حمّل حمدين صباحي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، المجلس العسكرى المسئولية عن غضب الشباب "المشروع" الذين استشهد عدد من زملائهم ولم تجر حتى الآن محاكمة عاجلة وعادلة وشفافة لمحاكمة قاتليهم مضيفًا أن المجلس بصفته المسئول عن إدارة شئون البلاد فى الفترة الانتقالية، هو المسئول سياسياً عن تلك الأحداث، ويمكنه أن يبرئ ذمته بتقديم المتورطين في هذه الأحداث للمحاكمة". وأعلن صباحى خلال حوار أجرته معه جريدة الحياة اللندنية، ونشر اليوم الخميس، أنه يُفضل "الخروج العادل" للعسكر بدلاً من "الخروج الآمن"، مشيرا إلى أن الحديث عن ثورة جديدة يمثل إهدارا لدماء الشهداء. وأكد صباحى أن مصر في حاجة إلى استكمال أهداف ثورتها التي "لم تقضِ على النظام القديم كله"، وأن "نظام الثورة" لم يصل بعد إلى السلطة، وأن مصر في حاجة إلى استكمال أهداف الثورة. تساءل حمدين صباحى، عن السبب وراء تحول هتاف الشباب من "الشعب والجيش أي واحدة" إلى "إسقاط حكم العسكر"؟، موجهًا سؤاله إلى جنرالات الجيش. وعن عودة المصريين للتوحد كما حدث من بداية الثورة وحتى تنحى مبارك، قال صباحى إننا لم نعرف الفارق بين ضرورتين: الأولى "ضرورة الوحدة"، أما الثانية "فضرورة التنوع"، مضيفا "لا يجب أن نضحي بإحداها على حساب الثانية، سننجز ثورتنا ومشروعنا في النهضة إذا احترمنا هاتين الضرورتين". ورداعلى سؤال عن مرشحى الرئاسة المحسوبين على النظام السابق، قال صباحى "في اعتقادي أن كل المرشحين وهم يقدمون أنفسهم سيبقى سؤال، سيحدد هل سيحصلون على أصوات أم لا يتعلق بمصداقية كل منهم عند الجمهور العام، وليس داخل الدائرة الايديولوجية أو المصالح المرتبطة بينهم"، مراهنا على وعى الشعب المصري الذى قام بعزل "الفلول" في الانتخابات البرلمانية من دون أحكام قضائية ودعاوى العزل. أما عن فكرة المجلس "الرئاسي المدني" التي يطرحها شباب الثورة، فقال صباحى، أنه كان يمكن أن يحدث شراكة بين قوة المؤسسة العسكرية مع عناصر مدنية موثوق فيها من الميدان، ولو كان حدث هذا من اليوم الأول لخلع مبارك لما تعرضنا لمسلسل العنف في ماسبيرو، وشارع محمد محمود، وأمام مبني مجلس الوزراء وهى أسوأ الأحداث التى خلقت فجوة ما بين المجلس العسكري والثورة. أكد صباحي أن أحد الأضلع الثلاثى لبرنامجه هو "استقلال القرار الوطني"، أما علاقات مصر بالعالم الإسلامي في القلب منه مثلث عربي - تركي – إيراني.. فجزء من برنامجه هو إعادة صياغه العلاقة مع هذا المثلث على أرضية شراكة تحقق المصالح الاقتصادية والأمنية لمصر، وتعطي وزناً على المستوى الدولي. وقال صباحى "لا يوجد ما يجبرني على استقبال رئيس وزراء اسرائيل، أنا سأكون رئيس جمهورية مصر، وسيكون لدي رئيس وزراء ووزير خارجية، والأولوية عندى ستكون زيارة منطقة عشش الترجمان أو أسيوط أو تفقد مشروع تطوير أرض النوبة، وأن هذا أهم من مقابلة بروتوكولية مع رئيس وزراء إسرائيل". وحول دور "السيدة الأولى " القادمة، شدد صباحى، أنه لن يكون لديه سيدة أولى، وسيقتصر دورها على لقب "قرينة الرئيس"، وستفعل ما تفعله الآن، دون أي صلاحيات ومن دون تسليط إعلامي عليها، والحال نفسه على أبنائه.
