أرجع الخبير المصرفي أحمد آدم استمرار انخفاض معدلات نمو الودائع إلى الإدارة غير السليمة للسياسة النقدية وبقاء سعر الفائدة سلبياً أمام معدلات التضخم لمدة أربع سنوات متتالية، مما أدى لتآكل ودائع العملاء بصفة عامة وودائع القطاع العائلى بصفة خاصة. وقال آدم، ل"بوابة الأهرام"، إن البنك المركزى كان قاسماً مشتركاً فى ارتفاع معدلات التضخم الحقيقية عندما لم يستطيع عن طريق سعر الفائدة الحد من التضخم بجانب إفراطه فى طبع النقدية وضخها فى السوق بدون شراء ما يقابل الطبع الجديد من ذهب أو سحب أذون وسندات خزانة من السوق، مما أشعل الأسعار فى مصر خلال فترة حكومة نظيف والتى واكبت تولى قيادات البنك المركزى المسئولية. ولفت إلى استمرار التدنى فى معدلات نمو الودائع مقارنة بما كان عليه قبل الأزمة العالمية، فقد بلغ معدلها بنهاية العام المالى 2007/2008 قبل الأزمة العالمية مباشرة 14.8% انخفضت نهاية العام المالى التالى لتبلغ 8.5% ثم بلغت في 2009/2010 نحو 9.8%، لتهبط بنهاية 2010/2011 بنسبة 7.2% إلا أن هناك ظاهرة حدثت ولأول مرة منذ فترة طويلة جداً تمثلت فى استمرار انخفاض معدلات نمو الودائع الحقيقية لستة أشهر على التوالى وتحديداً منذ نهاية ديسمبر الماضى حين بلغت الودائع 952.1 مليار جنيه. وأشار إلى أن الودائع الحقيقية انخفضت فى شهور يناير وفبراير ومارس وإبريل ومايو وارتفعت فى يونيو ويوليو بسبب زيادة فى أسعار صرف الدولار أمام الجنيه ونتج عنه ارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية عند إعادة تقييمها بالجنيه وبالتالى فلم يكن النمو لزيادة فعلية فى حجم الإيداعات، وهو ما يبدو واضحا عند مقارنة حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية خلال الأشهر السابقة، حيث بلغت هذه الودائع فى شهر ديسمبر الماضى ما قدره 675.3 مليار جنيه واستمرت منخفضة حتى شهر يوليو الماضى لتبلغ 671.2 مليار جنيه. وأوضح أن النقدية المتداولة والمصدرة فى نهاية العام المالى 2003/2004 بلغت ما قدره 59.7 مليار جنيه بينما بلغت نهاية العام المالى 2010/2011 نحو 179.8 مليار جنيه أى أن "المركزى" طبع 120.1 مليار جنيه واضعاً فى الاعتبار أن النصف الثانى من العام المالى والمنتهى فى 30/6/2011 شهد طبع 22 مليار جنيه فقط تم طبعها بعد الثورة بينما تم طبع نقدية ضخت بالسوق خلال عهد حكومة نظيف قدرها 98.1 مليار جنيه، مطالبًا المركزى بالإعلان عمن أصدر قرارات طبع هذه النقدية. وشدد على ضرورة تشكيل لجنة برئاسة الوزراء والمجلس العسكرى لبحث أمر طباعة النقدية فى عصر الإعداد والتمهيد لتوريث الحكم ومعرفة استخدامها في ظل وجود احتمالات بحدوث فساد من قبل النظام السابق بهذا الإجراء بما يشكل إهدارا حقيقيا وفعليا لثروات مصر، موضحا أن محصلة النقدية المطبوعة فى العهد البائد هو زيادة نسبة الفقر والمرض وانخفاض حاد فى الخدمات المقدمة من الحكومة البائدة للمواطن المصرى وتدنٍ حاد فى الرواتب إلا للصفوة من معاونى جمال مبارك وخريجى لجانه. وأوضح أن تفجر أزمة الديون الأوروبية من شأنه استمرار التدنى فى معدلات نمو ودائع العملاء مما سيشكل خطورة بالغة على تغطية عجز الموازنة والتى اعتمدت طوال 4 سنوات على الجهاز المصرفى المصرى، الأمر الذي أدى لنضوب السيولة المتاحة أمام البنوك لتمويل عجز الموازنة، والمتاحة والموجودة تكفى لمواجهة متطلبات العملاء فقط دون تمويل للاستثمار أو لعجز الموازنة.
