د. أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم أصدر 300 قرار خلال ستة شهور ويعمل ولا يقوم بتسيير الأعمال يقول أحد ملوك الأقدمين ممن عملوا على بناء مجتمعاتهم، واسمه - إن لم تخنى الذاكرة - الملك راجا رام من الهند القديمة: «التعليم الصحيح يا أبنائى هو الذى يخلق مجتمعا صحيحا». ويقول أمير شعراء العرب أحمد شوقى: قف للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا. ويقول المثل الشعبى فى مصر: العلم فى الصغر كالنقش على الحجر. ولا يخفى المعنى على أحد، فالذى يتعلمه الصغار سيظل خالدا فى ذاكرتهم كالأهرامات. ويضيف أصحاب الأمثال الشعبية: «من علمنى حرفا صرت له عبدا». هكذا قال لنا الأقدمون عن التعليم، وهكذا نشأت أجيالنا المستنيرة التى أضاءت شموع النهضة والاستنارة فى مصر وفى العالم العربى منذ عصر مؤسس النهضة الحديثة رفاعة رافع الطهطاوى وبانى النهضة المصرية محمد على الكبير. وإذا كان هناك من وضع أسس النهضة على أسس تربوية فليس أمامنا سوى ذلك المهندس المصرى العبقرى «على باشا مبارك» الذى أسس ديوان المدارس، والذى وضع أسس لائحة المدارس. هكذا بدأنا فى القرن التاسع عشر. وهكذا تطورنا حتى منتصف القرن العشرين عندما تولى وزارة التعليم «المعارف فى ذلك الزمان» الأستاذ العميد د. طه حسين الذى قال مقولته الشهيرة: «العلم كالهواء والماء حق للجميع». وتفخر الأجيال الأولى من المتعلمين أنها تربت وتعلمت فى المدارس الحكومية. فما الذى جرى للتعليم فى مصر بعد طه حسين وبداية من تولى عضو مجلس قيادة الثورة السيد كمال الدين حسين وزارة التربية والتعليم؟ د . احمد جمال الدين ماذا حدث للمدرسة وللمدرس؟ وماذا جرى للمعلم والمربى الفاضل؟ وما الذى أوصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، وبالتحديد صباح السبت 17 سبتمبر عام 2011؟ فبدلا من فرحة وبهجة بداية العام الدراسى الجديد، اختلف الأمر واحتار أولياء الأمور هل يذهبون بأولادهم إلى المدارس أم يبقونهم فى البيت بدلا من مواجهة أمر قرره المدرسون وبالتحديد نقابة المعلمين الحرة التى أعلنت إضراب المعلمين فى جميع المدارس حتى تستجيب الوزارة أو الحكومة لمطالبهم. والمطالب كما يقول الداعون للإضراب تنحصر فى النهوض بالتعليم وبالمدرسة والمدرس. والسؤال البديهى الذى يثيره إعلان هذه المطالب هو: كيف يمكن النهوض بالتعليم وبالمدرسة وبالمدرس بالإضراب؟! فالإضراب هو احتجاج على موقف أو هو إعلان لمطلب عادل يحقق العدالة للجميع، والإضراب أو الاحتجاج هو فعل مشروع لإعلان وضع سيئ يريد المضربون إصلاحه! ودون لف أو دوران دعونا نتصارح. الإضراب الذى أعلنته نقابة المعلمين الحرة هو من أجل الحصول على مكاسب مادية للمدرس بالدرجة الأولى، وليس من أجل إصلاح الأوضاع السيئة للمدرسة أو مناهج الدراسة أو العملية التربوية التى تقوم بها المدرسة فى مجتمعنا. ومن هى نقابة المعلمين الحرة؟ هل هى نقابة مهنية تضم المدرسين؟ عندما سألنا قالوا لنا إنها نقابة عمالية وليست مهنية، وهى تتبع القانون الجديد الذى يشجع العمال على تكوين نقابات حرة للتفاوض مع أصحاب المصانع والشركات على حقوق العمل، أما نقابة المعلمين المهنية فهى النقابة المعلنة وهى مازالت قائمة طبقا للقانون، أما نقابة المعلمين الحرة فليس لها سند قانونى! والإضراب الذى أعلنه زعماء النقابة الحرة لا يوجد له سند من القانون، وكان من المفروض أن يتصدى له أعضاء مجلس نقابة المعلمين، ولكنهم لم يفعلوا وتركوا الموضوع برمته للوزارة وللقائمين على شئون التعليم. ووزارة التربية والتعليم التى تواجه الإضراب الذى تقوم به نقابة لا يساندها القانون القائم حرصت على ترك المدرسين براحتهم فى بداية العام الدراسى الجديد. وقد ثار جدل كبير حول بداية العام الدراسى، وهل نؤجل بدء العام الدراسى حتى ينضبط الانفلات الأمنى الذى يسود الشارع فى مدن ومحافظات مصر؟ أم نبدأ الدراسة فى موعدها ويواجه رجال وسيدات وزارة التربية والتعليم الانفلات الأمنى بوضع الضوابط اللازمة للحرص على التلاميذ، حيث إن أولياء الأمور يقومون بتوصيل أبنائهم إلى المدرسة، ثم يأتون فى نهاية اليوم الدراسى ليصحبوهم فى رحلة العودة. وبشجاعة وإيمان قرر وزير التعليم الأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين موسى أن تبدأ الدراسة فى موعدها صباح السبت 17 سبتمبر حتى لا يضيع يوم واحد من العملية التعليمية. وهذا الموقف الشجاع لم يكن موقفا فى بداية هذا العام فقط، ولكنه كان موقف الأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم خلال شهر فبراير الماضى، بعد أن أغلقت المدارس بقيام ثورة 25 يناير 2011. ظلت المدارس مغلقة حتى يوم تنحى الرئيس مبارك وتخليه عن منصبه يوم الحادى عشر من شهر فبراير الماضى. ودار نقاش طويل حول عودة الدراسة أم استمرار غلق المدارس، ولكن الأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين موسى وكان معينا فى حكومة الفريق أحمد شفيق كوزير للتعليم دافع عن وجهة نظره فى ضرورة عودة الدراسة وانتظامها حتى لا تضيع السنة الدراسية على التلاميذ. واستجابت حكومة الدكتور شفيق لطلب الوزير وعادت الدراسة. كان ذلك موقف الدكتور أحمد جمال الدين موسى فى شهر فبراير الماضى وبعد ستة شهور دافع بشدة عن ضرورة بدء السنة الدراسية فى موعدها ورغم إعلان نقابة المعلمين الحرة عن الإضراب، أصر على بدء الدراسة فى موعدها. وذهبت إلى مكتب الأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين موسى لحوار صحفى حول ما قام بفعله وزير التعليم الذى أقاله مبارك، ثم عاد إلى وزارة التعليم بعد ثورة 25 يناير 2011. ؟ قلت للوزير: ماذا جرى للمدرسة وللمعلم فى مصر؟ لماذا كل هذا التهكم والسخرية من المدرسة الحكومية التى ربت أجيالا من المصريين بهروا العالم حتى عام 1950 من القرن الماضى، وحصلوا على مراكز دولية رفيعة، وأسهموا فى بناء عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية؟ - هذا سؤال يحتاج إلى بحث وتقصى حقائق، لكن دعنى أحدثك عن الشهور الستة التى أمضيتها فى وزارة التعليم منذ شهر فبراير 2011 وحتى اليوم، حتى تكتشف بنفسك إذا كنا أتينا من الأفعال ما يقود إلى الإضراب أو تعطيل الدراسة، أم أننا أنجزنا ما جاء فى صالح العملية التعليمية وفى صالح المدرس والمدرسة؟ قال الوزير د. أحمد جمال الدين موسى: أول شىء فعلته عندما أسندت إلىّ قيادة وزارة التعليم أننى قررت إلغاء امتحانات الكادر للمعلمين بشكلها التقليدى عند النقل من القانون رقم 47 لسنة 1978 إلى قانون رقم 155 لسنة 2007، والنقل من وظيفة معلم مساعد إلى وظيفة معلم وتحويلها إلى صيغة إلكترونية تتم داخل مراكز التدريب بالوزارة والإدارات التعليمية. وأضفت ثلاثة عناصر أساسية تكون الترقية من خلالها وهى تقرير الكفاية السنوى، وتقرير تقييمى لأداء المعلم يعده مدير المدرسة والموجه أو الرئيس الإدارى ثم دورة تدريبية يحصل