للعبادة قسمان ظاهر وباطن، وكلاهما يحبه الله «صلى الله عليه وسلم»، وليس عز وجل. والحملة الفرنسية بعد أن تمكنت من الإسكندرية، توجهت على الفور إلى القاهرة، وليس إلى المنصورة.. فربما استقل جنودها «القطار الفرنساوى»! أما من بدّل دينه فاحترموه! هذه نماذج قليلة، ونقطة من بحار الأخطاء الجسيمة التى ازدحمت بها الكتب المدرسية.. أخطاء يقدرها بعض الخبراء التربويين بما لا يقل عن 1000 خطأ، هذا بعد «تطوير المناهج» والاستعانة بخبراء أجانب ومصريين، كلفوا ميزانية الدولة المستنزفة مبالغ لا يعلم إلا بعض «كبار مسئولى الوزارة» حجمها الحقيقى. أخطاء تتلقاها عقول فلذات أكبادنا، فترسخ فيها وتشوه وعيهم، كونها تتضمن مغالطات غريبة، هذا بالإضافة إلى الأخطاء المطبعية مثل: الحملة الفلانسية لا الفرنسية، واللماليك لا المماليك. ولم تقتصر الأخطاء على مرحلة دراسية بعينها، فهى من الأول الابتدائى حتى الثانوية العامة، كما تضمنت مغالطات حول إنجازات الرئيس السابق من دون أن تلفت انتباه الخبراء الذين أشرفوا على عملية تطوير المناهج. هذه الأخطاء الكارثية، كما يصفها تربويون.. كيف وقعت؟ وكيف مرت على «الخبراء» الذين أشرفوا على عملية تطوير المناهج؟ ولماذا لم تقم وزارة التربية والتعليم حتى الآن «وبعد مرور نحو شهرين» من العام الدراسى، بإرسال منشور للمدارس بحيث يصحح المدرسون هذه الأخطاء؟ هذه الأسئلة.. وغيرها هى ما تحاول «الصباح» الإجابة عنه فى هذا التحقيق. الأخطاء فى المناهج «أكثر من الهم على القلب»، كما يقول مدير إحدى المدارس الحكومية «رفض ذكر اسمه»، وهى نجمت عن أن عملية تحديث وتطوير المناهج، لم تراجع المحتوى بقدر ما لجأت إلى «استئصال» فصول وأجزاء كاملة ومهمة من بعض المناهج. وبلغت نسبة الحذف 20%، لكن هذا الحذف لم يراعِ أن بعض المعلومات تنبنى على بعضها الآخر، وهكذا جاءت بعض الموضوعات مبتورة ومشوهة، والغريب –والكلام مازال لمدير المدرسة- أنه رغم مخاطبة المنطقة التعليمية، مرة تلو مرة، إلا أنه لا حياة لمن تنادى. المدرسون لا يعرفون ماذا يفعلون؟ هل يقدمون للطلبة معلومات خاطئة، فيكونون قد شاركوا فى تشويه وعيهم، أم يدرسون لهم المعلومات الصحيحة، فتكون إجاباتهم فى الامتحانات مخالفة لما فى الكتب المقررة؟ ويرصد بعضاً من الأخطاء على سبيل المثال، ومنها: خطأ جسيم فى معادلة حول الطاقة الحرارية بكتاب الفيزياء للمرحلة الثانوية، وخطأ لغوى على الغلاف الخلفى لكتاب القراءة للصف الأول الابتدائى، أما الكارثة الكبرى فتمثلت فى كتاب التربية الوطنية للصفوف الثلاثة للثانوية العامة. يحتوى المنهج على أخطاء شملت تحريفاً للحديث النبوى، وهو حسب مدير المدرسة ذاته، تحريف ليس بريئا فى نواياه، إذ ينص الكتاب على أنه «من بدّل دينه فاحترموه».. من دون إشارة إلى أن هذه العبارة تنسج على منوال الحديث الشريف «من بدل دينه فاقتلوه». هذا الخطأ أثار غضب الكثيرين من علماء الإسلام، إلى درجة أن تم عرضه على كل من: الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد عمارة، والدكتور عبده المقلى، بصفتهم أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، غير أن التصويب حتى كتابة هذه السطور لم يأت بعد. ويفسر فى نهاية حديثه الأخطاء الكثيرة فى الكتب، بأن جمال العربى، وزير التربية والتعليم السابق، كان أصدر قراراً بحذف 20% من المناهج، كى تصبح خالية من الحشو، لكن عملية تنقيح المناهج، قد أجريت بشكل متسرع، وفى العجلة الندامة. صرخات المدرسين بعد هذا الرأى، ماذا يقول المدرسون وهم بطبيعة الحال الفئة الأكثر تعاملاً مع المناهج؟ تقول سلوى منير، مدرس أول علوم: المعلومات فى المناهج «المطورة» قاصرة وضعيفة وعقيمة، وتخلو من العمق اللازم، وبالتالى لا يمكن أن تحقق الاستفادة المطلوبة للطالب؛ لأن عمليات الحذف تمت لبعض المعلومات المبنية على الأخرى، وأجريت بصورة عشوائية، بلا منهج محدد المعالم، وبالتالى عندما يقرأ الطالب لا يتعلم شيئا، أو يحصل على معلومة ناقصة، والمعلومة الناقصة، كنصف الحقيقة، لا ترضى الحاجة إلى المعرفة، حسب قولها. وهناك حالات تم معها حذف خطوات إثبات التجربة من الكتاب، والاكتفاء بنتيجتها، فهل هذا تعليم يؤدى إلى غرس مبادئ التفكير والتحليل والاستدلال العقلى فى شخصية الأبناء؟ كما تتساءل: كيف يطالبون الطالب بأن يؤمن بالبحث العلمى، وأن يصبح مخترعا على سبيل المثال، فى حين أن الشق العملى فى المناهج مازال محدودا ومازالت العملية التربوية تقوم على التلقين الجامد؟.. إن منهج العلوم يخلو من التدريبات العملية التى تمنح الطالب مساحة لإعمال العقل، ولا يسمح هذا الخلل بأن يرى الطالب النتيجة بعينيه، فترسخ المعلومة فى ذهنه، بالإضافة إلى أن عددا غير قليل من التجارب التى يتم تدريب الطلاب عليها لا تتضمن النتائج الصحيحة خاصة فى كتاب العلوم لطلاب الصف الأول الأعدادى، مؤكدة أن السبب فى ذلك يرجع إلى عدم اعتماد مركز تطوير المناهج بالوزارة على خبراء فى المواد وإنما على مستشارين من «المقربين» من مسئولى الوزارة، بغض النظر عن مدى كفاءتهم. وتضيف أن وزارة التربية والتعليم تحاول إرهاب المعلم، وما تفعله من تغييرات واستحداث لبعض الوسائل، تعتبر تغييرات شكلية تضر بمصلحة التعليم؛ كما تعتبر متعجلة، ولم تتم دراستها أو معرفة جدواها، مؤكدة أن التغيير لا يمكن أن يكون لطالب تربى فى ظل جو تعليمى يعتمد على التلقين، ولم يعرف معنى التعليم النشط، وأن نطلب منه أن يتغير بين ليلة وضحاها. ويتفق معها حسين عبدالناصر، مدرس أول مادة العلوم، الذى يؤكد بدوره أن الأخطاء العلمية، لم تقتصر على المنهج المطور للصف الثالث الإعدادى، حيث احتوت كتب الوزارة للصفين الأول والثانى الإعدادى، على أخطاء علمية، وتوجد أخطاء متكررة فى الكتب المدرسية مضى عليها سنوات طويلة ولم يتم تغييرها، موضحا أن هناك مسألة خاطئة مقررة على طلاب الصف الأول الإعدادى فى الدرس الأول عن الاحتباس الحرارى، ولم يتم إرسال منشور بتصحيحها فى كتاب المدرسة، وتتم محاسبة الطالب على حلها الخاطئ. ويكشف عن أن المنهج الذى بثته الوزارة على موقعها الإلكترونى يخالف المنهج الذى تم توزيعه على المدارس، «فالتخبط سيد الأمور» ولا أحد يعرف الإجابة عن السؤال: هل ما حدث تطوير أم تخريب؟ كما يكشف عن وجود تعليمات من الوزارة تنص على ضرورة أن يُدرِّس المعلم المعلومات كما وردت فى الكتب، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن تعديل المناهج لم يقترن بتدريب المدرسين عليها، الأمر الذى يصنع ارتباكا كبيرا فى الميدان التربوى. ويؤكد أنه بعدما تم حذف بعض الدروس من «وحدة الكون»، فى كتاب الصف الثالث الإعدادى، والاقتصار على مجرد النشأة، وبعد أن تم تطوير هذه الوحدة إلى وحدة لعلم الفلك التى تم اختصارها إلى معلومات قاصرة لا تستغرق ساعة فى شرحها للطلاب، أصبح المنهج