من أى حق من حقوقها، خاصة أن الأديان السماوية لم تظلم المرأة، بالإضافة إلى التوسع فى المشاريع الإنتاجية، والتى تساعد النساء المعيلات والمطلقات على كسب قوت يومها، حتى لا تكون عرضة لضغوط اجتماعية وأسرية متنوعة. وأشار إلى أن هناك أشكالا عديدة للعنف ضد المرأة، مثل الاعتداءات الجسدية، والإساءات اللفظية كالسباب والشتائم أو نعت المرأة بأسماء وصفات لا تليق بها أو التحقير من الذات. والمعاملة الاجتماعية، والقيود على الحريات، والحرمان من التعليم، والميراث، وهو ما يمثل وصمة عار فى جبين الإنسانية. وأضاف - رئيس المنظمة الدولية لحقوق الإنسان - أن الإحصائيات العالمية تؤكد أن امرأة واحدة تتعرض للعنف من كل 3 نساء عالمياً، و1 من كل 2 يتعرضن للعنف من شريك الحياة، والذى يعد الأكثر حدوثا على مستوى العالم، ونحو 36% يتعرضن للعنف المنزلى، و27% فى الأماكن العامة، و12% فى أماكن غير معروفة، و10% عبر الهاتف، و8% عبر الإنترنت، و75% فى مكان العمل، كما أن هناك أكثر من 60 مليون أنثى حرمن من الحياة جراء عمليات الإجهاض. لافتاً إلى أن العنف ضد المرأة غير مرتبط بدين أو طبقة اجتماعية أو دولة بعينها، فمثلاً - الولاياتالمتحدة - 80% من نسائها هم ضحايا العنف المنزلى، ناهيك عن ضحايا الاغتصاب والإجهاض وهى ليست ببعيدة عن هذه البلدان. مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية: ظاهرة تحتاج إلى تكاتف الجهود لمواجهتها قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية: «إن جرائم العنف ضد النساء والفتيات أصبحت ظاهرة تحتاج لتكاتف الجهود على كافة المستويات لصدها ومكافحتها، خاصة أنها تعد تعبيراً عن التخلف والعدائية وثقافة الرجعية والظلامية ووسيلة لفرضها، نتيجة اضطراب فى شخصية المتعنف، وهى جريمة جسيمة ضد المرأة والمجتمع، وكذلك انتهاك صريح وواضح لحقوق الإنسان، وأضاف: مركزنا يتلقى شكاوى النساء بواقع حالتين شهرياً من ضحايا العنف الأسرى، فنقدم لهن الدعم القانونى، سواء من خلال الاستشارات القانونية، أو الوقوف معهن فى ساحات القضاء، من خلال تجنيد محامين لمؤازرة المرأة المتضررة، من السلوك الإجرامى الذى وقع ضدها، وتسبب لها معاناة وأذى جسديا ونفسيا، كما أن هناك الكثير من جرائم العنف والاغتصاب التى لا يعرف عنها أحد شيئاً بسبب عدم الإبلاغ عنها من قبل الناجيات من تلك الجرائم، نظرا لخوفهن من نظرة المجتمع لهن». وأوضح - أستاذ القانون العام - أهمية حماية وتعزيز حقوق المرأة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وبالتالى على المجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، دور هام وضرورى فى نشر ثقافة التوعية والإرشاد للمساهمة فى إعادة توازن النساء والفتيات داخل الأسرة والمجتمع، والتربية الإيجابية، والتأكيد على حق كل امرأة فى التعليم والتفكير وحرية الرأى، وحق اختيار شريك الحياة، وأن تكون صاحبة قرارات مدروسة، ومطالبة الرجل بمساندة المرأة وتشجيعها لتحقيق أحلامها، واحترام عقلية الزوجات وتفكيرهن، وإعطاؤهن الأهلية الحقوقية كاملة، ثم تأتى خطوة التجريم والعقاب عن طريق تطبيق القانون الذى يجرم العنف ضد النساء والفتيات، سواء كان فى نطاق الأسرة أو خارجها، وتشديد العقوبات على المعنفين، بما يعزز التزامات الدولة نحو مجابهة العنف ضد المرأة كجزء من مسئولياتها تجاهها. وأشار إلى أن 70% من مرتكبى جرائم العنف الأسرى ضد النساء هم من المتزوجين، فى مقابل 20% من الآباء تجاه بناتهم، و10% من الإخوة، وهناك حوالى 15 مليون أسرة مصرية، و8 ملايين مطلقة، و14 مليون عانس بينما الإناث 11.5 مليون فتاة. استشارى إرشاد أسرى: 6 محاور رئيسية للمواجهة.. أولها وحدة طوارئ للضحايا الدكتورة أسماء عبدالعظيم، أستاذة التنمية البشرية والصحة النفسية، استشارى الإرشاد الأسرى، أوضحت أن مبادرة «معاً ضد العنف» هى خطوة إيجابية، فى إطار حرص القيادة السياسية والحكومة على تعزيز حماية النساء من العنف النفسى وليس الجسدى والجنسى فقط. وتؤكد - أستاذة التنمية البشرية - أهمية تطبيق استراتيجية واضحة للقضاء على العنف ضد المرأة من 6 محاور رئيسية.. أولاً: يجب على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المساواة وإرساء المفاهيم الإنسانية وعدم التمييز بين المرأة والرجل، ما لم تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وثانياً: تبادل الرؤى والأفكار الإيجابية والمبدعة، فى مختلف الندوات والمؤتمرات، والتوعية بحقوق الفتيات وتثقيفهن وتشجيعهن، وتعزيز ثقافة الاحتواء والنجاح والطموح لديهن، وثالثاً: محاربة الأفكار والثقافات التى تبيح العنف ضد النساء، والاتجار فى الفتيات، ورابعا : لا بد من احترام الزوجة وعدم الاستهزاء بها أو إذلالها أو تهميشها، بغض النظر عن خلفيتها التعليمية أو مستواها الفكرى، وخامسا: إنشاء وحدات للطوارئ لإيواء ضحايا العنف تنتشر فى مختلف المحافظات بطاقة تستوعب أعدادهن، وسادساً: سيادة القانون.
