مناهضة العنف ضد النساء

العنف ضد المرأة أو العنف ضد النساء هو مصطلح يستخدم بشكل عام للإشارة إلى أي أفعال عنيفة تمارس بشكل متعمد أو بشكل استثنائي تجاه النساء.. ومثله كجرائم الكراهية فإن هذا النوع من العنف يستند إلى جندر الضحية كدافع رئيسي وقد يكون جسمي أو نفسي.
فيما عرفت الجمعية العامة للأمم المتحدة "العنف ضد النساء" بأنه "أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة."
كما نوهه الإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة الصادر عام 1993 بأن "هذا العنف قد يرتكبه مهاجمون من كلا الجنسين أو أعضاء في الأسرة أو العائلة أو حتى الدولة ذاتها".
وتعمل حكومات ومنظمات حول العالم من أجل مكافحة العنف ضد النساء وذلك عبر مجموعة مختلفة من البرامج منها قرار أممي ينص على اتخاذ يوم 25 نوفمبر من كل عام كيوم عالمي للقضاء على العنف ضد النساء.
أولاً: تعريف العنف ضد المرأة:-
العنف ضد المرأة هي جملة تستخدم للإشارة عن أيّة أعمال عنف تمارس بشكل متعمّد تجاه النّساء.
وتم تعريف العنف ضد النّساء من قبل جمعيّة اللأمم المتحدة بأنّها اهتداء وممارسة عنيفة مبنيّة على الجنس، ومن الممكن أن يكون الإذاء جسدي أو نفسي مثل التهديد، الحرمان، ومنع الحريّات.
وهذا النوع من العنف قد يتم إرتكابه من قبل الجنسين، من داخل الأسرة أو الدّولة، وهناك العديد من الجمعيّات والمنظّمات حول العالم التي تسعى جاهدة للحد ولمنع العنف ضد النّساء.
وتم تخصيص يوم 25 من شعر يناير كيوم للقضاء على العنف ضد المرأة.
ويعود تاريخ العنف ضد النّساء إلى الأيام التي كانت فيها المرأة تابعة للرجل وكانت تعد ملكيّة له فكانت المرأة خاضعة للرجل، وفي عام 1870 أوقفت الولايات المتّحدة قانون كان يمنح الزّوج الحق في أن يعاقب زوجته إن أخطأت، أمّا في المملكة المتّحدة كان يباح للزوج بلأذى الخفيف للزوجة جسديّاً حتّى تقوم بأداء مهمّاتها بأفضل وجه.
لكن تم إلغائه أيضاً عام 1891.
احصائيات حول العنف ضد المرأة:-
في فرنسا 95% من النّساء المتزوّجات يتعرّضن للعنف.
في كندا 90% من الرجال يمارسون أعمال العنف ضد النساء في العائلة ليس فقط الزوجة بل الاخت، وغيرها من الأقارب النساء.
في الهند 8 من 10 نساء يتعرّضن للعنف والقتل.
أشكال العنف ضد النّساء:-
يختلف العنف ضد المرأة بين شكل وآخر، فلا يشترط أن يكون الضّرب فقط، بل قد يكون، الإغتصاب، التّشريد والطّرد من المنزل، أو الطّلاق ظلماً والحرمان من الأبناء، الضّرب حتى الإجهاض للنساء الحوامل.
من عدّة سنوات ظهرت مؤسّسات وجمعيّات تدعو لحماية المرأة، والحفاظ على حقوقها، وحمايتها من العنف، ومن ثم تطوّر ألأمر إلى المطالبة بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، في العمل ومجالات الحياة اليوميّة.
في عام 1994 اصبح حماية المرأة من العنف بكافّة أشكاله من نصوص حقوق الإنسان.