عليها المعلم وتتناسب مع وظيفته أو تخصصه. وتقرر أيضا الاحتفاظ بالأقدمية للمعلم عند النقل من القانون 47 إلى القانون 155 وتم ذلك بأثر رجعى. ولهذا تقرر ترقية 600666 معلما. وخلال الشهور القليلة الماضية تمت ترقية 130 ألفا من وظيفة معلم مساعد إلى وظيفة معلم وحصولهم على بدل اعتماد قدره 50% من المرتب الأساسى اعتبارا من مارس حتى يوليو 2011. كما أدى 75 ألف معلم مساعد امتحاناتهم بشكل استثنائى يوم أول أبريل 2011، وفى منتصف شهر أغسطس الماضى عقدنا اختبارا إلكترونيا للمعلمين الذين لم يسبق لهم الدخول للكادر ويقدر عددهم بنحو 28 ألف معلم مساعد. وكذلك تمت دراسة وضع تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين لمن ينطبق عليهم الشروط والضوابط. وقام وزير التعليم بطلب استبعاد مكافأة الامتحانات من حساب الدخل الإجمالى حتى يستفيد أكبر عدد من المعلمين ويستمروا فى تميزهم عن بقية الموظفين فى الدولة. وقام الوزير بعمل جلسات مكثفة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وتم الاتفاق على تخصيص 5,1 مليار جنيه لوزارة التعليم لزيادة حوافز المعلمين اعتبارا من 1/7/2011 بنسبة 75% من الأجر الأساسى للمعلم المساعد، و50% للمعلم، و25% للمعلم الأول والمعلم أول «أ» والمعلم الخبير وكبير المعلمين وبتكلفة جاوزت 1500 مليون جنيه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم «1024» لسنة 2011. وبهذا أصبحت النسبة الإجمالية لما يتقاضاه المعلمون من حوافز ومكافآت بين 235% للمعلم المساعد و335% لوظيفة كبير المعلمين، وهو ما يؤكد ارتفاع الدخل الإجمالى للمعلمين مقارنة بباقى موظفى الدولة. وقد حصل وزير التعليم على وعد من رئيس الوزراء باستبعاد مكافأة الامتحانات من الدخل الإجمالى للمعلم فى أول فرصة خلال الشهور القليلة المقبلة. ولاستقرار المعلمين قام وزير التعليم بتثبيت المعلمين المتعاقد معهم بالحصة على درجات دائمة فى وظيفة مدرس ثالث ثم تتخذ لاحقا إجراءات دخولهم كادر المعلمين، وقد تم اتخاذ إجراء مماثل لجميع المتعاقد معهم بالحصة فى الوزارة بشتى البنود وكذلك تم تطوير عملية اختيار قيادات لإدارة المدرسة تتوخى تحقيق الأهداف ويتقاضى المدير الكفء مكافأة إضافية تتراوح ما بين 1200 جنيه شهريا و2000 جنيه حسب المرحلة التعليمية، وكذلك تم تطوير وتفعيل مجالس الأمناء وإعطائهم سلطات واسعة على جميع موارد المدرسة. كما عملت الوزارة على إعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل المطبق على مرحلة التعليم الأساسى. وكذلك تنظيم اللوائح المعمول بها فى المدارس التى تقوم بتدريس مناهج خاصة ومدارس السفارات ويشمل عدد هذه المدارس 186 مدرسة، وكذلك توجد مدارس تشرف عليها السفارات. وقد تمت دراسة هذا الأمر وصدر تنظيم كامل متكامل وشامل لهذه النوعية من المدارس لضمان أعلى مستوى من الجودة والأهم هو إقرار بالالتزام بتدريس مناهج اللغة العربية والتربية الدينية والتربية القومية والتاريخ باللغة العربية، وكذلك جغرافية مصر للطلاب المصريين فى جميع المراحل التعليمية واجتياز الامتحانات طبقا لنظام وزارة التعليم المصرية. كما وضعت الوزارة نظاما لزيادة المصروفات بما لا يزيد على معدل التضخم المعلن من الجهاز المركزى للمحاسبات. ونجحت الوزارة فى زيادة مخصصات الاستثمارات فى الأبنية التعليمية بنسبة 150% مما يتيح بناء فصول جديدة. وسوف يتم خلال العام الدراسى الذى بدأ هذا الأسبوع