أكدت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية والاتحاد الأفريقي، عقب عودتها من الاجتماع الوزاري الاستثنائي لدول تجمع الساحل والصحراء الذي استضافته المغرب مؤخرا، أن الاجتماعات هدفت إلى تفعيل التجمع الذي يمثل أهمية استراتيجية للدول ال27 الأعضاء فيه. وبينت السفيرة حرص مصر على استمرار التجمع وإعادة بنائه من جديد بما يسهم في تحقيق الأهداف الحقيقية التي أنشئ من أجلها. وكشفت أن اللجنة المصغرة والتي شملت 8 دول من بينها مصر تسعى خاصة إلى معرفة مصير الأرصدة والأموال الخاصة بالتجمع ومجالات إنفاقها، مشددة على الأهمية التي توليها مصر للتجمع باعتباره يمثل عمقا استراتيجيا في شمال أفريقيا. وأكدت أن موضوعات تهريب السلاح والاتجار في البشر تصدرت جدول الاجتماع الوزاري إلى جانب بحث آليات تفعيل التجمع في ضوء القلق الذي ينتاب المنطقة بعد ثورات الربيع العربي. وتأسس تجمع الساحل والصحراء في عام 1998 ويضم في عضويته كلا من مصر وليبيا وبنين وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر وجيبوتي وإريتريا وجامبيا وغانا وغينيا بيساو وكوت ديفوار وكينيا وليبريا ومالي وموريتانيا والمغرب والنيجر وتساو تومي وبرنسيت والسنغال والصومال وسيراليون والسودان وتوجو وتونس.