ثانياً:أنواع العنف ضد المرأة:-
العنف ضد المرأة هو أي فعل ينجم عنه أذى أو معاناة تنعكس على حالة المرأة الصحية والنفسية، والذي يمارس من قبل العائلة، أو الزوج، وغالباً ما يكون موجه من قبل فئة الذكور بحق فئة الإناث، ويتدرج العنف من مرحلة الإيذاء وإلحاق الضرر إلى القضاء على الحياة والقتل.
ومن أنواع العنف ضد المرأة:-
* العنف الجسدي: ويمثل بالاعتداء بالضرب على جسد المرأة، سواء كان ذلك باستخدام القوة الجسدية، أو باستخدام أدوات صلبة وحادة: كالسكين، والعصا وغيرها من الوسائل.
* العنف الجنسي: وهناك نوعان من العنف الجنسي وهما:
* العنف الجنسي الجسدي: وذلك بمحاولة الاعتداء على جسد المرأة، ومحاولة لمس جسدها، ويقع من ضمن هذا النوع الاغتصاب.
* التحرش اللفظي: كالتلفظ بالألفاظ البذيئة في الشوارع، وأماكن العمل، وكذلك إجبار المرأة على القيام بأفعال جنسية دون رغبتها من قبل الزوج.
* العنف الاجتماعي: وذلك بتقييد حرية المرأة وحركتها، وتقييد علاقتها الاجتماعية، وحرمانها من المشاركة، والزيارات الاجتماعية وتكوين علاقات الصداقة، وكذلك الحبس المنزلي، والنظرة الدونية إلى المرأة المطلقة.
* العنف النفسي: وذلك بالتوجه إلى المرأة بالسب والشتائم، واستخدام الألفاظ البذيئة، ونعت المرأة بأسماء وصفات لا تليق بها، فذلك يترك آثاراً نفسية سلبية على المرأة، ويقلل من ثقتها بذاتها.
* العنف السياسي: وهو تعرض المرأة للعنف من قبل السلطة الحاكمة والاحتلال، سواء كان ذلك في وقت السلم أم الحرب، وذلك بعمليات القتل والسجن والتعذيب، وحرمان المرأة من حقها في حرية السفر والتنقل، كما حدث مع النساء في العراق وما تعرضن له من عمليات اغتصاب داخل السجون الأمريكية في العراق.
حلول ممكنة في حال التعرض للعنف:-
يمكن للمرأة التوجه إلى المراكز المختصة بالدفاع عن حقوق المرأة، بحيث يوجد عدد من مراكز الإيواء التي تقوم بإيواء الفتيات والنساء اللواتي يتعرضن للعنف، وغالباً ما تحتوي على عيادات خاصة بالعلاج النفسي، وإعادة التأهيل، وكذلك تقديم الحماية القانونية والدفاع عن الحقوق الشرعية للمرأة.
ثالثاً: العنف ضد النساء حول العالم:-
تتعرّض كثيرٌ من النّساء حول العالم إلى أشكالٍ مختلفة من العنف، وتشير الإحصائيّات العالميّة إلى تزايد نسب العنف ضد النّساء في كثيرٍ من البلدان، ففي كندا على سبيل المثال وحيث تفتخر فيها النّخبة السّياسيّة بالتّقدّم الذي وصلت إليه البلاد تتعرّض حسب الإحصائيّات ما يقارب من خمسين في المئة من النّساء الكنديات اللاتي بلغن خمسة عشر سنة إلى العنف، فما هو تعريف العنف ضد المرأة ؟ وما هي أشكاله ؟ وما هو موقف الإسلام من هذه المسألة ؟
العنف ضد النساء:-
يعرّف كثيرٌ من الأخصائييّن ونشطاء حقوق الإنسان العنف ضد المرأة بأنّه السّلوك العنيف الذي تتعرّض له المرأة، ويأخذ شكل عنفٍ جسديّ بالضّرب أو الحبس، أو شكل عنفٍ جنسي كالتّحرش أو الاغتصاب، أو شكل نفسيّ كالحرمان من الحقوق، والحريات، والقهر، وسلب الحقوق، وقد يكون العنف من داخل أسرة المرأة سواء من أبيها أو أخوتها أو زوجها، وقد يكون مصدر العنف من خارج الأسرة أيّ من المجتمع الذي تعيش فيه.
