أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنتج المصرى من المنافسة غير العادلة مع بعض المنتجات المستوردة والتى تقل فى جودتها عن المثيل المحلى، كخطوة نحو الحد من الواردات وتشجيع المنتجات الوطنية. أشار الوزير إلى أنه يجرى حاليا دراسة اتخاذ إجراءات حاسمة على الجهات التى لا تلتزم بقرار رئيس الوزراء بتفضيل المنتجات المحلية فى المشتروات الحكومية. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديرى لصناعة الأثاث وغرفة صناعة الأخشاب وعدد من مصنعى الأثاث بدمياط لبحث المعوقات واحتياجات قطاع الأثاث خلال المرحلة المقبلة لدوران عجلة الانتاج وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الانتاجية وزيادة التصدير. أوضح عيسى أن الوزارة حريصة على استمرار المساندة التصديرية لطاقة القطاعات المختلفة وأنه يجرى حاليا مراجعة سياسات الصندوق لوضع قواعد ومعايير جديدة للصرف مبنية على الشفافية والوضوح لمختلف القطاعات بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وضمان منح ميزة تنافسية لصادراتنا فى الأسواق الخارجية.