أجوف، لا يزود الطالب بالمعلومات العلمية اللازمة، وهذا يعنى أن التطوير المزعوم، لم يكن يسير وفق خطة مدروسة، وإنما تم عشوائيا، والأكثر من ذلك، أن التخبط لم يقتصر على المنهج، فقد تأخر وصول الكتاب المدرسى لبعض المواد، مما دفع بعض المدرسين إلى «حرق المراحل» أى شرح المنهج بسرعة، من دون تأنٍ، الأمر الذى يجنى ثماره المرة، الطالب من دون ذنب. ويقول أحمد على منصور، مدرس أول الرياضيات: إن منهج الرياضيات المطور الجديد أصبح أكثر تعقيدًا إذا تمت مقارنته بمنهج العام السابق؛ لأنه قد تم إقرار نظريات كان الطالب يدرسها فى الصف الأول الثانوى، فضلاً عن أن التمارين الرياضية فى الكتاب المدرسى قليلة للغاية، وبالتالى لابد من الاستعانة بالكتب الخارجية التى مازالت الوزارة لا تجد سبيلا لإنهاء مشكلاتها. ويوضح أن منهج رياضيات الصف الأول الثانوى يعتمد بشكل مباشر على ما تمت دراسته فى الأعوام السابقة، ولكن الطلاب غير مؤهلين، ولم يتم تدريبهم، كما أنهم لا يحتفظون بكتب العام الدراسى السابق. ويرى أن المناهج الجديدة اعتمدت على الطرق التربوية الحديثة فى التربية التى تعتمد على جهد الطالب والمعلم- قبله- فى جمع المادة العلمية، فالمعلم عليه أن يضيف من خلال خبرته وقراءته على الدرس، حتى لو لم يتم تدريبه، قائلاً: «اللى عايز يشتغل يشتغل ولكن للأسف إحنا كمعلمين مش عايزين نطور من أنفسنا». مغالطات تاريخية من جهته يؤكد علاء محمد سليمان، موجه أول الدراسات الاجتماعية، أن منهج التاريخ فى المرحلة الاعدادية «به كوارث» فقد تم تشويه كل الفتوحات العثمانية، بحيث يفهم الطالب أنها كانت استعمارا لا خلافة، وهذا حسب تعبيره خطة من «الفلول» فى التعليم، لتشويه أى مشروع إسلامى. ويشير إلى أن فصلا فى كتاب التاريخ للصف الثالث الإعدادى بعنوان: الحياة السياسية وعلاقات مصر الدولية لا يتحدث عن كل الأحزاب السياسية، ولا يتطرق إلى ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهذا يتنافى مع دراسة التاريخ التى يجب أن تكون موضوعية، لا تتلون بألوان سياسية. وترى جيهان الصاوى، موجه أول دراسات اجتماعية، أن كتب التاريخ أصبحت عبارة عن «لت وعجن» ومعلومات غير مترابطة، حيث استغرقت عملية التحديث وقتا قصيرا، ومن ثم حدث التخبط. وتقول: إن المناهج أضافت ثورة الخامس والعشرين من يناير، لكن بشكل مبتور مختصر، من دون أن تمحو بعض الأجزاء التى تروج الأكاذيب عن إنجازات مبارك، هذا بالإضافة إلى الأخطاء اللغوية والإملائية الفاضحة فى كل الكتب، فهل يجب أن نترك الطالب يتكهن بالكلمة، ويحاول أن يخمن ماذا تكون؟ وعلى صعيد الخبراء، تؤكد وفية عبدالمجيد، خبير تربوى وأستاذ مناهج بجامعة جنوب الوادى، أن عمليات الحذف والإضافة إلى المناهج الجديدة، كان من المفترض أن تتم بشفافية شديدة أمام مرأى ومسمع من الخبراء والمتخصصين؛ لأن العملية التعليمية شأن يخص المجتمع كله، ولا ينبغى أن «يختطفها» بعض الخبراء «غير المعروفين» فيسلقوا المقررات ثم تجيز الوزارة عمليتى الاختطاف والسلق من دون أن تشكل لجنة مستقلة لتقييم محتوى المناهج قبل وبعد التطوير. المضحك المبكى وتقول: من المضحكات المبكيات أن الكتب الجديدة، تتضمن مقدمة تتصدرها عبارة، «نأمل أن يحقق هذا الكتاب ما تصبو إليه السياسة التعليمية فى مصر»، متسائلة عن سبب إصرار الوزارة على مراجعة محتوى الكتب الخارجية؟ رغم أن كتبها تضم مثل هذه الأخطاء. وتحذِّر من فرض قيود على بيع الكتب الخارجية فى الوقت الذى يحتوى فيه الكتاب المدرسى- المصدر الوحيد للمعلومة فى حالة وقف تداول الخارجى- على أخطاء علمية، موضحة أن المنع سيؤدى إلى سوق سرية سوداء للكتب الخارجية، بالإضافة إلى لجوء أولياء الأمور إلى الدروس الخصوصية، لأن الكتاب فى وضعه «المزرى الراهن» لا يقدم المعلومات إلا مشوهة. وترى أن الخطأ يصبح سهل التصحيح ويستطيع المدرس بنفسه تداركه، فى حال كان مطبعيا، لكن الكارثة الحقيقية تكمن فى المعلومات الخاطئة أو المغلوطة، إذ تضع المدرس فى حيرة، ولا يعرف ما إذا كان يجب عليه أن يتجاهل الخطأ ويلقن تلاميذه أخطاء أم يرشدهم إلى المعلومة الصحيحة، فتأتى إجاباتهم مخالفة للمنهج. وتصف المناهج التى تحض الطلاب على المشاركة السياسية بالنفاق الرخيص؛ لأن التعليم مهمة وطنية ليس مرتبطا بنشاط حزب أو عملية سياسية، موضحة أن الحكومة تهدف بالإضافات إلى أن نكون أكثر سيطرة على المناهج، وتخرِّج طلابا خاضعين لها أكثر من وطنهم، وكأنهم طلاب يحضرون مؤتمرا للحزب الوطنى المنحل. كما يرى الدكتور عصام عبدالغفار، الخبير التربوى، وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس أن الوزير السابق جاء ليقضى على ما تبقى من القومية والهوية التاريخية للمناهج، ولتنفيذ ما يصفه بالأجندة «الصهيوأمريكية» التى بدأها فتحى سرور، ومضى حسين كامل بهاءالدين يستكملها، لإرضاء الغرب. ويوضح أن عمليات الإضافة والحذف التى شهدتها المناهج دخلت فى إطار الخديعة والدجل السياسى؛ لتعارضها مع القانون وإصدار قرارها من خلال مجلس الشعب المنحل، وبالتالى ما بنى على باطل فهو باطل، حسب تعبيره. ويقول: يبدو أن قيم الثورة وأفكارها لم تقترب من وزارة التربية والتعليم، فالخبراء ليسوا خبراء، والتطوير مجرد «ضحك على الذقون» والدليل هذه الأخطاء المخجلة التى يقدر عددها حسب تربويين بنحو 1000 خطأ لغوى وإملائى، مستنكرا قرار وزارة التربية منع تراخيص الكتب الخارجية المساعدة، تحت ذريعة وجود أخطاء بها، فى حين أن كتبها مزدحمة بالأخطاء. ويتهكم على الخبراء الذين شاركوا فى تطوير المناهج، قائلا: يبدو أنهم كانوا ضعفاء فى الإملاء، أو لا يتقنون اللغة العربية، لأنهم فيما يبدو «أمريكان». ويبين أنه إذا نظرنا إلى الكتب التى أصدرها مركز التطوير فى التاريخ والتربية الوطنية والتربية الإسلامية وغيرها، نلاحظ أنها قد عرضت الظواهر القومية والتاريخية والدينية بطريقة تجعلها تصلح لأى دين ولأى وطن كما تصلح حتى للادينيين، مشيراً إلى أن مصر ليست لديها إستراتيجية للتعليم، والحقيقة أن الموجود حاليا خطط وهمية وضعتها لجنة التطوير برئاسة حسن الببلاوى، رئيس هيئة المعونة الأمريكية السابق. بووووووووووووووووووكس «التربية»: خبراء أجانب شاركوا فى التطوير اعترف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم بأن الوزارة اعتمدت على خبراء أجانب لتطوير المناهج، لكنهم لم يشاركوا فى تطوير منهج مادة التاريخ، ولا اللغة العربية، ولا التربية الدينية، نظرا لأهمية أن تشرف الكوادر الوطنية على هذه المناهج ذات التأثير الكبير فى تحديد ملامح شخصية الطلبة مستقبلا. وقال: إن الوزارة استعانت ب 15 خبيرا أجنبيا، لتطوير المناهج العلمية، وهو الأمر الذى تقوم به الكثير من بلدان العالم المتقدمة، مشيرا إلى أن الأخطاء فى المناهج ليست ذات تأثير على حد زعمه، وستقوم الوزارة