عزيزي القارئ.. لم يكن فتحنا لملف غسل الأموال نتيجة طبيعية لتداعيات وثائق بنما التي أقامت الدنيا ولم تقعدها وإن كان ذلك يسير وفق منطق الأحداث.. إلا أن الحادث أننا قد فتحنا ذلك الملف وشرعت أنا وزملائى نعمل فيه منذ فترة ليست بالقليلة. وهالني ما وجدت فيه من تباين شديد بين الأرقام التى سقناها وفق ما أوردته المنظمات العالمية العاملة بهذا الشأن وبين ما أوردته تلك الوثائق من أرقام مفزعة تضاعف فيها رقم غسل الأموال ووصل إلى 23 تريليون دولار بدلا من 9.3 تريليون كنا قد رصدناها في بادئ الأمر.. وحتى لا نستغرق فى تفاصيل قد سقناها بشيء من العمق فى ملف سابق عن وثائق بنما وتداعياتها.. آثرنا أن ننشر ملف غسل الأموال بتحديثات فرضتها علينا تلك الوثائق مسلطين الضوء أكثر على مصر اتساقا مع ما كنا قد بدأناه. وإظهارا للحقيقة لتكون كاشفة كان لابد لنا أن نؤكد أن فترة غسل الأموال التى نعيش تداعياتها بدأت تتوحش فى مصر فى مطلع التسعينيات والسنوات العشر الأولى فى بداية الألفية الثالثة أى ما قبل ثورة 25 يناير وهى الفترة التي صاحبها انطلاق مصطلح «رأسمالية المحاسيب» حيث التزاوج المريب والموسع بين السلطة ورءوس الأموال فى مصر فى ظل تطلعات الأخيرة الى حماية من الأولى لنمو وتوسيع نفوذها الاقتصادي مستغلين أن لهم غطاء استثماريا يساعدهم على الهروب من تهم التربح غير المشروع التى قد تعوقهم عن ممارسة جريمة غسل الأموال خارج حدود البلاد أو داخلها. إن خطورة ذلك الملف أنه كاشف لفترة هى الاشد تأثيرا على الاقتصاد الوطنى والاكثر شراهة فى عمليات غسل الأموال حيث خرجت نشرة تحليلية للاقتصاد السياسي من جامعة أكسفورد بتاريخ 61 ديسمبر 9002 لتحدد اسماء 03 عائلة تدور فى فلك أسرة مبارك وفق منافع متبادلة تسيطر على اقتصاد مصر وفق هذا النمط الذى يندرج تحت مظلة مصطلح «رأسمالية المحاسيب». إن أيادى الاتهام تشير الى الاستغلال الشديد لشركات «الأوف شور» فى جزر الملاذات الآمنة من الضرائب والمسهلة لعمليات غسل الأموال وهو ما أفردنا له صفحتين منفصلتين تحليلا وكشفا لنشاط هذه الشركات. إن الملف بين أيدينا يرصد ويحلل تلك الجريمة «غسل الاموال» التى هى أشد خطرا وتأثيرا على اقتصاد البلاد والتى تختص بتبييض الاموال الناجمة عن «الاقتصاد الاسود» بما يعنيه من أموال متكسبة من طرق مجرمة قانونا أو بواسطة طرق لمشروعات ما يعرف بالاقتصاد الموازى ولكنها لا تندرج تحت مظلة الدولة بمنظومتها الترخيصية أو الضرائبية أو الرقابية. وأخيرا فاننا اجرينا حوارات مفتوحة مع رجال البنوك لكشف كيفية اختراق المنظومة البنكية رغم الإجراءات الاحترازية والوحدات المنشأة لمراقبة عبور الأموال داخل أو خارج البلاد. وكذلك تطرق ملفنا الى مواجهات ساخنة مع دوائر الشرطة المعنية لنضع أيدينا على الثغرات ونقاط الضعف في منظومة رقابة الدولة. ولم ننس بالطبع التطرق إلى كيفية تصريف تلك الاموال المشبوهة والتعرف على وسائل انخراطها في اقتصاد الدولة الرسمي وغير الرسمي. رؤية بانورامية نستطلع من خلالها ملف جريمة غسل الاموال الذى يكبد الدولة اهدارا شديدا لمقدراتها بما يقدر ب 006 مليار جنيه فى ملف واحد يتعلق بالتهرب الضريبى لنشاطات تخص الاقتصاد الموازى ناهيك عن الجريمة الكبرى فى حق اقتصاد الدولة من قبل الاموال القذرة التى تتوالد من نشاطات مجرمة . - الحكومة توافق على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال أعلن مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، أنه فى ضوء مواكبة المستجدات التى طرأت مؤخراً على قانون مكافحة غسل الأموال، والتطورات التى صاحبت المعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا معالجة التحديات التى ظهرت من خلال التطبيق العملى لأحكام القانون، وحتى يتكامل الإطار التشريعى والتنفيذى لهذا المجال، فقد وافق على التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال. وتتضمن أهم ملامح التعديلات المطلوبة، تعديل تعريف جريمة غسل الأموال وفقاً لتعديل القانون بموجب قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 36 لسنة 2014، بحيث يقتصر القصد الجنائى الخاص على تحويل المتحصلات أو نقلها، وكذا تعديل منهج تحديد الجرائم الأصلية التى يحظر غسل الأموال المتحصلة منها بحيث تشمل مختلف الجنايات والجنح بما يتفق مع تعديل القانون. كذا تعديل النص ذى الصلة بالأخطار عن العمليات المشتبه فيها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث يتضمن الإلزام بالإخطار عن أى عملية يشتبه فى أنها ترتبط بجريمة من الجرائم الأصلية الواردة فى القانون. كما تتضمن التعديلات توسيع نطاق الإلزام بالإخطار عن العمليات المشتبه فيها إلى الوحدة بحيث لا يقتصر فقط على المؤسسات المالية، وأن يضاف إليه أصحاب المهن والأعمال غير المالية، عند قيامها بأنشطة أو عمليات محددة لعملائها، وتعديل مسمى الوحدة من «وحدة مكافحة غسل الأموال» إلى «وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وذلك وفقاً للتعديل الأخير الذى تم على القانون. وتشمل التعديلات، وضع الأطر الخاصة بمنح الوحدة الحق فى الرقابة واتخاذ بعض التدابير الإدارية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية التى لا تخضع لسلطة رقابية فى هذا المجال، وكذا وضع القواعد والإجراءات والحدود الخاصة بإفصاح المسافرين سواء القادمون أو المغادرون عما بحوزتهم من النقد الأجنبى بما يتماشى مع التعديل التشريعى الأخير على القانون، كذا قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، والمعايير الدولية الجديدة. - شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية: هيئة الرقابة أخضعت صناديق «الأوفشور» للفحص والمتابعة يقول شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية وعضو وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال إن مثل هذه العمليات تعتمد علي تبييض الأموال القذرة ثم غسلها من خلال قنوات مشروعة بهدف إضفاء الشرعية عليها، ثم تحويلها بأمان بين المصارف العالمية مشيرا إلي أن مثل هذه الجرائم تكثر وتظهر بوضوح عند شراء التحف النادرة، حيث تباع ببضعة ملايين من الجنيهات يصعب تحديد أسعارها ثم بيعها وإيداع حصيلة البيع في أحد البنوك ثم تحويلها مرة أخرى إلى حساباته في الخارج بشكل مشروع. يوضح أن عمليات غسل الأموال من خلال شركات التأمين محدودة للغاية، لكنها تكثر من خلال أسواق المال، حيث تشترط هيئة الرقابة المالية تعيين مسئول في كل شركة أوراق مالية وكذا في شركات التأمين لفحص حالات الاشتباه وتطبيق الإجراءات اللازمة لتتبع هذه الأموال ومجالات استخدامها، مع الوضع في الاعتبار أن البلاد التي تتهاون في مكافحة مثل هذه الجرائم تنال سمعة سيئة بين الدول وتبتعد عنها الاستثمارات المشروعة، ويشير إلي أن هناك صناديق الاستثمار »الأوتشور« التى يطلق عليها الحرة التى لا تخضع لأى رقابة أو تفتيش، فهذه الصناديق تصدرها دول بعينها وتخضع لقوانين دولية معينة مثل قوانين جزيرة العذراء التابعة للتاج البريطانى وجبل طارق وفي البورصة نجبر القائمين على هذه الصناديق بالإفصاح عن هوية أصحابها وجنسياتهم وأسلوب تمويلهم، بل إنه في البورصة يتم عمل أكواد لهذه الشركات والاستعلام عن مساراتها، وهيئة الرقابة المالية دائما ما تصدر تعليماتها بفحص ومراجعة هذه الصناديق حتى لا تصبح وسيلة مباشرة لتهريب الأموال. - خبراء: الآليات الرقابية غير كافية .. وأكدوا أن البنوك «المعبر» الرئيس للأموال المهربة فى