قال عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، إننا نؤيد مطالب لجنة النقل بمجلس الشعب وننظر للمصلحة العامة التى تقضي بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، مضيفا أن حجب هذه المواقع ليست بالسهولة التى يتصورها البعض حيث إن هناك جوانب متعددة وتقنيات فنية عالية لا توجد لدينا. وقال ليس معي مفتاح لغلق أو فتح هذه المواقع وقال بدوي "إننى جهاز فنى و لا أتدخل فى المحتوي." أما المهندس مصطفي عبد الواحد نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات فقال إن هناك العديد من الحلول ولكنها جميعا تحتاج إلى التدخل الأمنى كما فعلت الصين عند حجب مواقع الفيسبوك. وعرض النائب أشرف زهران موقف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال تقرير تم إعداده مع عدد من مهنسي الجهاز، حيث أكد أنه توجد عدد من الحلول لمواجهة تلك المواقع منها التركيز على إمكانية غلق المواقع الإباحية بناء على طلب المشترك بدون تكاليف إضافية على المستخدم، وأن يقوم الجهاز بمخاطبة الشركات مقدمه خدمة الإنترنت لتقديم الدعم الفنى وتجهيز البرامج الخاصة بحجب المواقع الإباحية على أجهزة المستخدمين الشخصية. وقال زهران إن هناك حلولا أخري منها توزيع فلاتر الإنترنت على بوابات الإنترنت الرئيسية فى مصر مشيرا على أن هذا الحل يستغرق ما بين 6 إلى 9 أشهر للدراسة والتطبيق والتشغيل. ويونس مخيون اتهم النائب السلفي عن حزب النور الحكومة بعدم الالتزام بمباديء الدستور والقانون والشرائع السماوية التى تؤكد ضرورة منع التحريض على الفسوق، وتساءل مخيون أين تلك الحكومة من تنفيذ تلك المباديء وخصوصا قانون تنظيم الاتصالات وقانون الطفل وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية؟. كما تساءل ماذا ستفعل الحكومة من تقرير هيئة المفوضين الذى يلزمها بضرورة حجب المواقع الإباحية؟، وقال للأسف الحكومة لا تواجه سوي المواقع السياسية وتساءل هل إغلاق موقع جريدة الشعب من شبكة الإنترنت وعدد آخر من المواقع السياسية المعارضة من قبل وزارة الاتصالات كان حفاظا على الأمن القومي المصري أم أن الأهم هو حجب المواقع الإباحية والأفلام الجنسية؟. كما تساءل أين تلك الوزارة من المواد 9 و 12 من قانون تنظيم الاتصالات والتى تؤكد ضرورة التزام الدولة بالطابع الأصيل للأسر المصرية وأيضا المادة 53 من قانون الطفل التى تشير إلى تعليم الطفل وتعريف هويته الدينية والثقافية. من جانبه طالب النائب السلفي محمد زعفان بضرورة إحالة وزير الاتصالات إلى محكمة الجنايات لمسئوليته عن نشر الرذيلة والفسق والأعمال الفاضحة على مواقع الإنترنت بالمخالفة للقانون وخصوصا قانون العقوبات.
