كشف المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، كلمته خلال مؤتمر النواب العموم الأفارقة، والمنعقد بأحد فنادق القاهرة الجديدة، عن دور النيابة العامة في مواجهة جريمة غسل الأموال، وفقًا للدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية، مقارنة بنظيرتها في معظم الأنظمة في دول العالم والتي تقتصر على سلطة الاتهام دون التحقيق. وأوضح المستشار محمد فودة مفهوم غسل الأموال تتمثل في إخفاء مصادر الأموال المحققة عن طرق غير مشروع والعمل على إدخالها إلى الاقتصاد المشرع من خلال سلسلة من عمليات التحويل النقدية والمالية، مشيرًا إلى أن جريمة غسل الأموال تعد جريمة عابرة للحدود، وذلك لأنها تتضمن في معظم الحالات إبعاد تتجاوز حدود الدولة، وهذا الطابع العالمي لجريمة غسل الأموال هو الذي استعدى النص عليها في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وأشار إلى غسل كميات كبيرة من الأموال يتحقق من خلال عمليات تداول رؤوس الأموال الضخمة التي تتم عبر قنوات مالية دولية، عبر عدة أقاليم اقتصادية دولية يسهل معه إخفاء الأصل الإجرامي لها، وأن النظم القانونية لبعض الدول تجعلها مناطق جذب للقائمين على غسل الموال، مشيرًا إلى أن عمليات غسل الموال تباشر غالبًا بواسطة منظمات إجرامية عالمية ينتمي أعضائها إلى جنسيات متعددة، وهو عنصر آخر يدعم الطابع عبر الوطني العالمي لجريمة غسل الأموال. أضرار غسل الأموال وانتقل المستشار محمد فودة إلى أضرار ومخاطر جرائم غسل الأموال على الدول، والتي وتأتي من نقل الأموال إلى خارج الدولة والتي كان يمكن استثمارها في التنمية لتغذية الاقتصاد الوطني الذي تستفيد منه الدولة والمواطنون. وأضاف، أن الأضرار الاقتصادية لغسل الأموال تتمثل في استنزاف الاقتصاد الوطني والركود الاقتصادي، وانخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض قيمة سعر صرف العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية النقدية، وزيادة الأعباء الضريبية، وتذبذب الاستقرار في البورصات، وانتشار ظاهرة الفساد المالي. وتتخذ النيابة العامة العديد من الإجراءات في سبيل إثبات أركان وعناصر الجريمة محل مصدر الأموال المتسخة وأفعال الغسل التي أتاها المتهم على تلك الأموال وتتمثل أهم الإجراءات التي تتخذها النيابة في هذا الشأن، تحقيق الجريمة وذلك للتثبيت من عدم مشروعية تلك الأموال ومقدارها تحديد وتاريخ الحصول عليها. وأكد مباشرة النيابة العامة إجراءات وتدابير تحفظية تستدعيها طبيعة غسل الأموال وتتمثل في منع المتهمين وأزواجهم وبنائهم القصر من التصرف في أموالهم ، ومنعهم من إداراتها ومنعهم من السفر وترقب الوصول.
