رفض محمد متولى، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة تحديد أسباب فشل صفقة شراء عمر أفندي، واكتفى فقط بتوضيح أن النتائج التي انتهت إليها التقارير الخاصة بالفحص النافي للجهالة غير مرضية، وأنه تقرر عدم الاستمرار في إتمام الصفقة، واعتبار العقد السابق التوقيع عليه والمشروط بالفحص النافي للجهالة كأنه لم يكن. كانت الشركة "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية" أعلنت فى 28 من أكتوير الماضى توقيع عقد مع المستثمر السعودى جمال القنبيط، المالك لحصة 85% لشراء كامل حصته فى شركة عمر أفندى بسعر 38.53 للسهم، على أن تبقى باقى الحصص ملكا للشركة القومية للتشييد 10%، والبنك الدولى 5%، حسب العقود التى أبرمت عند خصخصة عمر أفندى، على أن تقوم الشركة العربية فورا البدء فى المعاينة النافية للجهالة لمدة 8 أسابيع كحد أقصى، تقوم بعدها بدفع ثمن الأسهم المباعة من الجانب السعودى. وتأسست سلسلة عمر أفندي التي تنتشر فروعها في كل بلدة كبيرة في مصر عام 1856 تحت اسم "أوروزدي باك"، وبدايةً من عام 1900 قامت الشركة بكثير من التحولات وافتتحت أكثر من ستين فرعًا في مختلف أنحاء مصر، حيث يرجع إنشاء هذه السلسلة من المتاجر إلى أودلف أوروزدى، الذي كان ضابطًا بالجيش المجري، وافتتح أول محل له لبيع الملابس بمدينة جالاتا عام 1855. وبدأ أوروزدي وأبناؤه وهم من عائلة باك ذات الأصول النمساوية المجرية بإنشاء معارض شبيهة في أماكن متعددة، بما فيها بغداد واسطنبول وبيروت. وهيمنت الشركة لفترة طويلة على سوق البيع بالتجزئة وتميزت بالجودة واعتدال الأسعار وانتشرت فروعها في مصر، ثم بيعت من قبل مالكيها الأصليين في 1920 إلى ثري مصري يهودي وخضعت لتغيير الاسم الذي أصبح "عمر أفندي"، وهو الاسم الذي ظل حتى الآن كما كان أحد أوائل العلامات التجارية في مصر والشرق الأوسط، كما أنه أول كيان للبيع بالتجزئة في المنطقة كلها، ثم قامت الحكومة المصرية في عام 1957 بتأميم سلسلة "عمر أفندي". وفي أواخر القرن العشرين فقدت المتاجر بعض بريقها نتيجة لتدني مستوى البنية التحتية، التي كان وجوب تحديثها محوريًا لتحقيق المنافسة مع المتاجر الكبيرة الأخرى التي ظهرت حديثًا في السوق، واستمر هذا الوضع إلى أن تمت خصخصة عمر أفندي عام 2007 وشراؤه من قبل المستثمر السعودي جمال القنبيط مع خطة عمل الحكومة المصرية للتطوير، بعد أن تم تكليف لجنة بتقييم شركة عمر أفندي تمهيدا لبيعها، وحدد للجنة 4 أسابيع حتى تنتهي من عملها فيها. كانت مصلحة الضرائب فى 2 ديسمبر الحالى قد حجزت على أرصدة الشركة فى البنوك، بسبب عدم سدادها الضرائب المستحقة عليها منذ خصخصتها فى 2007، بعد حصولها على أحكام قضائية بالحجز، وتصل قيمة الضرائب المستحقة على الشركة 98 مليون جنيه، إلى عدم صرف رواتب العمال منذ شهر أكتوبر الماضى، التى بلغت 3.5 مليون جنيه، بسبب حصول عدد كبير من الموردين على أحكام بالحجز على أرصدة الشركة.