كل مرة يذكر فيها لفظ «غسل الأموال» أوتبييضها تشير أصابع الاتهام إلى البنوك باعتبارها المنصة الرئيسية للتعامل رسميا فى الأموال إلى جانب شركات تحويل الأموال وفى هذا المضمار تتسع وتتباين الآراء والتجارب لتؤكد وجود عمليات غسل الأموال عبر القنوات الرسمية، رغم أن ذلك يعد أصعبها، بالإضافة إلى طرق أخرى يحترفها المهربون السطور التالية تحمل وجهة نظر رجال البنوك حول آليات التهريب وطرقها وكيفية المواجهة. الجميع اتفق على وجود نقص نسبى فى آليات ضبط عمليات غسل الأموال إلا أن الاختلاف كان على وجودها والقدر الذى يراه البعض مفزعا فى حين يراه البعض تحت السيطرة!. - طرق مختلفة البداية مع سعيد عبد المنعم مدير سابق بأحد البنوك أكد أن عملية غسل الأموال فى البنوك تأخذ أشكالا عدة وترتبط بأشخاص لديهم قدرة عالية على التمويه وإخفاء أعمالهم المصرفية غير الشرعية فبعضهم يلجأ إلى الاتفاق مع شركة أو مؤسسة على أن يتولى منصب مستشار لديها ويشمل عمله عقد صفقات وعمليات بيع وتسويق لصالح الشركة مع أفراد ومؤسسات لحصوله على مبالغ كبيرة ودائما سيكون هذا الشخص مسئولا داخل الجهاز الحكومى أو الخاص. ويشرح عبد المنعم طرق التحايل بقوله: يأتى الشخص الذى يحمل معه مبلغا ماليا كبيرا لايتفق ودخله ومفردات مرتبه وطبيعة عمله، وهنا يبادر البنك بالتحرى عن العمل وهنا تكمن الكارثة إذ لايمكن استكمال أدوات التحليل والمتابعة لعملية إيداع نقدى برقم مالى كبير جدا، وبعد أن يقوم البنك بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة وتقديم تقرير للجهة المسئولة وهى هنا وحدة غسل الأموال والجهات السيادية لايتم اتخاذ قرار سريع بل يكون القرار خارج البنك وخارج القطر المصرى نفسه، إذ يبلغ عن الشخص خارجيا! ولحين ثبوت وجود عمليات مشبوهة، فإن العميل يكون قد أدى غرضه بعيدا عن يد القانون، إذ لاتوجد ضوابط قانونية كاملة تقيده، كما أنه لايتم وضع ضوابط تراقب المسئولين سواء الحكوميين أو العاملين بالقطاع الخاص مسبقا، ولكنه يتم اتخاذ مثل هذه القرارات بعد حدوث الكارثة، ووجود قرار قضائى يضع حسابات المسئول تحت الرقابة. - عمليات تمويه وأضاف عبد المنعم عمليات غسل الأموال بالبنوك تتم تحت عدة أشكال تضلل المصرفيين مثل أن يقوم أحد الأشخاص بافتتاح معرض لبيع التحف أو المجوهرات ويتم استصدار فواتير شراء بأسعار أقل من قيمتها أو دون تسجيل، ثم يعاد بيعها بسعر عال جدا يفوق أضعاف هذا الرقم، مع العلم أن هؤلاء الأشخاص يسددون الضرائب قانونيا ويسجلون فرق عملية البيع، ويمكن إيداع المبلغ الناتجة عن ذلك بسهولة ويسر وهى فى الأساس عمليات بيع وشراء لأعضاء بشرية أو مخدرات أو تيسير دعارة. الرأى السابق يجبه رأى آخر للدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفى الذى يرى أن البنوك المصرية تطبق أعلى معايير الرقابة على عمليات غسل الأموال فيوجد فى كل بنك مسئول التزام يراقب ذلك ويتم تتبع أية عمليات بأرقام لاتتناسب ودخل الشخص المودع أو الذى يقوم بالتحويل والكشف عنها فورا. - ألاعيب معروفة وقال غالبا يقوم الشخص الذى يريد إجراء عملية تبييض أموال بإيداع مبلغ مالى كبير ثم يجرى تحويلا من البنك المودع فيه إلى بنك آخر، ومن ثم لبنك ثالث حتى يتم إضفاء شرعية على التحويل، ولكن سرعان ما يتم التنبه لهذه اللعبة ومراقبة العمليات المتتالية لها حتى يقع الفاعل في قبضة الجهات المسئولة. ويتابع إبراهيم: البنوك ليست المكان المناسب لعمليات غسل الأموال فهناك أنشطة أخرى يعتمد عليها المخالفون للقانون لتنفيذ أعمالهم غير الشرعية مثل نقل الأموال عبر الموانىء أو بالطائرات أو النقل البرى. - حالة ميوعة عادل محمود مسئول مصرفى حال بأحد البنوك الخاصة يؤكد أن أحداث ثورة 25يناير كانت علامة فارقة فى عمليات غسل وتهريب الأموال فى ظل حالة الميوعة التى سيطرت على أجهزة الدولة الرقابية إما بتواطؤ أو عن عدم قصد فى عمليات التهريب وغسل الأموال. ويشير محمود إلى بنكين خاصين قاما بإتمام 50٪ من عمليات تحويل الأموال وتهريبها سواء لنظام مبارك أو لبعض المسئولين، حيث كان يعمل أحدهما بنظام الأكواد وبأرقام دون تسمية للأشخاص ودون وجود رقابة من الجهات المسئولة عن ذلك. ويعتبر محمود غسل الأموال وتهريبها وجهين لعملة واحدة، فالأموال التى تم جنيها بطرق غير مشروعة يجب أن تخرج إما بالتهريب أو عبر عمليات غسل أموال يتم تقنين أوضاعها فى السوق محليا. ويضيف يتم تدشين شركات وهمية وبأسماء وسجلات ضريبية وتجارية بشكل قانونى ويتم فتح حسابات بنكية بناء على الإجراءات الضريبية والتجارية، ومن ثم يتم منح غطاء شرعى لعملية غسل الأموال. ويشرح محمود أن نظام الأكواد يتفق مع بعض الدول الأجنبية التى لاتقبل إيداعات سائلة من الأموال، ويتم التحويل إليها عبر رسائل إلكترونية تكون كلمة المرور لهذه الأموال من خارج الجهاز المصرفى. تاريخ حسابات العملاء هو كلمة السر، فموظف البنك لايملك معرفة شاملة بتاريخ الشخص المصرفى وحساباته في البنوك المحلية والعالمية، ولذلك فإنه من الصعب تتبع عمليات غسل الأموال، يتابع محمود مشيرا إلى أن بعض المنظمات لاتزال تضع مصر ضمن قائمة الدول غير المتعاونة فى مكافحة غسل الأموال. ويضيف أكثر الأنواع التى يتم تنفيذها فى مصر ضمن عمليات غسل الأموال تحويل مسار هذه الأموال لقنوات رسمية عبر البنوك لأنشطة مثل العقارات وقطاع التشييد والبناء وقطاع خدمات التجزئة والدفع الإلكترونى. - مكمن الخطر وبحسب أشرف فؤاد مصرفى بالمعاش فإن أحدث الطرق لعمليات غسل الأموال هى شركات الاستشارات المالية، فهى شركات بطبيعة الحال لها تعاملات مصرفية ويتم اتخاذها ساترا لإتمام عمليات غسل الأموال. وأضاف: زيادة أسعار الوحدات السكنية فى منطقة معينة بشكل مطرد يفوق العرض والطلب يحمل مؤشرات عن إمكانية وجود عمليات غسل أموال تقوم بها الشركات المنفذة لهذه المشروعات، شنشاط غسل الأموال. - محمود عبدالعزيز مؤسس وحدة مكافحة غسل الأموال: منظومة المكافحة فى مصر عالمية - شراء وبيع النفط من وإلي تنظيم «داعش» أصبح من جرائم غسل الأموال يقول محمود عبد العزيز نائب محافظ البنك المركزى الأسبق ومؤسس وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال بالمشاركة مع المستشار سرى صيام رئيس الوحدة السابق: إن لجنة «فاتث» العالمية التابعة للأمم المتحدة دائما ماتصدر توصيات بتنظيم هذه العملية »مكافحة جرائم غسل الأموال« من الألف للياء وتصدر تعليماتها إلي البنوك المركزىة العالمية وهيئات أسواق المال ومجالس أمناء وحدات غسل الأموال التابعة لهذه البنوك المركزية من خلال نظم آلية تعمل بأجهزة الكمبيوتر تكون مهمتها تتبع هذه العمليات من حيث هوية صاحب التحويل ونشاطه وهل يتماشى دخله مع وظيفته أم لا وهل هذه التحويلات تتناسب مع حجم نشاطه أم لا؟