الجهود الدّوليّة في مناهضة العنف ضد النساء أصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وقد نصّ على تعريف أشكال العنف ضدّها، كما تضمّن تشريعات توجب معاقبة من يقوم بأعمال العنف ضد المرأة، وقد اعتبر يوم الخامس والعشرين من كلّ عام يوم التضامن مع المرأة ضد جميع أشكال العنف المرتكبة في حقّها.
رابعاً: معالجة الإسلام لقضيّة العنف ضد النساء:-
لم تعالج شريعة سماويّة حقوق المرأة وتجرّم العنف ضدها كما عالجت الشّريعة الإسلاميّة تلك المسألة، فقد أعاد الإسلام للمرأة هيبتها وكرامتها من بعد أن استبيحت قرونًا طويلة، بينما كانت هناك قوانين غربيّة تبيح استخدام العقوبة في تأديب المرأة مثل القوانين الأمريكيّة التي عدّلت قبل ذلك، وكان الإسلام قد أكّد على الرّفق بالمرأة قبل أكثر من ألف وأربعمئة سنة، ومن أبرز مظاهر ذلك نذكر: وصيّة النّبي عليه الصّلاة والسّلام بالمرأة حينما خطب في المسلمين قائلًا: (استوصوا بالنّساء خيرًا)، وكلنا يدرك معنى الوصيّة التي تأتي لتدلّ على مكانة من يُوصى به.
تشبيه النّبي عليه الصّلاة والسّلام النّساء بالقوارير، ويعني بذلك رقّة طباعهنّ ولين أحاسيسهنّ ومشاعرهنّ.
نهي النّبي الكريم عن ضرب النّساء بقوله: (لا تضربوا إماء الله)، وإن روي بعد ذلك أنّه رخّص فيه بشكلٍ محدود ومعتدل حينما نزلت الآيات الكريمة في ذلك، وحينما اجتمع حول بيته نساء المدينة يشكين أزواجهنّ أكّد على مسألةٍ هامّة بقوله عن الذين يفعلون ذلك فيضربون زوجاتهم: (ليس أولئك بخياركم)، فالزّوج الصّالح له أسوةٌ حسنة في رسول الله حيث لم يضرب في حياته أمةً أو خادمًا أو زوجة.
خامساً: العنف ضد المرأة في الإسلام:-
عِندما يتحدّث العالَم عن حُقوق الإنسان في هذا العصر ويُنادي بضرورة حِفظ الكرامة الإنسانيّة وتطبيق القوانين التي تكفل الحُقوق للنّاس على اختلافهِم سواء كانوا رجالاً أو نساءً أو شيوخاً أو صِغاراً، نجد أنَّ الإسلام قد سبقهُم جميعاً إلى هذا الأمر، فقد رعىَ الدينُ الإسلاميّ مصالح البشر وحُقوقهم وأعطى كُلَّ ذي حقّ حقّه.
اعتنى الإسلام بحُقوق المرأة بصفتها شريكة للرجل وصانعة للحضارات والأجيال، فهيَ أمّ وأخت وابنه وزوجة، والمطّلع على وضع المرأة في الإسلام، يجد أنّه يُعنى بها منذ لحظة ولادتها وحتّى وفاتها، ففي الجاهليّة وقبلَ مجيء الإسلام كانَ العرب يدفنون الإناث وهُنَّ أحياء خشيةَ العار الذي قد تأتي بهِ البنت حينما تبلغ، فكانَ قتلها سُنّةً دارجةَ عندَ العرب قبلَ الإسلام، وهوَ ما سمّي بالوأد.
