عقد بأديس أبابا اليوم اجتماع مشترك يضم ممثلين من الدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء وممثلين من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ووكالات إغاثة إنسانية ودول أخرى معنية بالاستقرار بمنطقة جنوبي الصحراء الأفريقية. ويهدف الاجتماع الذي يستمر يومين إلى مناقشة تطورات الأوضاع بدول منطقة الساحل والصحراء، وخاصة بعد أحداث الثورة الليبية وما تلاها من زيادة انتشار وتهريب للأسلحة بالمنطقة وعدم الاستقرار الأمني، والذي تزامن مع انتشار المخدرات والأعمال الإجرامية والإرهابية، وخاصة في شمال مالي، وبحث كيفية إيجاد حلول للمشاكل الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء. وقال السفير حسين مبارك نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكافحة الإرهاب، والذي يرأس وفد مصر في الاجتماع ، إن هناك قلقا متزايدا بين دول المنطقة نتيجة زيادة تهريب الأسلحة من مستودعات الأسلحة الليبية بعد أحداث الثورة إلى دول المنطقة. وأضاف السفير مبارك أن مصر باعتبارها عضوا فاعلا في تجمع الساحل والصحراء، ركزت في مداخلتها على أهمية تكثيف الجهود الخاصة بمكافحة الأعمال الإجرامية والإرهابية وعمليات الاتجار في البشر وتهريبهم، وكذلك الاتجار في المخدرات ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وأشار إلى أن الاجتماع سيبحث سبل كبح الأعمال الإرهابية المتزايدة بالمنطقة، مثل عمليات اختطاف أجانب وعدم الاستقرار والاضطرابات ومحاولة قلب نظام الحكم في مالي، وتدهور الأوضاع الأمنية بالمنطقة بعد الثورة الليبية، موضحا أن نتائج هذا الاجتماع ستعرض على الاجتماع الوزاري لتجمع الساحل والصحراء مع ممثلين من منظمات دولية والذي سيعقد يوم 26 مارس الجاري في بوركينافاسو. يشار إلى أن تجمع الساحل والصحراء تأسس عام 1998 ، ويضم في عضويته مصر وليبيا وبنين وبوركينافاسو وأفريقيا الوسطي وتشاد وجزر القمر وجيبوتي واريتريا وجامبيا وغانا وغينيا بيساو وساحل العاج وكينيا وليبيريا ومالي وموريتانيا والمغرب والنيجر و "ساو تومي وبرنسيت" والسنغال والصومال وسيراليون والسودان وتوجو وتونس.