وفي حالة الشك يتم جمع كل البيانات الخاصة به وإبلاغ وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال خاصة إذا كانت درجة الشك في هذا التحويل عالية جدا. وتقوم الوحدة بتلقى مثل هذا البلاغ من البنك الذى يثير الشك حول هذا العميل ويقوم بجمع البيانات الكافية عنه، وبعد أن تكتمل عناصر جريمة غسل الأموال والتأكد أن هذه الأموال التي يتم تحويلها من بنك إلي آخر مجهولة المصدر أوقيمتها متضخمة للغاية، يتم إبلاغ النيابة العامة بهذه القضية للتأكد والتحقق من عناصرها، مشيرا إلي أن جرائم غسل الأموال دائما ماترتبط بنشاط غير مشروع مثل الفساد الإدارى والرشوة والاختلاسات وتجارة المخدرات والرقيق الأبيض. ويوضح محمود عبد العزيز أن المسئول في وحدة غسل الأموال إذا ماتلاحظ له شبهات عالية بالشك في عمليات غسل الأموال فيمكن لهذا المسئول أن يخطر مباحث الأموال العامة بإجراء التحريات حول هذه التحويلات ثم تجرى عملية تتبع لهذا التحويل محل الشك، بل إن هذه البلاغات يتم تصنيفها إلي عالى ومتوسط المخاطر بما لايخل بقانون سرية الحسابات أو نظام وقواعد حفظ حسابات العملاء. ويوضح أن الهدف من مكافحة جرائم غسل الأموال ألا يتمكن المال المتولد من هذه العملية غير المشروعة ويتغلغل هذا المال إلي المؤسسات النقدية والاقتصاد القومى. مؤكدا أن البنوك تلجأ إلي توزيع استمارات علي العملاء الذين تثار حولهم الشبهات، وهذه الاستمارة يتم ملؤها وتعتبر وسيلة من وسائل فضح عمليات غسل الأموال. ويقول إن تأسيس وحدة مكافحة عمليات غسل الأموال تضم ممثلا عن اتحاد بنوك مصر وكذا البنك المركزى ورئيس هيئة الرقابة المالية ويترأس هذه الوحدة قاض بدرجة مستشار حتى لايجور أحد علي الآخر، وأن هذه الوحدة تفرض علي كل بنك من البنوك العاملة في السوق المصرفية المحلية أن ينشىء إدارة للالتزام تكون مهمتها متابعة الحسابات والتحويلات خاصة التي تثير الشكوك حولها وتجرى حولها تحريات بدقة وهدوء، وبلا شوشرة أو بلبلة يتم فحص هذا التحويل ومصادر هذه الأموال. ويوضح أن جرائم شراء وبيع النفط من وإلي تنظيم »داعش« الإرهابى أصبحت من جرائم غسل الأموال، وتجرى متابعة أى تحويلات مغلفة بمثل هذه الجرائم، مشيرا إلي أن وحدة غسل الأموال مستقلة ولاتتبع أيا من البنوك المركزية. - «الاقتصاد غير الرسمى» مظلة آمنة لعمليات الغسل .. التقديرات بين 40 و60 ٪ من الناتج المحلى ويحقق أرباحا تفوق 100 ٪ أكد خبراء اقتصاد أن الاقتصاد غير الرسمى يعد بوابة العبور الآمنة لعمليات غسل الاموال، وأن طرقهم المختلفة اعجزت الاجهزة الرقابية عن ملاحقة تلك العمليات وأن هناك أموالا طائلة ترصد الثغرات فى القوانين والتشريعات لتدخل من خلالها إلى الأراضى المصرية. فى البداية أكد الدكتور عادل خليل، رئيس وحدة منظمة التجارة العالمية بمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية أن هناك تأثيرا واضحا خلال الفترة الماضية على الاقتصاد المصرى من جراء عمليات غسل الاموال التى تتم بطرق غير شرعية، مشيراً إلى أن عمليات غسل الاموال تقترن بعمليات التهريب الذى يعد جريمة فى حق الدولة، موضحاً أن خروج الاموال بطرق غير شرعية يؤثر على نمو الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة. وأوضح خليل أن البنك المركزى المصرى تصدى بكل قوة لعمليات غسل الاموال، وبالتالى لا توجد إمكانية لتحويل الاموال من الخارج إلا بتوجيهات البنك المركزى المصرى لمعرفة المصدر الرئيس لهذه الاموال وخاصة فيما يتعلق بطرق تحويلات العاملين فى كثير من الدول العربية، لافتاً الى أن هذا الاجراء من جانب البنك المركزى تسبب فى انخفاض معدلات جريمة غسل الاموال خلال الفترة الماضية، وبالتالى جميع العمليات غير المشروعة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الرسمى للدولة. وقال خليل: إن البنك المركزى المصرى يطبق معايير ونظم مراقبة عالمية تحد من عمليات غسيل الاموال، حيث أنشأ إدارة متخصصة لمكافحة غسل الاموال فى البنك المركزى على أن يتبعها مسئول التزام فى كل البنوك العاملة فى السوق المصرى، لمراقبة وتنفيذ هذه الاجراءات، موضحاً أن هناك الكثير من التجار والمهن الحرة لا تلتزم بإقرارات الذمة المالية، وبالتالى حصر هذه العمليات يعد من الامور الصعبة على الحكومة المصرية. وأشار إلى أن أمريكا اتخذت إجراء صارما فى هذا الامر يتبلور فى عدم فتح أى مواطن أمريكى حسابا فى أى دولة حول العالم إلا بموافقة البنوك الامريكية، مشيراً إلى أن هناك عقوبات صارمة تتخذها الحكومة الامريكية ضد أى مواطن فى تطبيق التعاملات الخارجية، وبالتالى قرارات الحكومة المصرية فيما يخص «المواطن المصرى» فيما يخص عمليات غسل الاموال «محدودة»، لافتاً إلى أن الاقتصاد غير الرسمى غير خاضع لقوانين غسل الاموال، حيث إن جميع الانشطة الاقتصادية الخاصة بالاقتصاد غير الرسمى تعمل بدون ترخيص، وبالتالى تعاملاتها بعيدة على الضرائب ورقابة الدولة. - آثار خطيرة ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، خبير سوق المال وعضو جمعية الاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع أن هناك مشكلة كبيرة تواجه الاقتصاد المصرى من جراء عمليات غسل الاموال تنعكس على البنوك المصرية وارتفاع معدلات التضخم، مشيراً إلى أن هذه الاعمال تتسبب فى زيادة المعروض النقدى بما يؤدى الى زيادة الاسعار، وبالتالى الحكومة المصرية ممثلة فى البنك المركزى المصرى يتخذ إجراءات صارمة لتقليل حدة عمليات غسل الاموال من خلال إجراءات القيمة المضافة. وأوضح عبد الحافظ أن جميع الاموال المهربة دخلت عن طريق البورصة والمضاربة فى الاسهم، وهى غير مؤثرة على الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن التأثير الأكبر عن طريق التهريب عبر الجمارك، موضحاً أن هناك أموالا من دول عربية وأجنبية تقدر بالمليارات تستغل ثغرات فى القوانين والتشريعات حتى يتم دخول هذه الاموال للسوق المصرية، وبالتالى الصناديق السيادية فى أوروبا وبعض دول مجلس التعاون الخليجى تسهل دخول هذه الاموال بهذه الطريقة. لا تراعى الاصول الاقتصادية ومن جانبه أكد الدكتور خالد سرى صيام، الخبير القانونى، أن مشكلة غسل الاموال تعد مشكلة رئيسية للدولة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هذه الاموال المشبوهة لا تراعى الاصول الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى أن هذه العمليات المشبوهة من شأنها التوغل فى الدولة، وبالتالى القضاء على النشاط الحقيقى لاقتصاد الدولة الذى يحقق التنمية الشاملة فى البلاد . وأوضح سرى صيام أنه يجب الاهتمام باستصدار قانون خاص بعمليات غسل الاموال، حيث إن مصر يجب أن تعمل جاهدة على محاربة عمليات غسل الاموال عن طريق إصدار التشريعات والقوانين التى تحد من انتشارها خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن مصر تم رفعها من الدول غير المتعاونة إلى الدول المتعاونة فى مجال عمليات غسل الاموال، وبالتالى هناك جهد تشريعى فى هذا الشأن، كما ان مصر لم تكن من الدول التى ترحب بعمليات غسل الاموال خلال الفترة الماضية. - استقطاعات من الدخل القومى يؤثر غسل الأموال على الاقتصاد بشكل عام هكذا اشار السفير جمال البيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، والمسئول عن اتفاقية الشراكة الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، مضيفا أن غسل الأموال يتسبب فى استقطاعات من الدخل القومى، بما يؤثر على الاقتصاد الوطنى لأن التدفقات النقدية والأموال غير المشروعة تتحرك ولكن خارج الدورة الاقتصادية، بالاضافة الى انخفاض معدل الادخار نظرا لشيوع الرشاوى والتهرب من سداد الضرائب المباشرة ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الايرادات العامة عن مجمل النفقات العامة وبالتالى فهو لا يخضع لأى نظام ضريبى أو تأمينى. وأكد البيومى أن المشكلة تبقى فى الاموال خارج النظام المصرفى اضافة الى الاقتصاد غير الرسمى خاصة أن حجمه كبير، حيث تختلف التقديرات حول هذا الحجم إذ تتراوح بين 04٪ و06٪ من الناتج المحلى الاجمالى، وهو يضم انشطة مشروعة وغير مشروعة، وعادة لا يتم تقدير حجم الانشطة غير المشروعة إلا فى إطار ما يتم ضبطه منها، فتجارة المخدرات مثلا تقدر