كشف عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أننا نؤيد مطالب لجنة النقل بمجلس الشعب وننظر للمصلحة العامة التى تقضي بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت. وقال بدوي أن حجب هذه المواقع ليست بالسهولة التى يتصورها البعض حيث أن هناك جوانب متعددة وتقنيات فنية عالية لا توجد لدينا وقال ليس معي مفتاح لغلق أو فتح هذه المواقع وقال بدوي «أننى جهاز فنى و لا أتدخل فى المحتوي». أما المهندس مصطفي عبد الواحد نائب رئيس جهاز تنظيم الإتصالات فقال أن هناك العديد من الحلول ولكنها جميعا تحتاج إلى التدخل الأمنى كما فعلت الصين عند حجب مواقع فيسبوك. وقد عرض النائب أشرف زهران موقف الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات من خلال تقرير تم إعداده مع عدد من مهندسي الجهاز حيث أكد انه توجد عدد من الحلول لمواجهة تلك المواقع منها التركيز على إمكانية غلق المواقع الإباحية بناء على طلب المشترك بدون تكاليف إضافية على المستخدم وأن يقوم الجهاز بمخاطبة الشركات مقدمة خدمة الإنترنت لتقديم الدعم الفنى وتجهيز البرامج الخاصة بحجب المواقع الإباحية على أجهزة المستخدمين الشخصية . وقال زهران أن هناك حلول أخري منها توزيع فلاتر الإنترنت على بوابات الإنترنت الرئيسية فى مصر، مشيرا على أن هذا الحل يستغرق ما بين 6 إلى 9 أشهر للدراسة والتطبيق والتشغيل. وقد إتهم النائب السلفي عن حزب النور يونس مخيون الحكومة بعدم الإلتزام بمباديء الدستور والقانون والشرائع السماوية التى تؤكد على ضرورة منع التحريض على الفسوق وتساءل مخيون أين تلك الحكومة من تنفيذ تلك المباديء وخصوصا قانون تنظيم الإتصالات وقانون الطفل وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية. كما تساءل ماذا ستفعل الحكومة من تقرير هيئة المفوضين الذى يلزمها بضرورة حجب المواقع الإباحية. وقال للأسف الحكومة لا تواجه سوي المواقع السياسية وتساءل هل إغلاق موقع جريدة الشعب من شبكة الإنترنت وعدد آخر من المواقع السياسية المعارضة من قبل وزارة الإتصالات كان حفاظا على الأمن القومي المصري أم أن الأهم هو حجب المواقع الإباحية والأفلام الجنسية، كما تساءل أين تلك الوزارة من المواد 9 و 12 من قانون تنظيم الإتصالات والتى تؤكد على ضرورة إلتزام الدولة بالطابع الأصيل للأسر المصرية وأيضا المادة 53 من قانون الطفل التى تشير إلى تعليم الطفل وتعريف هويته الدينية والثقافية. من جانبه، طالب النائب السلفي محمد زعفان بضرورة إحالة وزير الإتصالات إلى محكمة الجنايات لمسئوليته عن نشر الرذيلة والفسق والأعمال الفاضحة على مواقع الإنترنت بالمخالفة للقانون وخاصة قانون العقوبات.