جاءَ الإسلامَ وبيّن فظاعة هذهِ الجريمة التي تُرتكب بحقّ الأنثى التي لا ذنبَ لها، حيث قال تعالى: "فإذا المؤودة سُئِلت بأي ذنبٍ قُتلَت"، إذ كانَ ردّاً على جريمة هؤلاء الناس ببناتِهم، وكيفَ أن لا حقّ لهُم بذلك الفعل، وهذهِ هيَ النُقطة الأولى والأهمّ في حماية المرأة من العُنف والذي استأصل الإسلام شأفتهُ منذُ البداية.
مِن الأدلّة على أهميّة المرأة وتجريم العُنف تِجاهها هوَ إيلاء المرأة في الإسلام المكانة الرفيعة، حيث تطرّق الإسلام من خِلال النُصوص الشرعيّة الواردة في القُرآن الكريم والسُنّة النبويّة الشريفة إلى الحديث عن أهميّة المرأة خُصوصاً الزوجة، فقد وصفَ الله الزوجة بأنّها سببٌ لحُصول الهُدوء، والسعادة، ومصدر للطمأنينة القلبيّة، فقد قالَ الله تعالى: (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، ونُلاحظ من خِلال الآيةِ الكريمة أنَّ الله تعالى قد بيّن أهميّة وجود الرحمة والمودّة بينَ الزوجين، وهيَ نقيض العُنف والأذى وعدم الاحترام.
سادساً: العنف ضد المرأة … الأسباب والنتائج:-
العنف ضد المرأة.. هو سلوك أو فعل موجّه إلى المرأة يقوم على القوة والشّدة والإكراه، ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز والإضطهاد والقهر والعدوانية، ناجم عن علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع والأسرة على السواء، والذي يتخذ أشكالاً نفسية وجسدية متنوعة في الأضرار.
ويتنوع العنف ضد المرأة بين ما هو فردي (العنف الأنوي) ويتجسد بالإيذاء المباشر وغير المباشر للمرأة باليد أو اللسان أو الفعل أياً كان، وبين ما هو جماعي (العنف الجمعي) الذي تقوم به مجموعة بشرية بسبب عرقي أو طائفي أو ثقافي والذي يأخذ صفة التحقير أو الإقصاء أو التصفيات، وبين ما هو رسمي (عنف السلطة) والذي يتجسد بالعنف السياسي ضد المعارضة وعموم فئات المجتمع.
سابعاً: مظاهر العُنف ضد المرأة:-
تتمحور مظاهر العنف ضد المرأة مادياً ومعنوياً (العنف الجسدي والنفسي والجنسي)، فمن المظاهر المادية للعنف: الضرب والحرق والقتل والاغتصاب والحرمان من الحق المالي أو المصلحي، ومن المظاهر المعنوية للعنف: نفي الأمن والطمأنينة والحط من الكرامة والاعتبار والإقصاء عن الدور والوظيفة والإخلال بالتوازن والتكافؤ.. وتُستخدم كافة الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك من الشتم والإهانة والتحقير والإساءة والحرمان والتهديد والتسلّط والإيذاء والتصفية الجسدية.
أنماط العنف
1- العنف الأُسري: والناجم عن التوظيف السّيء للقوة تجاه الأضعف داخل كيان الأسرة، وهو أكثر أنماط العنف شيوعاً، وغالباً ما يكون ضحاياه من النساء والأطفال داخل الأسرة، وتشير بعض الإحصائيات في بلدان كثيرة من العالم أنَّ 20- 50% من النساء ممن شملهن البحث قد تعرضن للضرب من قبل الزوج، و52% من النساء الفلسطينيات من غزة والضفة الغربية تعرضن للضرب على الأقل مرة واحدة في العام 2000، و23% منهن تعرضن للدفع والركل والإيقاع، 33% للصفع 16% للضرب بعصا أو حزام 9% هوجمن بأداة حادة من قبل أزواجهن وبيَّنت 9% أنهن تعرضن للعنف النفسي و 52% تعرضن للإهانة والسباب واللغة البذيئة وتسميتهن بأسماء مهينة من قبل أزواجهن، ويصل الأمر إلى حد الأزمة والتي تتطلّب علاجاً جسدياً أو نفسياً كما قالت عينة واسعة من النساء الأمريكيات 22-35% منهن قلن بأنهنَّ قد ذهبن لأقسام الطوارئ في المستشفيات نتيجة العنف المنزلي.
