اقترح المكتب التنفيذى لحزب الوفد، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب، تجميد عضوية الحزب للذين خاضوا جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب، متجاهلين قرار الحزب بمقاطعة تلك الانتخابات، بالإضافة إلى تحويلهم للتحقيق أمام الهيئة العليا. شارك فى الاجتماع كل من فؤاد بدراوى نائب رئيس الحزب، ومنير فخرى عبد النور الأمين العام، وبهاء أبو شقة، ومصطفى شردى المتحدث الرسمى باسم الحزب، وأحمد عودة، والمستشار مصطفى الطويل. ومن المقرر أن يُعرض اقتراح المجلس التنفيذى والذى طالب بفصل الأعضاء الذين خاضوا جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب، بالإضافة إلى طرح اقتراح المكتب التنفيذى والخاص بتجميد عضويتهم على اجتماع الهيئة العليا، للخروج بقرار يهدئ الأجواء الساخنة داخل الحزب والتى تطالبه بمحاسبة المخالفيبن لقرارت الحزب. كما قرر المكتب التنفيذى لحزب الوفد إجراء انتخابات عامة على مستوى تشكيلات الحزب خلال 6 أشهر فى اللجان العامة، والمراكز والوحدات المحلية والقرى، مطالباً بمنح اللجان العامة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، وتشكيل اللجان خلالها، وتقرر حل اللجان المتقاعسة عن إجراء الانتخابات وتشكيلها مركزيًا من الحزب. من ناحية أخرى، نظم عدد من أعضاء حزب الوفد بمحافظات الشرقية وبورسعيد، وقفة احتجاجية داخل مقر الحزب ببولس حنا، اليوم، الأربعاء، عقب اجتماع المكتب التنفيذى والذى يدرس موقف الحزب من فصل أعضائه الذين خاضوا جولة الإعادة، مخالفين قرار الحزب بعدم خوض الحزب جولة الإعادة، رداً على ما سماه الوفد "تجاوزات الحزب الوطنى" فى الانتخابات وتزويرها. وحمل المحتجون لافتات بعنوان "يا بدوى قولها بجد طهر طهر حزب الوفد.. حزب الوفد طالع طالع بالمصانع والمزارع"، كما ردد المعتصمون "عاش الوفد ضمير الأمة". وقد أعلن 5 من أعضاء الحزب ببلبيس انسحابهم من المجلس اعتراضاً على التجاوزات التى حدثت فى انتخابات مجلس الشعب، منهم إبراهيم شنوانى رئيس لجنة الشئون القانونية فى الوفد ببلبيس، وسيد القطاوى، وفريد الأحراب، وحامد أبو النجا، وعايدة مشرف.