فى ضوء الحالات التى يتم ضبطها، ولكن هناك أموالا أخرى نتيجة تجارة المخدرات لا يمكن حصرها. اضاف الدكتور ابراهيم نوار، الخبير الاقتصادى أن غسل الأموال ينتهك جميع التشريعات الحكومية ويتسبب فى ارتفاع معدل التضخم بسبب الضغط على المعروض السلعى من خلال أنماط استهلاكية تتصف بعدم الرشادة أو العشوائية، بما يتسبب فى زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة فى انتاج السلع والخدمات، اضافة الى تدهور قيمة العملة الوطنية وتشويه صورة الأسواق المالية، وتشوه المنافسة وافساد مناخ الاستثمار الذى يطمح فى تحقيق الارباح فى حين أن جرائم غسل الاموال تحقق ربحا يفوق 001٪ دون أى مجهود يذكر. - خطوات تتبعها وحدة مكافحة غسل الأموال عند الاشتباه بعميل تؤكد ليلى الشربينى مدير عام إدارة التطابق والالتزام ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن الإدارة تقدم تقارير دورية إلى وحدة مكافحة جرائم غسل وتبييض الأموال ومقرها البنك المركزى المصرى، ويقدم مع التقارير كل المستندات فيما يخص التحصيل والحسابات والاستثمارات مع نموذج «اشتباه» الذى توزعه الوحدة على إدارات الالتزام فى البنوك، ويكون مدونا فيه كل البيانات المطلوبة عن العميل، وترسل إلى الوحدة ولا يعلم عنها العميل أى شىء، وبعد أن تقوم الوحدة بتسلم هذا التقرير الذى ترفق به المستندات المطلوبة تتولى عملية المتابعة والتأكد من أن هذا العميل يقوم بعمليات غسل وتبييض الأموال من عدمه، أو يتلقى أموالا لتمويل الإرهاب من عدمه. تضيف أن العملاء ذوى المخاطر المرتفعة يتم إعداد تقارير عنهم أيضا، وتسلم هذه التقارير بشكل دورى بخلاف التقرير السنوى الذى يقدم إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن حالات غسل الأموال التى يثبت صحتها نادرة وعددها ضئيل للغاية ويتم إخطار النيابة العامة بها بعد أن تتأكد وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال، بذلك يتم إيقاف التعامل على حسابات هذا العميل والتحفظ عليه وإرسال ملفات إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق معه . أما تقارير الالتزام الخاصة بالعملاء عالية المخاطر فيتم التعامل معهم بواسطة لجنة تضم عضوا من المراجعة الفنية ومندوبا عن إدارة الالتزام وتطبق عليه قواعد الحوكمة. - فيم تنفق متحصلات قضايا غسل الأموال التى يتم ضبطها؟ .. وما العقوبات التى تقع على من يثبت تورطه فى هذه الجريمة؟ يقول الدكتور محيى الدين علم الدين رئيس اللجنة القانونية الأسبق باتحاد البنوك إن هيئة الاممالمتحدةوالولاياتالمتحدةالامريكية يفرضان على البنوك عملية حصر بمثل هذه الأموال وتحويلاتها لمتابعتها، وفى حالة ثبوت أنها تخضع لجرائم غسل الأموال فإنه يتم مصادرة هذه الأموال وإنفاقها فى مشروعات صناعية إنتاجية مشروعة لخدمة الفئات غير القادرة من خلال إلزام الدول بتكوين وحدات متكاملة لجرائم عمليات غسل الأموال ويترأسها قاض بدرجة مستشار على الأقل. ويقول إن قانون تجريم عمليات غسل الأموال حدد أقصى عقوبة ب 7 سنوات سجنا مشددا بينما فى القانون الجنائى هناك عقوبات على جرائم مثل هذه الأموال تصل إلى السجن المشدد، بينما فى القانون الجنائى هناك عقوبات على جرائم مثل هذه الاموال تصل إلى السجن المشدد 15 عاما لكن القاضى فى مثل هذه الجرائم يكتفى بالعقوبة السجن المشدد 7 سنوات رغم أن النيابة تحيله إلى المحاكمة وتطالب بتطبيق العقوبة الأشد. - «الأوف شور».. الثقب الأسود فى عالم الاقتصاد - الخبراء : المشرع المصري لم ينتبه لخطورته ولم ينظم أعماله رغم انتشاره - 45 دولة ومملكة وإمارة بها قوانين منظمة لشركات «ما وراء البحار» برز أخيرا مصطلح شركات «الأوف شور» أو ما تعرف بشركات ما وراء البحار والتي لم ينتبه المشرع المصري لها ولم ينظمها ، على الرغم من توغلها وانتشارها من خلال مساهمتها فى شركات الأموال المصرية الاستثمارية وغير الاستثمارية وعدها شخصا اعتباريا مساهما فى الشركة المصرية دون النظر إلى جنسية المساهمين فيها لأنهم بحكم طبيعة شركات ما وراء البحار مجهولون علي الرغم من وجود نحو 45 دولة ومملكة وإمارة جميعها بها قوانين منظمة لشركات ما وراء البحار، وما تم كشفه من خلال وثائق بنما لا يمثل سوى قطرة فى محيط، فلا يزال الفساد الإقتصادى الدولي المتمثل فى التهرب الضريبي وغسل الأموال وتجارة السلاح وعمليات البغاء الدولي وما يرتبط بها وتجارة المخدرات والمضاربة غير المشروعة فى البورصات فى طمأنينة وأمان لما تتمتع به المراكز المالية لشركات ما وراء البحار من سرية غير مسبوقة ولا نظير لها، مما يجعل كشفها أو وقف نشاطها دربا من المستحيل. - اختلاف قال الدكتور عادل خير، استاذ القانون والمحكم الدولي، إن شركات «الأوف شور» أو ما تعرف بشركات ما وراء البحار تختلف عن الشركات عبر الوطنية وعن شركات اتحاد المصالح، فالنوعان الأخيران يقويان الاقتصاد الوطنى والدولى بتضافر وتبادل ونقل الخبرات بين مختلف دول العالم خاصة بين الدول المتقدمة والدول النامية فى مختلف الأنشطة تأتى على قمتها نقل التكنولوجيا ومشروعات البنية الأساسية فى مجالات بناء المدن والأنفاق والكبارى وتحلية المياه والصرف الصحى والإتصالات وغيرها من مشروعات تنمية وتطوير المجتمعات. ويشرح خير: الشركات عبر الوطنية وشركات اتحاد المصالح تعمل فى إطار مشروع ومقبول ومقنن اقتصاديا، بل ونتيجة للطابع الدولى الذى تتمتع به فالجهود الدولية مستمرة فى دعمهما من خلال المنظمات الدولية كحلف الأنديز ومنظمة التعاون والتنمية فى الميدان الإقتصادى ولجنة الأممالمتحدة للقانون التجارى الدولى، بل أن الأممالمتحدة أصدرت مدونتها لقواعد سلوك الشركات عبر الوطنية ومدونتها لقواعد السلوك فى نقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى تزايد إبرام الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات الاتحاد الاقتصادي الأوروبى مع الدول النامية؛ وفى مجال التعاون العربى توجد اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين الدول العربية 1970 واتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار1971 واتفاقية إنشاء الصندوق العربى للإنماء الإقتصادى 1964 والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية 1980 التى انضمت إليها مصر عام 1992. - بلا تنظيم ولا رقابة وأوضح الدكتور عادل خير أن المشرع المصري لم ينتبه لشركات ما وراء البحار ولم ينظمها، على الرغم من توغلها وانتشارها من خلال مساهمتها فى شركات الأموال المصرية الاستثمارية وغير الإستثمارية بصفة كونها شخصا اعتباريا مساهما فى الشركة المصرية دون النظر إلى جنسية المساهمين فيها لأنهم بحكم طبيعة شركات ما وراء البحار مجهولون. يكمل خير: «فقد تكون الشركة الأجنبية المساهمة فى الشركة المصرية مملوكة بالكامل لشركة إيرانية أو شركة إسرائيلية إلا أنها تحمل جنسية الدولة أو المملكة أو الإمارة التى تأسست فيها تحت مظلة قانون شركات ماوراء البحار، ومن أبرز الدول والإمارات والجزر التى تنظم شركات ما وراء البحار بقوانين خاصة تتمتع بمزايا أهمها المزايا الضريبية قبرص، كوستاريكا، برونواى، بربادوس، الجزر البريطانية العذراء، دبى، جبل طارق، هونج كونج، الأردن، ليبيريا، موناكو، نيوزيلاندا، بنما، سنغافورة، المملكة المتحدة، رأس الخيمة، لبنان، سيشيل، لينشنشتاين بسويسرا، ونيفادا. وأكد خير أن أن هناك نحو 45 دولة ومملكة وإمارة جميعها بها قوانين منظمة لشركات ما وراء البحار، وما تم كشفه من خلال وثائق بنما لا يمثل