2- العنف الإجتماعي: والناجم عن النظرة القاصرة للمرأة كوجود ودور ووظيفة. إنَّ التعصب لبعض الأفكار والطروحات والعادات والتقاليد التي تحط من قيمة المرأة أدّى لتعرض المرأة لأشكال من القهر والاضطهاد، وتارة تتعرض للعنف في مجال عملها من قبل الرئيس أو الزملاء في العمل كالإهانة والتحقير وتقليل الأجر أو مصادرته في بعض الأحيان، وتارة يتم طردها من العمل إن لم يتم استغلال أنوثتها.
3- العنف السياسي: الناجم عن تلازم النظرة الدونية للمرأة كإنسانة مع حرمانها من مكانتها الوطنية ضمن الدولة الحديثة، ويتمثّل باعتبارها كائناً لا يستحق المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية لذا فإنَّ سلب حرية المرأة في التعبير عن رأيها السياسي وعدم السماح لها بالمشاركة في صنع القرار ومنعها من حق التصويت والتصدي لمناصب في الدولة.. يُعتبر من أهم مظاهر العنف السياسي.
أسباب العنف
يمكن إرجاع العنف إلى الأسباب التالية:
1- النظرة القيمية الخاطئة والتي لا ترى أهلية حقيقية وكاملة للمرأة كإنسانة كاملة الإنسانية حقاً وواجباً.. وهذا ما يُؤسّس لحياة تقوم على التهميش والاحتقار للمرأة.
2- التخلّف الثقافي العام وما يفرزه من جهل بمكونات الحضارة والتطوّر البشري الواجب أن ينهض على أكتاف المرأة والرجل على حدٍ سواء ضمن معادلة التكامل بينهما لصنع الحياة الهادفة والمتقدمة.
3- التوظيف السيء للسلطة سواء كان ذلك داخل الأسرة أو الطبقة الاجتماعية أو الدولة، إذ يقوم على التعالي والسحق لحقوق الأضعف داخل هذه الأُطر المجتمعية.
4- قيمومة التقاليد والعادات الاجتماعية الخاطئة التي تحول دون تنامي دور المرأة وإبداعها لإتحاف الحياة بمقومات النهضة.
5- ضعف المرأة نفسها في المطالبة بحقوقها الإنسانية والوطنية والعمل لتفعيل وتنامي دورها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
6- الاستبداد السياسي المانع من تطور المجتمع ككل والذي يقف حجر عثرة أمام البناء العصري للدولة والسلطة.
7- انتفاء الديمقراطية بما تعنيه من حكم القانون والمؤسسات والتعددية واحترام وقبول الآخر.. كثقافة وآلية تحكم المجتمع والدولة بحيث تكون قادرة على احترام مواطنيها وتنميتهم وحمايتهم.
8- ثقل الأزمات الاقتصادية الخانقة وما تفرزه من عنف عام بسبب التضخم والفقر والبطالة والحاجة، ويحتل العامل الاقتصادي 45% من حالات العنف ضد المرأة.
9- تداعيات الحروب الكارثية وما تخلقه من ثقافة للعنف وشيوع للقتل وتجاوز لحقوق الإنسان، وبما تفرزه من نتائج مدمرة للاقتصاد والأمن والتماسك والسلام الاجتماعي.
10- الآثار السلبية للتدهور التعليمي والتربوي والصحي والبيئي الذي يشل نمو وتطور المجتمع بكافة شرائحه.
نتائج العُنف
إنَّ من أهم النتائج المُدمّرة لتبني العنف ضد المرأة، ما يأتي:
– تدمير آدمية المرأة وإنسانيتها.
