أكد د.محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة لن تتواني عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنتج المصري من المنافسة غير العادلة مع بعض المنتجات المستوردة والتي تقل في جودتها عن المثيل المحلي وذلك كخطوة نحو الحد من الواردات وتشجيع المنتجات الوطنية.. مشيراً إلي أنه يجري حاليا دراسة اتخاذ إجراءات حاسمة علي الجهات التي لا تلتزم بقرار رئيس الوزراء بتفضيل المنتجات المحلية في المشتروات الحكومية. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديري لصناعة الأثاث وغرفة صناعة الأخشاب وعدد من مصنعي الأثاث بدمياط لبحث المعوقات واحتياجات قطاع الأثاث خلال المرحلة المقبلة لدوران عجلة الإنتاج وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الانتاجية وزيادة التصدير. أوضح الوزير أن الوزارة حريصة علي استمرار المساندة التصديرية لكافة القطاعات المختلفة وأنه يجري حاليا مراجعة سياسات الصندوق لوضع قواعد ومعايير جديدة للصرف مبنية علي الشفافية والوضوح لمختلف القطاعات بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وضمان منح ميزة تنافسية لصادراتنا في الأسواق الخارجية.. وقال إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تأتي علي رأس أولويات برنامج عمل الوزارة حيث يجري حاليا دراسة وضع حوافز غير تقليدية لتنمية وتطوير هذه الصناعات والتي تمثل حوالي 90% من الصناعة المصرية. أضاف الوزير أنه كلف هيئة المواصفات والجودة بإصدار مواصفة قياسية ملزمة للأثاث ذات مرجعية دولية يتم تطبيقها علي المنتج المحلي والمستورد حتي يكون ما يحصل عليه المستهلك المصري من أثاث مطابقاً للمواصفات العالمية وبجودة عالية وبما يسمح بزيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية والحد من دخول الأثاث غير المطابقة والرديئة داخل السوق المصري. أشار إلي أن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة لائحة الاستيراد والتصدير وذلك بهدف وضع قواعد صارمة لمنع دخول المنتجات المهربة وكذلك سد المنافذ غير الشرعية للتهريب والتي تؤثر سلبا علي الصناعة المحلية والمستهلك علي حد سواء. أكد أحمد حلمي رئيس المجلس التصديري للأثاث أن صادرات القطاع بلغت 260 مليون دولار خلال عام 2010 كما حققت صادرات الأثاث خلال الربع الأول من العام الجاري المستهدف منها بزيادة نسبتها 20% عن نفس الفترة من العام السابق وتوقع أن تنخفض صادرات الربع الثاني من العام الحالي عن المستهدف بسبب الاضرابات.
