قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، إنه تم توقيع 5 عقود مع شركات عالمية في قطاع السياحة، بالإضافة إلى دخول استثمارات جديدة في مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل، وكذلك استكشافات في قطاع البترول وتحسين في تصنيف مصر في تقرير بيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية، وتحسن مؤشرات الحوكمة في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وأضافت نصر، في حديث لها عن قطاع الاستثمار، بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، أنه زادت الاستثمارات بنسبة كبيرة في فترة صغيرة من 290 مليار جنيه في 2014، ومن المقدر أن تصل الى 482 مليار جنيه في 2017 بمتوسط زياده سنوية 22٪، كما زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من 4 مليار دولار في 2014، ومن المقدر أن يصل الى 8.7 مليار دولار في 2017 بمتوسط زيادة سنوية 40٪. وأكدت الوزيرة أنه تم اتخاذ عدة خطوات في مسارات متوازية لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وهي الإصلاح التشريعي من خلال إصدار قانون الاستثمار وعدد من القوانين الأخري المكملة له، والمسار الثاني الإصلاح الإداري والمؤسسي والدفع بالقيادات الشابة، واخيرا اتخاذ خطوات فعلية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والعمل على سرعة حل المنازعات مع المستثمرين. وقالت الوزيرة إننا مستمرون في اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس بالاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا من خلال توجيه استثمارات لها تساهم في خلق الآلاف من فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطنين باعتباره هدفا لكل الجهود المبذولة.