– فقدان الثقة بالنفس والقدرات الذاتية للمرأة كإنسانة.
– التدهور العام في الدور والوظيفة الإجتماعية والوطنية.
– عدم الشعور بالآمان اللازم للحياة والإبداع.
– عدم القدرة على تربية الأطفال وتنشئتهم بشكل تربوي سليم.
– التدهور الصحي الذي قد يصل إلى حد الإعاقة الدائمة.
– بغض الرجل من قِبَل المرأة مما يولّد تأزماً في بناء الحياة الواجب نهوضها على تعاونهما المشترك.
– كره الزواج وفشل المؤسسة الزوحية بالتبع من خلال تفشي حالات الطلاق والتفكك الأُسري، وهذا مما ينعكس سلبياً على الأطفال من خلال:
– التدهور الصحي للطفل.
– الحرمان من النوم وفقدان التركيز.
– الخوف، الغضب، عدم الثقة بالنفس، القلق.
– عدم احترام الذات.
– فقدان الإحساس بالطفولة.
– الاكتئاب، الاحباط، العزلة، فقدان الأصدقاء، ضعف الاتصال الحميمي بالأسرة.
– آثار سلوكية مدمّرة من قبيل استسهال العدوان وتبني العنف ضد الآخر، تقبّل الإساءة في المدرسة أو الشارع، بناء شخصية مهزوزة في التعامل مع الآخرين، التغيب عن المدرسة، نمو قابلية الانحراف.
التصدي للعنف
إنَّ محاربة العنف- كحالة إنسانية وظاهرة اجتماعية – عملية متكاملة تتآزر فيها أنظمة التشريع القانوني والحماية القضائية والثقافة الإجتماعية النوعية والنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي الديمقراطي، فعلى أجهزة الدولة والمجتمع المدني بمؤسساته الفاعلة العمل المتكامل لاستئصال العنف من خلال المشاريع التحديثية الفكرية والتربوية السياسية والاقتصادية، وهنا يجب إيجاد وحدة تصور موضوعي متقدم لوضع المرأة الإنساني والوطني، والعمل لضمان سيادة الاختيارات الإيجابية للمرأة في أدوارها الحياتية، وتنمية المكتسبات النوعية التي تكتسبها المرأة في ميادين الحياة وبالذات التعليمية والتربوية.
كما لابد من اعتماد سياسة التنمية البشرية الشاملة لصياغة إنسان نوعي قادر على الوعي والإنتاج والتناغم والتعايش والتطور المستمر، وهي مهمة مجتمعية وطنية تتطلب إبداع البرامج والمشاريع الشاملة التي تلحظ كافة عوامل التنمية على تنوع مصاديقها السياسية والإقتصادية والحضارية، إنَّ أي تطوّر تنموي سيُساعد في تخطي العقبات التي تواجه المرأة في مسيرتها الإنسانية والوطنية.
كما أنَّ للتوعية النّسوية دور جوهري في التصدي للعنف، إذ لابد من معرفة المرأة لحقوقها الإنسانية والوطنية وكيفية الدفاع عنها وعدم التسامح والتهاون والسكوت على سلب هذه الحقوق، وصناعة كيان واع ومستقل لوجودها الإنساني وشخصيتها المعنوية، وعلى فاعليات المجتمع النّسوي مسؤولية إبداع مؤسسات مدنية جادة وهادفة للدفاع عن المرأة وصيانة وجودها وحقوقها.
كما أنَّ للنُخب الدينية والفكرية والسياسية الواعية أهمية حاسمة في صناعة حياة تقوم على قيم التسامح والأمن والسلام، وفي هذا الإطار يجب التنديد العلني بالعنف الذي تتعرض له المرأة والإصغاء للنساء والوقوف معهنَّ لنيل حقوقهنّ، ويجب أيضاً مواجهة المسؤولين إذا ما تقاعسوا عن منع أعمال العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيها وإنصاف ضحاياها، ورفض الأفكار والتقاليد التي تحط من شأن المرأة وتنتقص من آدميتها ودورها ووظيفتها.
