عقد بأديس أبابا اليوم اجتماع مشترك يضم ممثلين من الدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء (تجمع س. ص) وممثلين من الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة ومن وكالات إغاثة إنسانية مثل اليونيسيف ومكتب الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ومن دول أخرى معنية بالاستقرار بمنطقة جنوبي الصحراء. ويهدف الاجتماع الذي يستمر يومين إلى مناقشة تطورات الأوضاع بدول منطقة الساحل والصحراء وخاصة بعد أحداث الثورة الليبية وما تلاها من زيادة انتشار وتهريب الأسلحة بالمنطقة وعدم الاستقرار الأمني والذي تزامن مع انتشار المخدرات والأعمال الإجرامية والإرهابية وخاصة بمنطقة شمال مالي وبحث كيفية ايجاد حلول للمشاكل الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء. وقال السفير حسين مبارك نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكافحة الإرهاب والذي يرأس وفد مصر في الاجتماع لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هناك قلقا متزايدا بين دول المنطقة نتيجة زيادة تهريب الأسلحة من مستودعات الأسلحة الليبية بعد أحداث الثورة إلى دول المنطقة. وأضاف السفير مبارك أن مصر باعتبارها عضو فاعل في تجمع الساحل والصحراء ركزت في مداخلتها على أهمية تكثيف الجهود الخاصة بمكافحة الأعمال الإجرامية والإرهابية وعمليات الاتجار في البشر وتهريبهم وكذلك الاتجار في المخدرات وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وأشار إلى أن الاجتماع يبحث أيضا سبل كبح أعمال إرهابية متزايدة بالمنطقة مثل عمليات اختطاف أجانب في شمال مالي وعدم الاستقرار والاضطرابات ومحاولة قلب نظام الحكم في مالي وتدهور الأوضاع الأمنية بالمنطقة بعد الثورة الليبية، مشيرا إلى أن نتائج هذا الاجتماع ستعرض على الاجتماع الوزاري لتجمع الساحل والصحراء مع ممثلين من منظمات دولية والذي سيعقد يوم 26 مارس الجاري في بوركينافاسو. وتأسس تجمع الساحل والصحراء عام 1998 ويضم فى عضويته مصر وليبيا وبنين وبوركينافاسو وأفريقيا الوسطي وتشاد وجزر القمر وجبيوتي وإريتريا وجامبيا وغانا وغينيا بيساو وكوت ديفوار وكينيا وليبيريا ومالي وموريتانيا والمغرب والنيجر و"ساو تومي وبرنسيت" والسنغال والصومال وسيراليون والسودان وتوجو وتونس.
