تحتل وزارة التربية والتعليم مركز الصدارة من حيث الهجوم الحاد من قبل أولياء الأمور والمتعاقدين والمدرسين باعتبارهم الأكثر تضررا بسبب سوء المنظومة التعليمية، ومن حيث نصيب الفرد من توزيع الدخول والمرتبات والتي زاد صداها بعد الثورة نظراً لطفرة المطالب الفئوية التي ظهرت بشكل مبالغ فيه. لذا طرحت "بوابة الأهرام" مجموعة من أسئلة القراء على "جمال العربي" وزير التربية والتعليم بعد ترحيب منه بالفكرة وحرصه على معرفة ما يحتاجه التعليم المصري من وجهة نظر المواطنين. انتقت "بوابة الأهرام" عددا من الأسئلة التى كانت قد تجاوزت ال 250 سؤالا على موقع البوابة وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " والتى ضمت تظلمات واقتراحات وأسئلة وشكاوى. ونظرا لضيق الوقت قمنا بدمج الأسئلة المتشابهة وعرضها على الوزير، مع منه أن يهتم بكل من له مطلب فردى أو شكوى يرجو النظر فيها. وفي ما يلى نص الحوار الذى جرى بمكتب وزير التربية والتعليم. * كثيرون يتساءلون.. متى يصل التحول الديمقراطي إلى التعليم فى مصر؟ - لسنا فى معزل عن الوطن أوالثورة، وكذلك الشباب، وأعتقد أن قطار الثورة بدأ من عندنا، فالوزارة بها شباب من المتواجدين فى الميدان، ونحن أيضا استفدنا من الثورة، وفى الحقيقة كانت وزارة التربية والتعليم، أسرع الوزارات التى اتخدت خطوات جادة من أجل التطوير، لأننا الآن نعد منهجا جديدا فى الوزارة، من أجل مواكبة المناهج العالمية، وبعد الانتهاء من إعداد المنهج، سيعرض على طوائف الشعب المختلفة، حتى المعلم سيشترك فى وضع هذا المنهج، وبعد الاتفاق على شكل المنهج ستعده بيوت خبرة وسينتهى الإعداد من الدراسة الأولية فى شهر مايو المقبل، وبعده سيتم طرحها للمناقشة. من ناحية أخرى، نقوم حاليا بإعداد نظام جديد للعملية التعليمية بوجه عام، فضلا عن نظام جديد للتقويم التربوى، كما بدأنا من العام الحالى تغيير شكل الكتاب المدرسى، حيث تمت معالجة الأخطاء وتغيير الفورمات والتنسيق، وأضفنا ما بين 30 إلى 50 صفحة تمارين، لكى ينافس الكتاب الخارجي. * أنت تجلس على كرسى وزارة فى مرحلة انتقالية، فكيف نفهم حديثك المستمر عن الخطط المستقبلية لتطوير التعليم؟ - كل ما ذكرناه من خطط التطوير، ورغم أننا سنواجه هجوماً حادًا بعد الإعلان عن تلك الخطط، إلا أننا نفعل ما نستطيع، من أجل أن يستمر العام الدراسى وفقا لما تعمل به حكومة الإنقاذ الوطى، ونخطط من أجل المستقبل، وهذا تخطيط إستراتيجي نتركه لغيرنا من الوزراء الذين سيتولون المسئولية. وفى الحقيقة هذا الجهد بدأه الدكتور أحمد جمال الدين الوزير السابق، فكان من الواجب أن أستمر فيه تكريماً لمن بدأ الجهد، والاستفادة منه عند تغيير الوزارات، لا يؤثر ذلك على سياسة الوزارة بأى شكل من الأشكال، حرصاً على أن تعمل الوزارات بنظام المؤسسات وليس الأفراد. * هل ستتبع الوزارة فى خططها التنموية المنهج التعليمي المعمول به فى الدول الغربية؟ - أى منهج تعليمي آخر قد لا يصلح تنفيذه فى مصر، لكن من الأفضل أن نأخذ نظاما مستمدا من خبرات الآخرين، ونبحث عن نظام يتواءم مع طبيعة المجتمع المصرى، وأؤكد أنه سيكون نظاما مصريا خالصا، لكن بخبرات أجنبية. * كثر الحديث عن وجود بعض القوى السياسية، خاصة الإخوان، يتدخلون فى الشئون التربوية بالوزارة، فما حقيقة ذلك؟ - تعلمون أنني كنت وكيل أول وزارة سابق، ولم ألحظ وجود أى تدخل من جانب الإخوان في حكومة وزارة أحمد جمال، أو تدخل من أي قيادات سياسية معينة فى شئون الوزارة، وهذه شهادة أحاسب عليها أمام الله، كما أننى لم ألتق حتى الآن، بأى ممن تتكلمون عنهم، والإخوة أعضاء مجلس الشعب يتحدثون فى قضايا محلية لها علاقة بالفساد الإدارى والنقل والتعيين، وأؤكد أن الوزارة بريئة من هذا الاتهام، والمنطق يؤكد هذا، لأن هذه القيادات لديها كوادرها وبالتالى هم غير راضين عن المتواجدين بالوزارة حاليا. * بالنسبة لوضع الأسئلة فى الامتحانات التى تتضمن سياسة معينة.. هل الوزارة كان لها دور توجيهي في ذلك؟ - لو أن هناك توجيها من الوزارة، كان من المفترض أن يتم تعميمه على كل المدارس، فنحن لدينا أكثر من 41 ألف مدرسة، فى الوقت الذى وقعت فيه 7 مدارس فقط في هذا الفخ. بالتالى لايوجد توجيه سياسي فى مسألة وضع الامتحانات، لكن ما حدث كان في أماكن متفرقة نتيجة لتصرفات مدرس بنفسه، وبمجرد ما خرج من الامتحان تم التحقيق معه، بحيث لا يلزم الطالب بهذا الفكر، ورغم ذلك تعرضنا لهجوم حاد من الصحافة، رغم أننا قمنا بوضع منشور فى كل المدارس لعدم تسييس الأسئلة، والتحدث عن شخص أو هيئة أو مؤسسة معينة، ونحاسبهم بناء على مخالفة المنشور، ولا نحاسب على الفكر السياسى الشخصى للمدرس. *بعيدا عن هذا التسييس.. دعنا نسألك عن الخطأ الذى ارتكبته الحكومات السابقة فى حق التعليم المصري وكيف تتفادى ذلك؟ - أرى أن الحديث عن الأخطاء السابقة لا يجدى، ولا نحتاج للبحث عن مشاكل أخرى مضت، نحن لدينا واقع تعليمى نحاول تغييره، وعلينا بقدر الإمكان تغيير النظام، وتدريب المعلم، والعمل على تغيير المناهج. *بعد تحقيق جانب من مطالب المعلمين، لماذا لم تنته الدروس الخصوصية؟ -الدروس الخصوصية "هَمُ" كلنا نعاني منه، فهل تعتقد أن الوزير لا يعانى منها رغم أننا نحاول بذل الجهود للقضاء عليها.. لكن يجب أن نعترف بأن الأمور أكبر منا بكثير، والمدخل الوحيد هو إصلاح العملية التعليمية، فإذا كانت المناهج لا تحتاج إلى حفظ فالطالب لن يلجأ لمدرس لكى يقوم بتحفيظه.. فمثلاً إذا كان المدرس عنده ما يكفيه ماديا، فهذا أمر مهم يجب النظر لمستوى المدرس الاجتماعى، وإذا افترضنا أن كل هذه الأمور تم علاجها، لكن إذا كان هناك نظام جديد ومناهج جيدة وتعليم جيد، لن يلجأ أحد إلى الدروس إلا إذا كان لديه صعوبات فى التعلم. * إلى أين وصلت خطط وتعديلات نظام الثانوية العامة حتى الآن؟ - ما زلت أؤكد أن المشروع قيد الدراسة، وأنفى وجود مشروع فعلي مكتمل، ذي بنية أساسية حتى الآن، ويجب أن أكون دقيقا.. فهناك دراسة لم ترقِ إلى مستوى المشروع، ونهاية العام الدراسي سيتم تقديمها لمجلس الشعب للتصديق عليها، وأعتقد أنه سيطبق بمجرد عرضه على المجلس، لأن هناك مطالب كثيرة بإلغاء نظام السنتين، وقد راعت الوزارة فى دراستها، السلبيات التى تسبب فيها نظام التعليم الحالى بالثانوية العامة "السنتين"، حيث وجدنا أن الأفضل هو نظام السنة الواحدة. * هل تم استطلاع رأى قوى سياسية معينة فى هذا المشروع، أم اقتصر الأمر على خبراء الوزارة؟ - حتى الآن القوى السياسية تساندنا فى عودة السنة الواحدة. * قوى سياسية مثل من؟. - كل القوى السياسية، وحتى الآراء الشعبية، وفقاً لما تنشره الصحف يؤخذ بعين الاعتبار، لكن يجب أن نأخذ رأي المجتمع، ولن يحدث ذلك قبل الخروج بمشروع مكتمل المعالم. * متى سيتم تطبيق تعديلات الكادر؟. -هذا المشروع سيتم عرضه على مجلس الشعب، وتطبيقه سيكون فى أول يوليو المقبل، على أقرب احتمال. * نحن فى عصر التكنولوجيا، والوزارة حتى الآن لم تطبع كتب الحاسب الآلي ولاتهتم بها المدارس، ويتم تحويل حصصها لمواد أخرى، هل لا تزال الإمكانيات متدنية؟ - موضوع الحاسب الآلي تركناه لتقدير المدرسين من حيث طريقة التدريس، لكن العناوين الرئيسية للمناهج موجودة. وأعتقد أن هذا هو السبب فى عدم وجود كتاب الحاسب الآلى فى المراحل الأولى، لكن المراحل الثانوية تعطى حرية التعلم مع العناوين الرئيسية للموضوعات، نظرا لتفاوت المستويات بين الطلاب فى المرحلة الثانوية. * ماذا عن حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة الذين تم استبعادهم بموجب القانون رقم 155 لسنة 2007 ، مع أن بعضهم كان قد أمضى 20 عاما؟ - لم يتم استبعاد أى أشخاص، والقانون رقم 155 يشترط أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ، وهذا قانون صادر يجب أن أنفذه، ورغم ذلك بعد احتجاجهم فى المحافظات، تم تعيين عدد كبير منهم، لكن قد تكون هناك طرق للاستفادة منهم فى وظائف إدارية، ولا أستطيع مخالفة القانون. * لماذا لا يتم المساواة فى مكافأة الامتحانات بين جميع المراقبين وفقاً للأجر الأساسي؟ - البعض ينظر للمكافأة على أنها يوم عمل يتساوى فيه الجميع بغض النظر عن التدرج الوظيفي، وفى الحقيقة إن مهام مراقب اللجنة تختلف عن رئيس اللجنة، والأقدمية هى التى تحدد، وتحسب بنسبة 7% من راتب المعلم، لكن إذا كانت هناك مطالب باعتبارها يوم عمل عادى ممكن أن نعيد النظر فيها. * هل هناك إمكانية لإلغاء الكتاب الخارجي؟ - هذا السؤال نعود به للدولة الشمولية، لكن الآن يمكن أن يوجد منافسة بين الكتاب المدرسي والخارجى، وفى هذه الحالة سينسحب الكتاب الخارجي بطبيعته، لكن بالفعل فشلت كل المحاولات لإلغائه من خلال محاولات عديدة من الوزير السابق، ونبحث حاليا عن طريقة قانونية للإلغاء، والأفضل أن أحسن من الكتاب المدرسى. * هناك مطالب بإلغاء التحاق طلاب المنازل بالكليات العملية لعدم المساواة.. فما ردكم؟ - القانون الجديد للثانوية العامة سيعالج مسألة الحضور للطلاب بشكل أفضل، أما دخول الجامعات لا أتحكم فيه، لأنه تابع لوزارة التعليم العالى، لكن نخطط معاً ونعرض الأفكار لكى يخرج القانون متكامل من التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي. * أحد القراء ذكر أن هناك مشكلة فى التخصص، بمعنى أن مدرس اللغة الفرنسية يقوم بتدريس لغة إنجليزية؟. - القارىء محق فى سؤاله، لكن هذا ليس خطأ الوزارة، إنما خطأ المحافظات كلها، خاصة بعد الوقفات الاحتجاجية التى قام بها المتقدمون للتعيين، وقمنا بتعيينهم لمعالجة تلك الوقفات، ولم نتفاد مشكلة التخصصات، لكن فى الحقيقة، هذا سينتج أثرا سيئا على العملية التعليمية، ومهمتنا كوزارة، أن نعيد تدريب 135 ألف معلم، تم توظيفهم فى المحافظات، لكي نعالج مشكلة التخصصات، لكن عندما عالجنا الموقف، أصدرنا قرار رقم 275 الذى يبيح للمعين فى غير وظيفته أن يعدل المسمى الوظيفي إلى حين تعيينه فى تخصصه على أن يقر بأنه يعمل فى نفس المكان لحين توفير البديل. * لكن ما هو وضع المعلم الذى أمضى ثلاث سنوات ولم يتم تثبيته؟ -الحالة الأولى ينظمها القرار الوزارى رقم 75 لسنة 2011 إذا أتم ثلاث سنوات، يتم تثبيته من خلال وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لكن ربما هو يقدرها المدرس بثلاث سنوات دراسية، ولم يتمم ثلاث سنوات فعلية، ففى نهاية العام الثالث تتقدم المديرية وتخاطب وزارة المالية والتنظيم والإدارة لتثبيتهم. أما الحالة الثانية، فهى وظيفة مدرس مساعد، وهنا المدرس له حالتان: الأولى أن له مدة سنتين يستكمل فيهما إجراءات ومتطلبات الأكاديمية لكى يتم تثبيته على درجة معلم، وإذا لم يستطع خلال سنتين استكمال الطلبات لتعيينه مدرس مساعد، نعطى له السنة الثالثة مهلة، لكن نظراً لفترة الثورة، توقفنا عن إلغاء التعاقد، وبدأنا فى إعطاء مهلة ثالثة ورابعة إذا استلزم الأمر، بمعنى أنه إذا حصل على المؤهل التربوي وال ICDL يستطيع أن يتقدم للأكاديمية والتسجيل حاليا مفتوح على الإنترنت على موقع الأكاديمية. وبمجرد التسجيل سيتم تسكينه على وظيفته ويزيد راتبه 25% إذا تم تعيينه على درجة معلم وهذه الحالات التى أردت أن أضيفها لتوضيح الفروق التى يتضمنها لفظ متعاقد. * لماذا تقوم الوزارة بتعيين حديثى التخرج فى حين أن هناك خريجين قدامى لم يتم تثبيتهم؟ - فى البداية سأفرق بين التعيين والتكليف.. فالتكليف هو تعيين، وهو لكل خريجى التربية، لأنهم مكلفون به، ويعملون فى هذا المجال، ومنذ عدة سنوات، تم إلغاء القرار من وزارة التعليم العالى، وأصبح التكليف للمدرسين. وبالتالى عند طلب الالتحاق بالوظائف، فإن الوزارة ملتزمة بالقرارات الوزارية المنظمة، ولكى أعلن عن احتياج الوزارة لمدرسين، أبحث عن جرائد واسعة الانتشار، ولابد من الإعلان فى ثلاث صحف، وبناء عليه يتقدم الراغبون بمستنداتهم، وأرتب ذلك وفقا لأحقيتهم. وتشمل هذه الأحقية، المؤهل الأعلى الجامعي، ثم التقدير وسنوات الخبرة فى وزارة التربية والتعليم، وسنة التخرج. بالتالى هناك ضوابط عديدة توضع فى الاعتبار. * لماذا لا يتم تنفيذ فكرة التعليم المزدوج والتدريب العملى فى المصانع؟ - مفعل جداً، وفى العام المقبل ستتسع الفكرة، وسيقام فى المدرسة مصنعا، كما سيقام فى المصنع مدرسة. * لماذا لا يعاد استخدام أوراق الامتحانات بدلا من إهدار المال العام؟ - أوراق الإجابة يعاد استخدمها فعلاً، ولو وقع إهدار، فهو شيء لا بد من حدوثه، لأنها عندما تباع تقل قيمتها. * لماذا لا يتم وضع أسئلة الامتحانات من خلال الموجهين، وسحب هذا الاختصاص من المدرسين، كخطوة لتقليص الدروس الخصوصية؟ - فى الحقيقة هذا موضوع هام، وسندرس تغييره، رغم أن هذا النظام مفعل في بعض المحافظات، لكن الوزارة تضع ضوابطه عن طريق خطوط عريضة، بينما نص القانون يسمح للمديريات بأن تخطط وتنفذ الشكل الأفضل لذلك، وبعض المحافظات تتركها للمدرس. * نسبة تعيين ال 5% من ذوى الإعاقة، أين وزارة التعليم منها؟ - أرى أن إنكار ذلك بمثابة اتهام، فالتربية والتعليم، أكثر الوزارات التى تقوم بتعيين المعاقين، والنسب زادت فيها عن ال 10% لأن هذا القانون لا يجوز مخالفته، وفى الحقيقة نسبة ال 5% هى الحد الأدنى، وليس الأقصى بالتربية والتعليم. *أبناء مصر فى الخارج.. لماذا لاتكون امتحاناتهم على "تيرمين" بدلأ من "تيرم" واحد؟ - لا أستطيع كوزارة أن أتحمل التكلفة المادية، حيث يتم إرسال صناديق وملاحظين ومراقبين للسفر إلى 124 دولة، وبالتالى من الصعب إرسالهم مرتين فى العام. * فى النهاية.. ماذا عن رؤيتك الخاصة لحل مشاكل التعليم فى مصر؟ - لابد أن نعيد النظر فى القوانين والتشريعات التى نصدرها، وفى نفس الوقت، لابد للنظام الجديد أن يعتنى بإصلاح منظومة التعليم، وأن يبحث عن كيفية التعامل مع كل المشاكل التربوية والتعليمية.