وأيضاً لا مناص من العمل على توافر البنى التحتية لنمو المرأة وتطورها الذاتي كقيام المؤسسات التعليمية والتثقيفية والتأهيلية الحديثة التي تساعد على شرح وتبسيط الموضوعات سواء كانت موضوعات تربوية أو صحية أو اجتماعية أو سياسية لضمان تقدمها السريع.
كما لابد من فاعلية نسوية صوب تشكيل مؤسسات مدنية لحفظ كيانها الإنساني والوطني، ولابد وأن تقوم هذه المؤسسات على العمل الجمعي والمعتمد على نتائج البحث العلمي وعلى الدراسات الميدانية حتى تتمكن الجمعيات والمؤسسات النسوية من الانخراط الواقعي في بودقة المجتمع المدني الحارس للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وللإعلام دور كبير في صناعة ثقافة متطورة تجاه المرأة كوجود ورسالة ودور إنساني ووطني، وعليه يقع مسؤولية مضاعفة لخلق ثقافة الرفق والرحمة في العلائق الإنسانية الخاصة والعامة، فعلى وسائل الإعلام المتنوعة اعتماد سياسة بنّاءة تجاه المرأة وإقصائية لثقافة العنف المُمارس ضدها، فعلى سبيل المثال يجب الابتعاد عن الصورة النمطية المُعطاة للمرأة إعلامياً بأنها ذات عقلية دونية أو كيدية تآمرية أو قشرية غير جادة، كما يتطلب الأمر الابتعاد عن البرامج الإعلامية التي تتعامل محتوياتها مع حل المشاكل الإنسانية والخلافات العائلية بالعنف والقسوة والقوة.. والتركيز على حل المسائل الخلافية داخل المحيط الإنساني والأسري بالتفاهم والمنطق والأسلوب العلمي والأخلاقي الرفيع.
يسعى برنامج العدالة الانتقالية والنوع الإجتماعي للمركز الدولي للعدالة الانتقالية إلى تعزيز الحقيقة والعدالة والمحاسبة لإنتهاكات حقوق الإنسان المرتكزة على النوع الإجتماعي والتي ارتُكِبَت في سياق الإنتهاكات الواسعة النطاق أو المنتظمة.
على الرغم من الإهتمام الدولي المتزايد لأبعاد النوع الإجتماعي في النزاع، ما زال من الضروري إدماج شؤون العدالة المتعلقة بالنوع الإجتماعي في العديد من مبادرات العدالة الإنتقالية. وقد أظهرت أمثلة حديثة على اختصاصات لجان الحقيقة وآراء قضائية وبرامج التعويضات إهتماماً محدوداً بالطبيعة المتميّزة والمعقّدة للإنتهاكات الخاصة بالنوع الإجتماعي.
عزّزت التطورات الأخيرة في القانون الدولي حول الإنتهاكات المتّصلة بالنوع الإجتماعي والقرارات الصادرة (مثل قرارات مجلس الأمن في الأمم المتّحدة رقم 1325 و1820 و1888 حول المرأة والأمن والسلام إلتزام المجتمع الدولي في مكافحة هذه الجرائم. إلا أنه وعلى الرغم من هذا التقدّم، بقي النجاح محدوداً في ملاحقة جرائم النوع الإجتماعي إن على المستوى المحلي أو الدولي.
ما الدور الذي يمكن أن تضطلع به العدالة الإنتقالية؟
تقدّم آليات العدالة الإنتقالية وسيلة لتحقيق العدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي عبر الكشف عن أنماط انتهاكات متّصلة بالنوع الإجتماعي، وعبر تعزيز النفاذ إلى العدالة والتحفيز على الإصلاح.