سوى قطرة فى محيط، فلا يزال الفساد الاقتصادى الدولي المتمثل فى التهرب الضريبي وغسل الأموال وتجارة السلاح وعمليات البغاء الدولي وما يرتبط بها وتجارة المخدرات والمضاربة غير المشروعة فى البورصات فى طمأنينة وأمان لما تتمتع به المراكز المالية لشركات ما وراء البحار من سرية غير مسبوقة ولا نظير لها، مما يجعل كشفها أو وقف نشاطها مستحيلا. وقال إن أصدق وصف لشركات ما وراء البحار أنها تمثل عالم «اقتصاد الأنفاق» أو «الرأسمالية المظلمة» ويحاول المجتمع الدولي تحجيم وتقليص نشاط شركات ما وراء البحار من خلال الإتفاقيات الدولية والتى تأتي على قمتها اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد 2003 التى انضمت إليها مصر عام 2007 وأصبحت قانونا من قوانينها وإتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد 1996 واتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب فى المعاملات التجارية الدولية 1997 واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد 1999 واتفاقية القانون المدنى بشأن الفساد 1999، وإتفاقية الإتحاد الإفريقى لمنع الفساد ومحاربته 2003، كما أنشأت وزارة الخزانة الأمريكية مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية لمكافحة غسل الأموال. أما فى كندا فقد أنشأت ثلاثة مراكز لمكافحة غسل الأموال، الأول أطلقت عليه مركز التحويلات وتحليل التقارير المالية، ووحدة المخابرات المالية، ووحدة الإجراءات الجنائية لمكافحة غسل الأموال. وأشار إلى أن هناك 34 دولة من بينها مصر شكلت المنظمة المالية لمهام مكافحة غسل الأموال، تكون مهمتها متابعة التحويلات المالية الدولية والتعاون وتبادل المعلومات من خلال المؤسسات المالية للدول المنضمة للقضاء على ظاهرة غسل الأموال من خلال شركات ما وراء البحار. يستطرد خير: «أصدرت مصر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80/2002 المعدل بالقانون رقم 181/2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 951/2003 حيث نصت المادة الثالثة منه على إنشاء وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية بالبنك المركزى المصرى على أن يلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون المنصوص عليها فى المادة الثانية التى من بينها جرائم الإرهاب و السلاح والذخيرة وجرائم الدعارة والجرائم المنظمة داخليا وخارجيا، وتلتزم المؤسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات التى تشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال». يرى عادل خير أن قانون مكافحة غسل الأموال لم يخضع صراحة أو ضمنا شركات ما وراء البحار لأحكامه، على الرغم من إرتباطها الوثيق بغسل الأموال، الأمر الذى يتطلب تعديلا تشريعيا لإخضاع شركات ما وراء البحار لأحكام غسل الأموال على الرغم من كون تلك الشركات تمثل إقتصاد الأنفاق من خلال شبكة عنكبوتية لإنتقال رأس المال من دولة إلى أخرى بطريقة آمنة وتحت مظلة سجلات سليمة شكلا. أضاف أن شركات ال»الأوف شور» تتمتع ببعض المزايا التى تدفع وتجعل الكثير من المسئولين ورجال الأعمال يلهثون وراء إنشائها، ومن أبرز هذه المزايا المعاملة الضريبية المتميزة، فأيا ما كان معدل عائدتها أو أرباحها فإن الضريبة المفروضة لا تتجاوز نسبة 1% بحد أقصى لأنه يتم معاملتها على كونها شخصا اعتبارىا غير مقيم، والإعفاء من الضريبة على الأرباح الرأسمالية وضريبة التركات لورثة المتوفى من المساهمين. بالإضافة إلى البساطة فى الإجراءات وسرعة إنهاء إجراءات التأسيس دون النظر إلى وجود المساهم فى الدولة أو الإمارة، ويتم ذلك بواسطة مكاتب المحاسبة أو مكاتب المحاماة، التى تتم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استكمال الأوراق. فضلا عن احترام الحماية القانونية لأصول الشركة، فلا يوجد تأميم أو حراسة أو مصادرة. - مميزات جاذبة تابع أن من مزايا شركات «الأوف شور» أيضا انخفاض النفقات والمصروفات وتكاليف الإدارة السنوية، فلا يوجد رسوم أو نفقات مفاجئة أو غير متوقعة. كذلك إحترام خصوصية المؤسسين باحترام رغبتهم فى عدم الإعلان عن أسمائهم فالشركة تدار من خلال مجلس إدارة أو مجلس أمناء من جنسية الدولة يصدر القرارات بناء على تعليمات المساهمين الحقيقيين للشركة ويتولى الإبلاغ مكتب المحاسبة أو المحاماه مع مراعاة أن الأسهم جميعها لحاملها، والإحترام المطلق لعقد التأسيس وللنظام الأساسى للشركة والتطبيق الدقيق للقانون لشركات ما وراء البحار فى دولة التأسيس، وأيضا السرية المطلقة لحسابات الشركة والحسابات الشخصية للمساهمين فيها. ومن مزايا شركات الأوف شور -كما يقول عادل خير- هي إعداد النظام القضائي المعد إعدادا جيدا للنظر والحكم فى المنازعات أو القضايا التى قد تثار وهو نادرا ما يحدث، وفيما عدا البنوك وشركات التأمين، فإن غالبية القوانين المنظمة لشركات ما وراء البحار لا تشترط حدا أدني لرأس مال الشركة سواء عند التأسيس أو خلال إستمرارها. وعن عيوب أو مساوىء شركات ما وراء البحار، قال إن تلك الشركات محظورعليها العمل بالتجارة فى دولة المنشأ، وتشترط بعض أنظمة هذه الشركات في دولة قبرص على سبيل المثال إصدار البنك المركزى لدولة المساهمين شهادة توضح أن حساباتهم سليمة وبعدم تعرضهم لأية مشاكل قانونية أو قضائية. بالإضافة إلى حظر التعامل الذى تفرضه بعض مؤسسات الدول مع شركات ما وراء البحار، فهيئة سوق المال الفرنسية تحظر استخدام شهادات ضمان السيارات الصادرة من شركات ما وراء البحار. وكذلك التصفية المفاجئة للبنوك وشركات التأمين لشركات الأوف شور، والتي تؤدى إلى تدمير العديد من الكيانات الاقتصادية التى تعتمد النقل البحرى لإستحالة سداد التعويض عن الأضرار التى تلحق بالبضائع أو فى حالة غرق السفينة. وأضاف أن من عيوب شركات ما وراء البحار، المصادر غير المشروعة لرؤوس أموال وعائدات هذه الشركات وأنشطتها التي يمكن حصرها فى تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتهرب الضريبى، النشاط التجارى غير المشروع، وتجارة السلاح. فضلا عن الدمج والإندماج والتنازل بين شركات ومساهمى شركات ما وراء البحار والدخول فيما بينها فى إتحاد يطلقون عليه «صناديق الاستثمار»، للإبتعاد عن نظام الشركات القابضة، حيث يستحيل للمنظمات الرقابية الوطنية والدولية متابعة حركة رؤوس أموال هذه الصناديق. - 19 شركة بالامارات الأخطر فى قضية وثائق بنما هو نشاطات «الأوف شور» هكذا تقول الدكتورة فائقة الرفاعى وكيل محافظ البنك المركزى الأسبق مؤكدة ان هذه التجربة معمول بها فى الامارات فهى شركات تقوم بالحصول على ايداعات من كبار المستثمرين والأثرياء العرب ثم تقرض هذه الاموال لصناديق الاستثمار والشركات العالمية لكن هذه الشركات يتم تطبيق قواعد الحوكمة عليها وتسجل فى دفاترها كل عمليات الإيداع والإقراض وتخضع لمراقبى الحسابات بل ان الشركات التى تقوم بمراجعة حساباتها يتم إخطار البنك المركزى بأسمائها حتى يتسنى استبعاد شركات المحاسبة والمراجعة المشبوهة او الضعيفة مهنيا وعددها فى الإمارات 19 شركة يتم تأسيسها وفقا لنظام الاستثمار والمصارف الاماراتية، حيث تخضع للضرائب والرقابة ونظرا لأن دبى تعد أكبر مركز عالمى للخدمات المالية فهي تعد أكثر نشاطا فى تلقى هذه الاموال وتوظيفها فى أوروبا وأمريكا فى مؤسسات خدمية وانتاجية. أما مصر فترحب بالقروض التى يتم الحصول عليها من هذه البنوك مادامت يتم توجيهها لبناء قاعدة صناعية كبيرة. - فرقعة إعلامية : الأوف شور يسهم ب 50% فى النشاط