بناء نحو 8162 فصلا جديدا منها 37% للمرحلة الابتدائية، و14% للمرحلة الإعدادية، و31% للأساسى، والباقى موزع بين الثانوى العام والفنى والتربية الخاصة والتجريبى. ونجحت الوزارة فى مضاعفة الاعتمادات المخصصة للتطوير التكنولوجى حتى أصبحت 410 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تمويل آخر متاح من صندوق ودعم وتمويل المشروعات التعليمية وقدره 600 مليون جنيه، وهو ما يسمح بتزويد المدارس وخاصة الابتدائية بالسبورة الإلكترونية للاستفادة من المناهج التكنولوجية التى أعدتها الوزارة وكذلك أجهزة الحاسبات ومعاملها والربط عبر شبكة الإنترنت بين المدارس والوزارة وإعداد برامج تعليمية إلكترونية متميزة وتدريب المعلمين بشكل أكثر كثافة. وهناك جهود أخرى يقوم بها الوزير د. أحمد جمال الدين موسى للإصلاح فى النظام التعليمى تتضمن الخطوات التالية التى تم اتخاذها. أولا: تشكيل فريق عمل برئاسة رئيس الجمعية التاريخية المصرية لمراجعة الجزء التاريخى فى كتابى الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائى والثالث الإعدادى، وإضافة وحدة عن ثورة 25 يناير بكل من الكتابين. ثانيا: مضاعفة موازنة التعليم الفنى للعام 2011-2012 والتوسع فى نظام التعليم المزدوج والوصول إلى مضاعفة طلابه خلال الفترة القصيرة المقبلة، وذلك بهدف التوسع فى التدريب المهنى المزدوج. ثالثا: التوسع فى المدارس التجريبية والتجريبية المتميزة. رابعا: تفعيل استراتيجية الدمج للاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة من خلال دمج التلاميذ ذوى الإعاقات البسيطة وقد صدر القرار الوزارى المنظم لذلك برقم 264 لسنة 2011. خامسا: رعاية الطلاب المتفوقين والبدء فى العمل بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا والتى سترتبط علميا بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا والتى سترتبط أيضا بمدينة وجامعة زويل وأفضل الجامعات المصرية. ومدرسة المتفوقين سيتم افتتاحها قبل نهاية الشهر الجارى، وفى العام الدراسى المقبل ستقوم الوزارة بافتتاح مدرستين جديدتين إحداهما للطالبات فى زهراء المعادى حتى لا تحرم الفتاة المتفوقة من هذه الميزة، والأخرى مختلطة فى مدينة الإسكندرية، وقد وافق محافظ الإسكندرية على تخصيص فدان لمدرسة المتفوقين المختلطة. أقول لكم الصدق لم أكن أتخيل أو أصدق أن تكون وزارة الوزير د. أحمد جمال الدين موسى قد وفرت هذه الإنجازات فى الوقت القصير الذى لا يزيد على ستة شهور، خاصة أن الشائع أن حكومة الدكتور عصام شرف أنها حكومة انتقالية، وأن الوزراء يسيرون الأمور ولا يتخذون قرارات! الوزير د. أحمد جمال الدين موسى أصدر ما يقرب من 300 قرار خلال ستة شهور كلها فى صالح المدرسة الحكومية، والمدرس الذى يعمل فى الحكومة وأيضا الاهتمام بالمصريين الذين يدرسون فى مدارس أجنبية أو مدارس السفارات. وقد حصلت على وعد من الوزير د. أحمد جمال الدين موسى بدعوتى لزيارة وافتتاح أول مدرسة للمتفوقين فى مصر، وذلك خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالى. إن إضراب المدرسين الذى دعت إليه نقابة المعلمين الحرة ليس الطريق للنهوض بالمدرسة والمدرس والتعليم فى مصر. الطريق الوحيد هو المنهج العلمى ولذلك أدعو المدرسين والمربين الشرفاء للتضامن مع الوزير د. أحمد جمال الدين موسى لتوفير المناخ اللازم للنهوض بالتعليم، فالتعليم الصحيح هو الذى يخلق المجتمع الصحيح.
