فى مبادرة هى الأولى من نوعها بدأت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" التفاوض مع كبار التجار والمصنعين وأصحاب الأعمال المنتجين للسلع الغذائية والخدمية بهدف الوصول إلى تسعير عادل للسلع الأساسية لجمهور المستهلكين. وكانت الجمعية قد عقدت لقاءً مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لبحث سبل مواجهة الانفلات السعرى لدى بعض التجار والمنتجين. ورحب أحمد الوكيل بمقترحات الجمعية لتنظيم السوق تهدف إلى وضع ميثاق شرف بالتعاون مع الغرف التجاريه يلتزم به التجار، ووضع أسعار استرشادية ودية للسلع الأساسية على أن يدون على العبوة بشكل واضح سعر البيع للمستهلك ووزن المنتج ومدة صلاحيته. أضاف أن مشكلة التسعير لا تنتهى بالعقوبات وإعادة مفتش التموين والتسعيرة الجبرية لأن ذلك من شأنه أن يخلق سوقا سوداء لا يمكن السيطرة عليها فى ظل حالة الانفلات الأمنى. وأوضح الوكيل أن معظم التجار يدركون مسئوليتهم الاجتماعية نحو المستهلكين لمعالجة ما أسماه بسيكولوجية السوق، مشدداً على أنه بات من الضروري تخفيض الأسعار لمعالجة حالة الركود الناتجة عن عدم وجود استقرار اقتصادي، وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين. من جانبه، عرض محمود العسقلانى، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" رؤية المستهلكين لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين التجار والمستهلكين فى هذه الظروف الاقتصادية غير المستقرة، موضحاً بأن التجارة العادلة لا تضر بمصالح أي من أطراف السوق. أشارً العسقلاني إلى أن التسعير العادل لا يضر بمصلحة التجار وتجارتهم، وعلى الجانب الآخر لا يجب أن يتعرض المستهلك للغلاء لأن من مصلحة التاجر أن يحافظ على أعلى قوة شرائية للمستهلك وأيضاً من مصلحة المستهلك أن يكون التاجر والمنتج فى أحسن أحواله قوياً وقادراً على المنافسة حتى يحصل المستهلك على أعلى جودة ممكنة بسعر عادل. وأكد العسقلانى أنه سيعلن قريباً عن اتفاق إيجابى مع اتحاد الغرف التجارية، يعيد الاستقرار للسوق بما يحفظ الحقوق للجميع حماية للسلام الاجتماعى ومراعاة للمسئولية الاجتماعية.