الاقتصادى تقول الدكتورة سميحة القليوبى استاذ القانون التجارى بحقوق القاهرة والمحامية بالنقض إن نسبة مساهمات شركات «الأوف شور» فى النشاط الاقتصاد الوطنى تقترب من ال %50 - وفق دراسات ميدانية مساهمات فى شركات القطاع العام والاعمال والخاص، موضحة ان هذه الشركات تسجل نشاطها فى المناطق الحرة التى تحددها الدويلات التى تحتضن شركات «الأوف شور» حيث تحصل مثل هذه الشركات على سجل تجارى يحمل جنسية الشركة التى تم تسجيلها فى هذه الدويلة وكذا عقد مسجل باسم هذه الشركة ومثل هذه الشركات لها مطلق الحرية فى ممارسة نشاطها سواء فى البلد الذى تم التسجيل فيه أو فى أى دولة من دول العالم التى تحترم العقود والسجلات التجارية والصناعية لهذه الشركات. توضح ان قانون الشركات المساهمة 159 لسنة 81 نص على ان يكون الشريك فى الشركة المساهمة له الشخصية الطبيعية او المعنوية «الاعتبارية» بل ان قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص نص على ذلك ومفاد ذلك ان شركات «الأوف شور« تستغل هذا النص القانونى وتدخل فى عمليات شراكة سواء بموجب قانون الشركات المساهمة او بموجب قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وشركات «الأوف شور» معروف عنها ان رءوس أموالها المسجلة تكون ضئيلة للغاية وبالرغم من ذلك تمارس انشطة فى مجالات العقارات والبناء وأعمال المقاولات والاستثمارات المالية بعشرات بل مئات الملايين من الدولارات تقدمها كإسهامات فى هذه الشركات والمشروعات التى تسهم فيها بل تحصل على حصص كبيرة من المساهمات عن الأموال السائلة التى تقدمها وتخضع لجميع انواع الضرائب فى البلد الذى تمارس نشاطها فيه باستثناء ضريبة الارباح التجارية أو الصناعية التى تكون معفاة منها بموجب عقد التسجيل وهناك تكون قيمة المساهمات السائلة التى قدمتها شركة «الأوف شور» قد دخلت فى قناة استثمارية شرعية لتخرج من الشركة التى ساهمت فيها «أموالا وأرباحا» شرعية ليتم تحويلها عبر أحد البنوك العاملة فى الجهاز المصرفى المصرى بأنها أمول شرعية ناتجة عن أنشطة مشروعة وبذلك تستخدم الشركات والبنوك المصرية كمعبر شرعى لمرور هذه الأموال وغسلها. تضيف ان هذه الشركات تنتشر مساهماتها فى معظم الأنشطة الاقتصادية، لذا فالسؤال الحائر هل تمنع مصر مثل هذه الشركات من دخول السوق الوطنية أم تستمر تواصل عبثها؟!. - الدول النامية تخسر أمام كل دولار مساعدات 10 دولارات هاربة من البلاد - غسل الأموال .. رحلات مشبوهة حول العالم - يعتمد على تكنيك التلاعب بالفواتير لتهريب الأموال إلى داخل دولة ما من خلال تقليل سعر الواردات أو المبالغة في أسعار الصادرات يقدر مشروع الشفافية المالية العالمية بأن الدول النامية تخسر أمام كل دولار مساعدات ما قيمته 10 دولارات تخرج من البلاد بسبب انتشار الفساد وشركات التهرب الضريبي العابرة للحدوديمكن تعريف الاقتصاد الأسود أو اقتصاد الظل بأنها أنشطة تنخرط خلالها شركات وأفراد في ممارسات غير مشروعة بهدف التهرب من التزاماتهم المالية تجاه الدولة مثل الضرائب وتشمل التالي: عدم الإعلان عن مصادر الدخل بغرض التهرب الضريبي وغيرها من المسؤوليات تجاه الدولة يستهدف غسل الأموال عادة تهريب الأموال عبر الحدود بهدف التهرب من الضرائب أو إدخال أموال قذرة إلى النظام البنكي بطرق ملتوية، وقد بذلت جهود دولية عدة من أجل الحد من أنشطة غسيل الأموال من خلال استهداف البنوك التي ترد إليها تلك الأموال وكذلك تعقب مصدر إرسال هذه الأموال، فضلا عن تهريب الأموال النقدية. إلا أنه مع تضييق الخناق على الناشطين في هذا المجال يزداد نشاط غسيل الأموال عبر التجارة. كثير من الخبراء يعتبرون التجارة بمثابة آلة جاهزة لممارسة غسل الأموال حيث يلجأ المجرمون إلى التلاعب بأسعار المنتجات ويستغلون أنظمة التمويل التجارية والبيانات التجارية من أجل غسل الأموال، حيث تقدر أحد منظمات المجتمع المدني أن نحو 950 مليون دولار قد تم تهريبها من عدد من البلدان الفقيرة منذ عام 2011 وكان جزء كبير منها تم تهريبه من خلال أنشطة تجارية تتعلق بغسل أموال مصدرها الأصلي هو تهريب السلاح وتجارة المخدرات والإرهاب والفساد العام. ويعتمد غسل الأموال على تكنيك رئيس في التهريب وهو تكنيك التلاعب بالفواتير من أجل تهريب الأموال إلى داخل دولة ما، من خلال تقليل سعر الواردات أو المبالغة في أسعار الصادرات والعكس لو أردنا استخراج الأموال عوضا عن إدخالها. فعلى سبيل المثال يمكن لشركة تخص أحد تجار المخدرات في المكسيك أن تبيع منتج البرتقال إلى مستورد أمريكي بقيمة فعلية 1 مليون دولار ولكنه يحرر فواتير بقيمة 3 مليون دولار وبذلك يكون قد تمكن من تهريب 2 مليون دولار من مصادر غير مشروعة تحت غطاء تصدير البرتقال، وربما كان من أبرز الأمثلة على التلاعب بالفواتير عندما تم ضبط أحد الناشطين في مجال غسل الأموال وذلك لتصديره حاويات بلاستيكية سعر الواحدة منها نحو ألف دولار من جمهورية التشيك إلى الولاياتالمتحدة , ومن أجل تقليل مستوى خطورة الكشف عن اتفاقات غسيل الأموال يتم إرسالها عبر شركات تحويل الأموال بما يؤمن له ملاذا ضريبيا وسرية عالية. هذا وقد ثار الجدل مؤخرا بشأن تنامي ظاهرة التهرب الضريبي حول العالم بما يزيد من ظواهر سلبية أخرى مثل الركود العالمي، لكن يجب أيضا الوضع في الاعتبار ظواهر التهرب الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة فضلا عن تنامي ثقافة التعامل ب «الأموال الكاش فقط» والتي يمكن من خلالها التهرب بشكل أسهل من فوائد وضرائب الخدمات. وتتنوع الصناعات الصغيرة التي تتهرب من الضرائب بدءا من مطاعم الوجبات السريعة إلى مصففي الشعر وغيرها من المشروعات الصغيرة التي لا تقبل سوى الدفع الكاش فقط، وإذا وافقت على الدفع الإلكتروني تقوم بتحميل المستهلك مصاريف إضافية من شأنها أن تجعله ينصرف عن الدفع الإلكتروني. في عام 2012 صعدت الولاياتالمتحدة من عقوباتها بحق البنوك التي تساعد على عمليات غسيل الأموال حيث فرضت غرامات بقيمة نحو 2 مليار دولار على بنك إتش إس بي سي بعد أن تبين لها أن عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية استغلت ضوابطها المصرفية غير الصارمة بفرع البنك في المكسيك في عمليات غسيل الأموال، كما قامت السلطات الأمريكية أيضا في عام 2013 بإصدار أمر مصادرة لمبلغ 102 مليون دولار من أحد البنوك اللبنانية المتورط في تهريب أموال إلى حزب الله اللبناني تحت غطاء تصدير سيارات مستعملة إلى غرب إفريقيا. تقول منظمة الشفافية الدولية إن هناك عقارات بقيمة 150 مليون جنيه استرليني في لندن تخضع للتحقيق الجنائي لوجود اشتباه في تحصل أصحابها عليها من خلال أموال فاسدة تعرضت للغسيل بشكل أو بآخر من خلال الاستعانة بشركات غير معروفة وتنشط في مجال التهرب الضريبي عبر البحار وتمتلك في بريطانيا وويلز نحو 100 ألف عقار وفق مصلحة تسجيل الأراضي البريطانية. وقد لجأت وزارة المالية الأمريكية إلى تطبيق العقوبة رقم 311 على عدد من البنوك مثل بنك بريفادا دي أندورا في 2015 التابع لإمارة أندورا وكذلك بنك إف بي إم إي القبرصي في 2014 وبنك حلاوي اللبناني في 2013 وكذلك بنك قاسم رميتاي في العام نفسه وعدد آخر من البنوك الإيرانية. من جهتها تقول صحيفة الإيكونوميست البريطانية أن الولاياتالمتحدة لا تقوم بتطبيق العقوبة رقم 311 بنفس الحزم عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط الذي تزداد فيه تجارة غسيل الأموال، مثل الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال أو