أثار طلب إحاطة تقدم به أحد النواب السلفيين بمجلس الشعب الجدل مرة أخرى حول إغلاق المواقع الإباحية، حيث أكد النائب يونس زكى مخيون، أن مصر تحتل المركز الرابع عالميا من حيث الدخول على المواقع الإباحية والثانى عربيا، وقال مصدر بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن حجب المواقع الإباحية يستلزم تحديدا واضحا لها من خلال جهات معنية محددة وليس من قبل أشخاص. وأشار المصدر ل"اليوم السابع"، إلى قيام الجهاز بإلزام الشركات مشغلة الخدمة على وضع برنامج لفلترة تلك المواقع منذ صدور حكم قضائى يلزم بإغلاقها منذ ثلاث سنوات، على أن يكون هذا الأمر اختيارى للمستخدمين، وأكد خبراء الاتصالات فى وقت سابق، على صعوبة إغلاق المواقع الإباحية لأسباب خاصة بتغيير عناوين تلك المواقع والدخول إليها من خلال محترفى الإنترنت ومخاوف أن يؤدى إغلاق تلك المواقع من بطء لحركة الإنترنت. كانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب قد طالبت الحكومة بسرعة حجب المواقع الإباحية، ودعت اللجنة إلى إدخال تعديل تشريعى على قانون الاتصالات، من شأنه توقيع عقوبة مشددة على شركات الإنترنت التى تسمح بمرور هذه المواقع. وقال الدكتور عمرو بدوى، رئيس الجهاز القومى للاتصالات، إنه لا خلاف على الأضرار التى تسببها المواقع الإباحية، وقال إنه تم تنفيذ حكم الإدارية العليا فى حدود ما يستطيع الجهاز فعله، مشيراً إلى أنه من الناحية الفنية فإن حجب المواقع الإباحية ليس بسيطاً، وأصحاب هذه المواقع شياطين على الأرض، ونحن نبحث عن الجديد دائما لتطبيقه. وأشار إلى أن الالتفاف على حجب هذه المواقع ليس صعبا، ومن يريد الدخول عليها يستطيع، مؤيدا إجراء تعديل تشريعى على قانون الاتصالات يجرم استخدام هذه المواقع. كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قضت منذ ثلاثة أعوام بإلزام حكومة أحمد نظيف، بحجب المواقع الإباحية على الإنترنت، للمحافظة على ما اعتبرته بالطابع الأصيل للأسرة المصرية.
