تنتقل محلات عمر أفندي خلال أيام إلي رجل الأعمال المصري، محمد متولي رئيس مجلس إدارة شركة "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية"، بعد المعاينة المنافية للجهالة لفروع الشركة. تأسست سلسلة عمر أفندي، التي تنتشر فروعها في كل بلدة كبيرة في مصر عام 1856، تحت اسم "أوروزدي باك"وفي عام 1900، افتتحت أكثر من ستين فرعاً في مختلف أنحاء مصر، حيث يرجع إنشاء هذه السلسلة من المتاجر، إلى أودلف أوروزدى، الذي كان ضابطاً بالجيش المجري، والذي افتتح أول محل له لبيع الملابس بمدينة جالاتا عام 1855. وبدأ أوروزدي وأبناؤه - عائلة ذات أصول نمساوية مجرية - بإنشاء معارض شبيهة، في أماكن متعددة بما فيها بغداد وإسطنبول وبيروت. وهيمنت الشركة لفترة طويلة على سوق البيع بالتجزئة، وتميزت بالجودة واعتدال الأسعار، وانتشرت فروعها في مصر ثم بيعت من قبل مالكيها الأصليين في 1920 إلى ثري مصري يهودي، وخضعت لتغيير الاسم الذي أصبح "عمر أفندي" وهو الاسم، الذي ظل حتى الآن.. كما كان أحد أوائل العلامات التجارية في مصر والشرق الأوسط.. كما أنه أول كيان للبيع بالتجزئة في المنطقة كلها، ثم قامت الحكومة المصرية في عام 1957برئاسة جمال عبد الناصر بتأميم سلسلة "عمر أفندي". وفي أواخر القرن العشرين، فقدت المتاجر بعض بريقها نتيجة تدني مستوى البنية التحتية، حيث كان وجوب تحديثها محورياً لتحقيق المنافسة مع المتاجر الكبيرة الأخرى، التي ظهرت حديثاً في السوق، واستمر هذا الوضع إلى أن تمت خصخصة عمر أفندي عام 2007، وتم شراؤه من قبل المستثمر السعودي جمال القنبيط. وأخيرا شركة "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية" - التي تعمل في مجال الاستثمار في الأوراق المالية، ونشاط المقاولات بالإضافة إلى تملكها أغلب الحصص في شركات عاملة في مجال الكهرباء وتوكيل سيارات (بيجو) في مصر - تعلن أنها قد وقعت عقد مع المستثمر السعودي"جمال القنبيط" المالك لحصة 85% من شركة عمر أفندي، لشراء كامل حصته في شركة عمر افتدى، وتبقى باقي الحصص ملكا للشركة القومية للتشييد 10% والبنك الدولي 5% حسب العقود، التي أبرمت عند خصخصة عمر أفندي، وسوف تقوم الشركة العربية فورا بالبدء في المعاينة النافية للجهالة، لمدة 8 أسابيع كحد أقصى تقوم بعدها بدفع ثمن الأسهم المباعة من الجانب السعودي. ويمتلك جميل القنبيط 85% من رأسمال "عمر أفندي" بسعر 38,53 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية للصفقة تبلغ 589,509 مليون جنيه، لصالح شركة أنوال السعودية وتتوزع النسبة الباقية بواقع 5% لصالح مؤسسة التمويل الدولية و10% للشركة القابضة للتشييد. ويبلغ رأسمال الشركة العربية للاستثمارات 943,8 مليون جنيه موزعا على 943,8 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه.. ويملك رجل الأعمال محمد متولي حصة أغلبية فيها، وقفز سعر سهمها بالبورصة بعد إعلان الخبر من 93 قرشا إلى 98 قرشا. ولطمأنة العمال بعد الاعتصامات والإضرابات التي قاموا بها في الفترة الماضية، أكدت العربية للاستثمارات ثقتها في العاملين بعمر أفندي وأنهم من خبرة الكفاءات المصرية، وكذلك المحافظة على كل حقوقهم، وأنهم سوف يكونون عماد خطط التطوير المقبلة، التي سوف تشهد تطويرا للصرح المصرى ليتماشى مع متطلبات العصر. وتؤكد الشركة رغبتها الأكيدة في استعادة سمعته التاريخية والاجتماعية لعمر أفندي، وان يعود كما عاهدته الأسرة المصرية الوجهة الأولى لها، لتوفير احتياجاتها من أفضل المنتجات وبأنسب الأسعار. وينص العقد الحالي المبرم بين المستثمر السعودي جميل القنبيط والحكومة المصرية، على أنه لا يجوز للمالك بيع أي أصول للشركة، إلا عن طريق البورصة ولا يصح إلا بموافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية غير العادية. وردا علي ذلك أكدت الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، التزامها بنص العقد المبرم بين الحكومة المصرية والمستثمر السعودي، الذي وقع عند خصخصة عمر أفندي في 2007 ، مشيرة إلى أنها ستقوم بعمليات المعاينة النافية للجهالة لعمر أفندي، خلال مدة ثمانية أسابيع كحد أقصى، تقوم بعدها الشركة العربية بدفع ثمن الصفقة للمستثمر السعودي.. فيما لم تفصح عن قيمة الصفقة. وأبدت الشركة ثقتها في العاملين في عمر أفندي والحفاظ على كل حقوقهم، مشيرة إلى أنهم سيكونون عماد خطة التطوير القادمة، التي سوف تشهد تطويرا للصرح المصرى ليتماشى مع متطلبات العصر. كما أكدت رغبتها في استعادة السمعة التاريخية والاجتماعية لعمر أفندي، وتوفير احتياجات الأسر المصرية بأنسب الأسعار.