البحرين أو المملكة العربية السعودية . ويقدر مشروع الشفافية المالية العالمية بأن الدول النامية تخسر أمام كل دولار مساعدات ما قيمته 10 دولارات تخرج من البلاد بسبب انتشار الفساد وشركات التهرب الضريبي العابرة للحدود. ووفق إحصائية في أواخر عام 2013، فإن نصيب الولاياتالمتحدة من عمليات غسل الأموال حول العالم يقدر ب46.3% أو ما يعادل 1.32 تريليون دولار يأتي بعد ذلك إيطاليا بقيمة 0.15 تريليون دولار ثم روسيا بقيمة 0.14 تريليون دولار... كما تحتل الولاياتالمتحدة قائمة أكثر الدول التي تستقبل الأموال المهربة إليها بنسبة 18.9% يليها جزر الكايمان وروسياوإيطاليا والصين ورومانيا. نيجيريا .. تجربة تستحق التأمل وتعتبر نيجيريا الدولة الوحيدة التي تغلبت علي تلك الظاهرة وخرجت من قائمة الدول الأكثر فسادا فيما يتعلق بغسل الأموال وقد ذكرت تقارير صحفية أن نيجيريا قد صنفت الدولة السابعة فى العالم في نقل الأموال غير المشروعة، وقد أدرجت مجموعة العمل المالي بباريس نيجيريا على القائمة السوداء عام 2001، والتي تضم أكثر دول العالم فسادا وأرجعوا السبب الرئيس وراء ذلك إلى ضعف قوانين مكافحة الفساد والتراخي في تطبيقها. وأشارت التقارير إلى أن نيجيريا هي أكبر مركز للجريمة والفساد بالقارة الأفريقية، حيث تنتشر عمليات سرقة البترول في مناطق الإنتاج بجنوب نيجيريا والتي تكلف البلاد مليارات الدولارات سنويا وهي جزء من الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى انتشار الجريمة في مناطق الشمال التي تنشط فيها جماعة «بوكو حرام» المتشددة. أضافت التقارير أن الفساد في نيجيريا هو الأسوأ في تاريخها، لأنه من السهل إيجاد وسائل كثيرة للنهب بالإضافة إلى مشاركة مسئوليين حكوميين كبار في عمليات غسيل الأموال في الخارج. وفي عام 2006 تم رفع نيجيريا من القائمة السوداء بعد أن سنت قوانين أكثر صرامة وشددت تنفيذها. - مدحت نافع: البورصة «بريئة» من تهمة غسل الأموال أوضح الدكتور مدحت نافع ، أستاذ التمويل والمتخصص بشئون البورصة أن الأموال التى تحتاج إلى غسل تأتى من عدة مصادر، أهمها تجارة المخدرات، والتجارة غير الشرعية للسلاح، وتنظيم الجرائم والاغتيالات، وتهريب البضائع، وأضاف وإن كانت مشكلة غسل الأموال موجودة فى مصر لكنها تبقى فى إطار محدود وبشكل غير مخيف. ولكنه أكد أن البورصة لايمكن أن تكون منفذا لغسل الأموال، حيث إن هناك العديد من الضوابط على شركات الوساطة وعلى المتعاملين فى البورصة وهو ما يصعب تسلل غسل الأموال، حيث إن البورصة تتعامل من خلال النظام المصرفى طالما كان المبلغ أكثر من 001 ألف جنيه وهو محكوم بالعديد من الضوابط التى تعمل على مكافحة غسل الأموال للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والذى صدر فى 72 يناير 3002 بالقرار رقم 4 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ، بالإضافة إلى قاعدة »اعرف عميلك« حيث يتعين على كل شركات الوساطة الحصول على مختلف البيانات الأساسية الخاصة بالعميل قبل بداية التعامل معه سواء العملاء الأفراد أو المؤسسات . وأشار إلى أن مصر وقعت على الاتفاقية الدولية عام 2002 التى تجرم غسل الأموال، واتخذت مجموعة من التدابير لمواجهة هذه الجريمة، حتى رفع اسم مصر من هذه القائمة عام 4002 ، وحتى آخر تعديلات القرار بقانون رقم 63 لسنة 4102 إذ نص صراحة على أنها جريمة مستقلة وأنشئت بموجبه الوحدة الخاصة لمكافحة غسل الأموال. وأضاف أن الوحدة الخاصة بغسل الأموال داخل البنك المركزى المصرى تشرف وتتعامل مع العديد من الجهات من بينها البورصة المصرية، بالإضافة إلى أن تلك اللجنة كانت على اتصال بجهات أمنية أخرى حتى لاتمارس البنوك ذاتها جريمة غسل الأموال ، وأشار إلى أن الاقتراحات تأتى من التعاملات خارج النظامين المصرفى والمالى، وهو ما يحتاج إلى مزيد من الرقابة والإحكام ويمكن ذلك من خلال تنشيط دور مباحث الأموال العامة، وتشجيع التعامل مع النظام المصرفى والمالى. - رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: التهرب الضريبى يهدر 600 مليار جنيه سنويا يقول محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية إن حجم الاقتصاد غير الرسمى أو كما يطلق عليه الاقتصاد الموازى تضخم خلال السنوات الاربع الماضية حيث تجاوزت تعاملاته السنوية وفق الدراسات التي أجرتها اللجنة 2.2 تريليون جنيه وتبلغ قيمة الضرائب الضائعة على الدولة طبقا لنسب التحصيل الحالية نحو 330 مليار جنيه وبالتالى فان حجم هذا السوق يمثل رقما هائلا لابد من الوقوف امامه. ويضيف: اذا وضعنا فى الاعتبار ان نسب التحصيل العالمية للضرائب من 25 ٪ الى 27% تصبح الحصيلة الضائعة على الخزانة العامة للدولة اكثر من 006 مليار جنيه اى انه اذا تم تحديث الادارة الضريبية والاهتمام بالعنصر البشرى وتحسين احوالهم المعيشية مع تأهيلهم وتدريبهم على النظم الحديثة واذا ما تم اخضاع المتعاملين مع السوق الموازى للقانون فسوف تقترب الحصيلة الضريبية من تريليون جنيه سنويا مما يغنينا عن الاقتراض الداخلى او الخارجى ويحول عجز الموازنة الى فائض. يضيف البهى ان اهم مكونات السوق الموازى مصانع «بئر السلم» حيث تجاوز عدد المسجلين بالسجل التجارى 90 ألفا ومن حصل على عضوية اتحاد الصناعات 43 ألفا فقط اى ان هناك حوالى 47 ألفا لم يستخرجوا سجلا صناعيا لمباشرة أعمالهم حيث يشترط القانون ضرورة حصولهم على عضوية اتحاد الصناعات ليتمكنوا من استخراج السجل الصناعى وألزم القانون كل من بلغ رأس ماله 5 آلاف جنيه بالاشتراك فى اتحاد الصناعات ما يعنى ان هناك الآلاف يحصلون على غطاء شرعى لمزاولة عملهم ثم يتوقفون عن استكمال باقى الموافقات. ويقترح البهى ان يتم تشكيل المجلس الاعلى للضرائب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 وتحديد اختصاصاته بحيث يكون على رأسها تنمية الموارد من خلال العمل على دمج الاقتصاد الموازى وانشاء لجان لمتابعة حصر وتقييم المجتمع الضريبى وانشاء لجان للفصل فى المنازعات الضريبية والعمل على حلها دون اللجوء الى القضاء. ويضيف انه يجب انشاء وحدات ثابتة بالأسواق والمراكز التجارية لمراقبة اصدار الفواتير مع اعتبار اى مستند بديل بمثابة فاتورة ضريبية على ان يمنحوا صلاحيات بتوقيع عقوبات فورية على عدم اصدار فاتورة بقيمة 10 آلاف جنيه على ان تتكرر العقوبة بتكرار الواقعة. ويطالب بتعميم استخدام ماكينات عد النقدية التى بها قرص مدمج لا يفتح الا بواسطة مسئول الضرائب مع اصدار تشريع يجعله شرطا من شروط منح التراخيص وتغليظ العقوبات على جرائم الغش التجارى وزيادة الغرامات المالية خاصة فيما يتعلق بصحة وحياة المواطنين وان تعمل الدولة على الحد من التعامل النقدي وتسهيل منح الحسابات البنكية وإصدار البطاقات الائتمانية للمواطنين مهما كانت دخولهم. - مصادر أمنية: لا يوجد اختراق أمني وراء تهريب الأموال داخل البلاد .. أكدوا أن البورصة والمشاريع الوهمية غطاء لدخول الأموال الملوثة فاجأتنا المصادر الأمنية التي حاورناها بأن معظم الأموال التي تدخل إلى مصر بهدف غسلها أو تبييضها تأتي عن طريق البنوك بهدف المضاربة فى البورصة أو مشاريع وهمية ، وأن وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي لا تقوم بدورها، لأنها تنتظر حتى تأتيها شكاوى من بعض التحويلات المشتبه بها لتبدأ فى التحرك ولذلك من الضروري تقوية جهاز مكافحة جرائم غسل الأموال بمباحث الأموال العامة من خلال إمداده بعدد أكبر من الضباط الكفء، فضلا عن أهمية وجود تعاون مباشر في هذا