بتداركها، فى وقت قريب، لكنه لم يحدد زمنا بعينه. وأضاف أن المناهج لم تشهد عملية تطوير جذرى بقدر ما شهدت عمليات حذف اقتصر معظمها على النصوص التى كانت تبجل الرئيس السابق، أو تروج الأكاذيب حول الحزب الوطنى المنحل، وهناك بعض الإضافات عن ثورة الخامس والعشرين من يناير. تشكيل لجنة لمراجعة المناهج قررت وزارة التربية والتعليم تشكيل لجنة لمراجعة الأخطاء التى وردت فى الكتب الدراسية، بعد تخبط المدرسين والطلبة بسببها. واعتبر محمد السروجى، المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم، أن الحديث عن الأخطاء فيه الكثير من المبالغة، منتقدا الغضب من وجود بعض الأخطاء فى كتاب التربية الدينية للصف الأول الثانوى فى جملة «من بدل دينه فاحترموه»، التى اعتبرها البعض تحريفا لحديث الرسول الكريم «من بدل دينه فاقتلوه»، فهى فى الكتاب باعتبارها مقولة وليست حديثا، وهو ما يؤكد أن الكتاب ليس به أخطاء فادحة تمس الدين أو العقيدة مثلما يحاول البعض أن يشيع. وأكد الدكتور محمد شريف، مستشار مادة التربية الوطنية بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم حذف جميع الجزئيات المثيرة للجدل داخل الكتب إذا رأى الأزهر ومجمع البحوث ضرورة الحذف، وسيرسل إلى جميع المديريات التعليمية نشرة دورية بحذف تلك الأجزاء مثل «من بدل دينه فاحترموه» فى كتاب الصف الثالث الثانوى. فى الوقت نفسه أكد الدكتور«محمدى السيد»، عضو مجمع البحوث الإسلامية وأحد المشاركين فى تعديل المناهج التعليمية، أن الأخطاء التى تم رصدها فى كتاب التربية الوطنية للصف الثالث الثانوى تعتبر أخطاء إملائية، معترفا بأن ذلك الخطأ أدى إلى تغيير معنى الحديث الشريف إلى العكس مما لا يقبله الأزهر الشريف، الأمر الذى أدى إلى انعقاد لجنة لمراجعة كتب التربية الوطنية للمرحلة الثانوية وحذف الأجزاء المثيرة للجدل وتصحيح الأخطاء.. وكان يجب أن نضع القضية برمتها بين يدى المسئول الأول عن التعليم الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، الذى يرى أن الأخطاء الموجودة فى بعض الكتب الدراسية خاصة كتب المرحلتين الابتدائية والإعدادية ليست كوارث وإنما تندرج تحت بند الأخطاء الإملائية والمطبعية التى تم إرسال بيانات بها إلى المديريات التعليمية لتصحيحها عن طريق المعلمين، مشيرا إلى أن لجنة من الوزارة قامت بتحديد الأخطاء ورصدها بعد طباعة الكتب وقبل وصولها إلى المدارس والتى تتمثل فى المسائل الفيزيائية والمعادلات الكيميائية – على حد قوله – مؤكدا أن الأخطاء تم تصويبها وتعميمها لتصل إلى المدارس. وعن تحريف الحديث الشريف فى كتاب التربية الوطنية قال الوزير: «هذا خطأ غير مقبول ولكن الأهم من ذلك تدارك الأمر، ويجرى حاليا مراجعة كتب التربية الوطنية عن طريق لجنة فى الأزهر الشريف لمعرفة الأخطاء وحذفها». وعندما سألنا الوزير كيف تخطط الوزارة لتلافى هذه الأخطاء مستقبلا؟ أجاب: «نبحث إنشاء مجلس وطنى للتعليم بالتعاون مع الأزهر الشريف مسئوليته وضع السياسات العامة لتطوير التعليم»، مؤكدا دور الأزهر كشريك أساسى فى هذا المجلس والعملية التعليمية عن طريق إنشاء مراكز بحثية تماثل المركز القومى للبحوث التربوية والمركز القومى لتطوير المناهج والمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وتكون تبعيتها للأزهر الشريف، على أن تدعمها وزارة التعليم بجميع الاحتياجات من الأبحاث والأساتذة.
