قررت الهيئة العليا لحزب الوفد تجميد العضوية للأعضاء الفائزين بمجلس الشعب وإحالتهم للتحقيق من خلال لجنة خماسية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على أن يصدر القرار خلال 60 يوما، وكان المكتب التنفيذي للوفد قد قرر في وقت سابق اليوم إجراء انتخابات عامة على مستوى تشكيلات الحزب خلال 6 أشهر. ناقش الاجتماع الذى رأسه الدكتور السيد البدوي شحاته رئيس الوفد، إجراء الانتخابات على مستوى تشكيلات الحزب في اللجان العامة، والمراكز والوحدات المحلية والقرى. وطلب المكتب التنفيذي منح اللجان العامة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، وتشكيل اللجان خلالها. وتقرر حل اللجان المتقاعسة عن إجراء الانتخابات وتشكيلها مركزيًا من الحزب. وقرر المكتب التنفيذي تجميد عضوية الأعضاء الفائزين عن الحزب بعضوية مجلس الشعب، وإحالتهم للتحقيق أمام هيئة العليا للوفد، وإخطار مجلس الشعب بأن الوفد ليس له نواب في المجلس. وكان المجلس التنفيذى لحزب الوفد قد أيد قرار المكتب التنفيذى بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية، ووافق على فصل المخالفين لهذا القرار. كما قرر عدم وجود هيئة برلمانية لحزب الوفد فى الدورة المقبلة، وفصل أى عضو لا يلتزم بقرار الحزب بالانسحاب من جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية. يذكر أن المجلس التنفيذى يوضح اتجاهات الجمعية العمومية، وقد تم تشكيله مؤخرا بقرار من الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب وليس له أى وجود فى اللائحة الداخلية ومشكل من رؤساء وسكرتارية اللجان بالمحافظات. وقاطع الوفديون البدوى رئيس الحزب أكثر من مرة خلال مؤتمره الصحفي قائلين "باطل ومش عايزينهم"، مما جعل البدوى يطلب منهم الهدوء والإلتزام بقرار الهيئة العليا. وقال البدوي "هذا الكلام يقال داخل بيت الوفد ولا يصح أن نعترض أمام وسائل الإعلام، ومثلما إلتزم النواب بإحالتهم للتحقيق عليكم أن تلتزموا بقرار الهيئة العليا".