يمكن لآليات العدالة الإنتقالية أن تساعد الناشطين في مجال النوع الإجتماعي على تحدّي الأسباب الهيكلية لعدم المساواة بين الجنسين، من خلال الإقرار علناً بالعوامل التي أتاحت ارتكاب هذه الانتهاكات. ويمكن للتوصيات الصادرة عن لجان الحقيقة ومبادرات جبر الضرر أن تتحدّى الممارسات التمييزية التي تسهم في إضعاف المرأة خلال فترات القمع والنزاع.
إلى ذلك، تقدّم آليات العدالة الإنتقالية فرصاً للنساء للمشاركة في عمليات بناء السلام وللتأثير عليها. ويمكن أن يتحقّق ذلك عبر ضمان مشاركة مجموعات حقوق المرأة والضحايا في إعداد عمليات العدالة الانتقالية والإشراف عليها.
دور المركز الدولي للعدالة الانتقالية
يحرص المركز على أن يترك صوت المرأة بصمة في كلّ منحى من نواحي العدالة الإنتقالية، ويسعى لتزويد المرأة بالمهارات والمعرفة التي تحتاجها للمشاركة جدّياً في مبادرات العدالة الإنتقالية
تهدف أبحاثنا إلى إلقاء نظرة جديدة حول طرق معالجة ديناميكيات النوع الإجتماعي في فترات النزاع من خلال العدالة الإنتقالية. فقد نظرنا مثلاً في كيفية استهداف الجهات التابعة للدولة والمجموعات المسلّحة للأقليات بحسب الجنس بشكل محدّد، عبر انتهاكات حقوق الإنسان، وفي واقع أن يكون هؤلاء الضحايا في أغلب الأحيان غير مرئيين في عمليات العدالة الإنتقالية.
فنقدّم الدعم الفنّي للناشطين ميدانياً في مجال النوع الإجتماعي، ونسعى إلى تعزيز سياسة التأثير التي يعتمدونها، بربطهم بشبكة عدالة إنتقالية عالمية.
ندعم المجموعات النسائية المحلية للتأثير على عمليات العدالة الإنتقالية. فنزوّدها بالمعرفة والأدوات التي تحتاجها لإنجاز عملها. وفي العام 2011، نظّمنا ورش عمل حول العدالة الإنتقالية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نخصّ بها الناشطات المحليات من النساء.
نجمع الناشطين سوياً ليتعلموا ويتشاركوا الأفكار والإستراتيجيات. في العام 2010، جمعنا ناشطات من مختلف أنحاء منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا في ورشة عمل لمناقشة فرص العدالة الإنتقالية في بلادهنّ، والتحديات التي تعترضها. وقد انتهزت الناشطات هذه الفرصة من أجل وضع استراتيجية للمشاركة في مؤتمر استعراض المحكمة الجنائية الدولية في كامبلا.
نُسدي النصح إلى صانعي السياسات حول تنفيذ مبادرات العدالة على أساس النوع الإجتماعي. وفي العام 2007، عملنا مع لجنة الحقيقة في ليبيريا لمساعدتها على بلورة سياسة النوع الإجتماعي لديها.
نتشارك أمثلة على العدالة الإنتقالية في دول أخرى للمساعدة على بلورة سياسات وإجراءات تصبّ في خانة معالجة العنف ضد المرأة. فعلى سبيل المثال، تشارك مركزنا الدروس المستخلصة من البيرو وسيراليون وتيمور الشرقية في تجارب لجان الحقيقة مع مجموعات نسائية وصانعي سياسات في ليبيريا والنيبال. ثم تمّ استخدام هذه المعلومات للمساعدة على صياغة سياسات وتشريعات لجان الحقيقة.
نجري أبحاثاً وتحاليل للعمليات العالمية لمعالجة العدالة المتعلقة بالنوع الإجتماعي. وقد طوّرنا مواداً وموارد لمشاركة هذه الخبرات مع الآخرين، بما في ذلك دراسات حول حالة كلّ بلد، وكتيّب عمليّ حول لجان الحقيقة.