الشأن بين وحدات غسل الأموال فى البنوك ووحدة غسل الأموال بالبنك المركزي وبين مباحث الأموال العامة. قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة، إن مصر منذ أوائل التسعينات وهي تتخذ آليات من شأنها التصدي لظاهرة غسل الأموال سواء من المخدرات وتجارة السلاح والأعمال المنافية للآداب، بالإضافة إلى بعض الأموال التي يتم تهريبها من الخارج إلى مصر بطرق غير شرعية، ليتم غسلها عن طريق البورصة أو مشاريع وهمية. أضاف المقرحي أن ظاهرة غسل الأموال تضر بالاقتصاد المصري ولا جدال فى ذلك، حيث أنها تخلق سوقا موازية للأموال التي تتحرك داخل البلاد بطرق غير شرعية، وتقوم بعمل «انتعاش وهمي» للاقتصاد، وذلك لأن عملية البيع والشراء غير حقيقية. ووفقا للمقرحي فإن عملية غسل الأموال بمصر يتؤثر على الاقتصاد الرسمي فى تصريف السلع الاستهلاكية التي تباع دون سعرها الحقيقي وهو ما يسمى بعملية حرق الأسعار، كما يصنع رواجا غير حقيقي فى البورصة عن طريق رفع الأسهم ويضر بصغار المستثمرين. يكمل: لا يوجد اختراق أمني وراء تهريب الأموال التى تستخدم فى عمليات غسل الأموال، لكن معظم هذه الأموال تدخل إلى مصر من خلال تحويلات من الخارج عن طريق البنوك بهدف المضاربة فى البورصة، ولذلك من الضروري تقوية جهاز مكافحة جرائم غسل الأموال بمباحث الأموال العامة من خلال إمداده بعدد أكبر من الضباط الكفء، فضلا عن أهمية وجود تعاون مباشر في هذا الشأن بين وحدات غسل الأموال فى البنوك ووحدة غسل الأموال بالبنك المركزي وبين مباحث الأموال العامة حتى نتمكن من التحكم فى عمليات التهريب التى زادت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة. ويرى المقرحي أن وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي لا تقوم بدورها، لأنها تنتظر حتى تأتيها شكاوى من بعض التحويلات المشتبه بها لتبدأ فى التحرك، و من المفترض أن يكون لديها القدرة على مراقبة الحسابات البنكية بين الداخل والخارج. «مصر بحاجة لقرار جريء ممن بيدهم الأمر لمواجهة هذه الظاهرة المرعبة فى الاقتصاد الوطني»، هكذا علق المقرحي على ضرورة ضم الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الدولة حتى يتم إغلاق منافذ تشغيل هذه الأموال المشبوهة. وأوضح المقرحي أن من سبل مواجهة عمليات غسل الأموال التى تتم بمصر أن يكون هناك نية لمكافحة ذلك النشاط الإجرامي الذي يستخدم فى العمليات الإرهابية بمصر، والمخدرات وتجارة البشر وتجارة السلاح وغيرها من الأنشطة التجارية غير المشروعة، وأن تكون الأجهزة المعنية قوية ولا تخشى فى الحق لومة لائم. فضلا عن وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي التي يجب أن تصبح إدارة ويكون لديها السلطات فى تتبع الأموال دون انتظار الشكاوى. وبسؤاله عن إمكانية أن تسترشد مصر بتجارب الدول الأخرى التي تمكنت من التغلب على هذه الظاهرة، أشار المقرحي إلى تجربة الولاياتالمتحدة الأمريكية حيث أن وحدة غسل الأموال بأمريكا تعتبر إحدى ركائز مكافحة جرائم الإرهاب، يليها وحدة مكافحة غسل الأموال في بريطانيا. - الكريدت كارت إحدي وسائل المقاومة وأوضح اللواء حسام الطويل، رئيس مباحث الأموال العامة السابق، أن من أضرار عمليات غسل الأموال في مصر إضعاف القيمة الشرائية للعملة وإحداث خلل مجتمعي، فهذه الأموال المستخدمة في عمليات الغسل هي أموال غير مشروعة تظهر فى هيئة مشروعة مثل معارض سيارات أو قرى سياحية، وهناك حالات تهرب كثيرة تتم بالاقتصاد غير الرسمي، وبالتالي مطلوب من الدولة أن تعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد القومي وتخرج هذه المشروعات في العلن من خلال عمل سجل تجاري وبطاقة ضريبية. وأضاف الطويل أن معظم عمليات غسل الأموال تتم من خلال التعاملات بالبنوك في صورة تحويلات ، وبالتالي لابد أن تقوم وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي بعمل تحريات حول الشبهات في التحويلات المتكررة في البنوك المختلفة وتتابع ثروات البعض من خلال الأنشطة المشروعة أو حتى غير المشروعة. ويرى الطويل أن إحدى وسائل التغلب على عمليات غسل الأموال في مصر أن تكون المعاملات المالية من خلال «الكريدت كارت» وبالتالي تتمكن الجهات المعنية من معرفة مصادر الكثير من المعاملات المالية وكشف التي تستخدم في غسل الأموال منها. نشاط رائج وكشف مسئول أمني سابق –فضل عدم ذكر اسمه- أن ضعف الرقابة على الأموال في الدول النامية ومنها مصر جعل من غسل الأموال نشاطا رائجا في هذه الدول وعادة ما يقوم به شركات كبيرة متعددة الجنسيات. وأضاف المصدر أن هناك أشكالا عدة لغسل الأموال، حيث بدأ الاتجاه مؤخرا إلى غسل الأموال عبر الانترنت بعد الدخول في عصر ثورة الاتصالات، مشيرا إلى أن قارة أفريقيا بشكل عام في مقدمة القارات التي تتم فيها عمليات غسل الأموال بحسب تقرير «ميريل لينش» الاقتصادي السنوي. فضلا عن عمليات غسل الأموال التي تتم من خلال تجار المخدرات والسلاح ومزوري العملة وتجار الأعضاء البشرية ومهربي الآثار وغيرها من الأشكال المجرمة قانونا. محمد السويدى: تهريب السلاح وعدم تسجيل العقارات والفاتورة المنسية تهدد مستقبل الاقتصاد المصرى .. أطلق صيحة «مصر غسالة كبيرة للأموال» لم تكن ل «الأهرام الاقتصادى» وهى تفتح ملف غسل الأموال أن تتجاهل تصريحات المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات وتناقشه حول السبب الذى دفعه لإطلاق العبارة الشهيرة « مصر غسالة كبيرة للأموال، وقد أكد أن حجم الاقتصاد غير الرسمى بمصر أصبح كبيرا جدا وتخطى حجم الاقتصاد الرسمى خاصة فى عمليات بيع وشراء العقارات وهو مايشير إلي حجم عمليات غسل الأموال الضخمة. يقول: إن عدم تسجيل عمليات بيع وشراء العقارات يعد نوعا من التهرب، وأى نوع من التهرب يدخل تحت طائلة الفساد ينتج عنه غسل أموال، وعدم الالتزام بتقديم الفواتير للتعرف على مصادر السلعة يعد نوعا من التهرب الذى يؤدى إلى فساد ينتج عنه أيضا عمليات غسل أموال، ناهيك أن عمليات تمويل الإرهاب تأتى نتيجة لغسل الأموال. ويرى أن الحل لمحاربة جرائم غسل الأموال هو منع التعامل بالنقد الكاش فى المستويات عالية القيمة، وفحص الأموال بالبنوك من خلال إدارة غسل الأموال، مشيرا إلى أن اتحاد الصناعات يجرى حاليا دراسة لتنظيم تداول الكاش ليعرضها على البنك المركزى لتقليل عمليات التداول النقدى لمواجهة جرائم غسل الأموال التى تهدد الاقتصاد الرسمى. وقال محمد السويدى إنه صرح بذلك فعلا، ولكن هذا التصريح جاء فى أعقاب تصريحات نسبت إلي الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق والتى كشف فيها أن 01 ملايين قطعة سلاح دخلت مصر بعد ثورة 52 يناير وحتى الآن من خلال التهريب عبر الحدود، وهى حقيقة كارثية. ويوضح السويدى أن هذا الامر إن صح فيعنى أن مليارات الأموال دخلت مصر بطرق غير رسمية ودون أى رقابة. ويضيف أن السوق المصرى يعانى حالة من العشوائية فى تداول الجنيه المصرى، وأنه لابد من اتخاذ عدد من الإجراءات الجادة والصارمة لخلق حالة عن التنظيم بشكل أكبر بالنسبة للاقتصاد المصرى. ويشدد على ضرورة التعامل فى الشراء من خلال المعاملات البنكية وحدها، لأن الوضع الحالي لن يؤدى إلا إلى مزيد من الفساد والتهريب وتمويل عمليات الإرهاب، وكذلك لابد من وضع إجراءات كافية للحد من التهريب عبر المنافذ الجمركية، ومنع تداول التعاملات بالكاش فى شراء المنشآت والتعامل بها إلا من خلال مصادر تمويلية معلومة المصدر ومدققة مع توسيع منافذ البنوك لتبسيط عمليات التداول.
