بعد3 اجتماعات للمجلس والمكتب التنفيذي والهيئة العليا شهدت مشادات وخلافات قرر حزب الوفد تجميد عضوية نواب ينتمون للحزب ممن فازوا في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة واحالتهم إلي لجنة خماسية برئاسة بهاء أبوشقة للتحقيق معه م ورفع تقريرها خلال اسبوعين إما بفصلهم من الحزب نهائيا أو استمرارهم في العضوية وقررت الهيئة العليا للحزب إخطار مجلس الشعب بان الحزب ليس ممثلا ولا هيئة برلمانية له في الدورة المقبلة للمجلس. جاء قرار الهيئة بموافقة44 عضوا مقابل4 أعضاء طالبوا بفصل النواب. وأعلن السيد البدوي, رئيس الحزب, في مؤتمر صحفي إحالة أعضائه السبعة الناجحين في الانتخابات إلي التحقيق وهم: طارق سباق, وعاطف الاشموني, وحمادة منصور, ومحمد المالكي, وماجدة النويشي, وسفير نور, ومسعد المليجي لمخالفتهم قرار المكتب التنفيذي للحزب بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية. وقال البدوي إن لجنة التحقيق الخماسية سترفع تقريرها إلي الهيئة العليا لاتخاذ القرار النهائي الذي قد يصل إلي فصل النواب من الحزب. وردد العشرات من أعضاء الحزب هتافات تطالب بفصل النواب, ورد عليهم البدوي بأنه لا يجوز فصل أعضاء الحزب دون تحقيق. فيما قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا ل الأهرام المسائي إن قرار التجميد يخالف اللائحة الداخلية للحزب التي لاتقر التجميد. ومن جانبهم, أكد كل من: طارق سباق وسفير نور ومحمد المالكي ومسعد المليجي من النواب الفائزين أنهم سيخضعون للتحقيق داخل الحزب لكنهم لن يستقيلوا من عضوية البرلمان. وتوقع سفير نور اكتفاء الحزب بلفت نظرهم فقط بعد انتهاء التحقيق وأكد طارق سباق استمراره في المجلس قائلا: إنه لن يتخلي عن أبناء دائرته الذين انتخبوه. فيما أكد مسعد المليجي ومحمد المالكي التزامهما بحضور التحقيق معهما واستمرارهما في حضور جلسات المجلس في الوقت نفسه. ووضف محمد عبدالفتاح عضو العليا للحزب ما يحدث داخل الوفد بأنه مهزلة وقال إن قرار الانسحاب لم يصدر في الوقت المناسب مؤكدا أن رئيس الحزب يستعين بمجموعة من الهتيفة لتمرير القرار الذي يريده. وكان اجتماع المجلس التنفيذي قد انتهي إلي التوصية بفصل الأعضاء السبعة وأوصي المكتب التنفيذي بالتجميد وهو القرار الذي اخذت به الهيئة العليا.
