مجتمع الأعمال يراهن على تراجع التضخم وخفض تكلفة التمويل وحلول جذرية لأزمة الطاقة

تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى يقود النمو إلى نسبة 5% وخفض الواردات يرفع الفائض فى ميزان المدفوعات

يواصل “الاقتصادى” فى هذا العدد وللأسبوع الثانى على التوالى رصد رؤى وتوقعات خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال وممثلى القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة لمسار الاقتصاد المصرى فى العام الجديد الذى يحل علينا بعد أيام قليلة، وتجمع هذه الرؤى والتوقعات على أن العام الجديد سوف يشهد تعافيا ملموسا للاقتصاد الكلى، حيث من المنتظر أن يلامس معدل النمو العام بنسبة 5%، مقابل 4.2% فى العام المنتهى فى يونيو الماضى، وكذلك تراجع التضخم إلى نحو 15% وتحسن القوة الشرائية للعملة المحلية مع فتح آفاق أكبر للصادرات المصرية للخارج وخفض فاتورة الواردات عبر دعم الصناعة المحلية وتشجيعها.
وتفصيليا ترصد الحلقة الثانية من هذا الملف أجندة أهداف وتوقعات عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية ومنها قطاع الاتصالات الذى يستعد لتفعيل الحكومة الإلكترونية، وقطاع الطاقة الذى يستعد لتنمية الحقول وزيادة كفاءة معامل التكرير ولاسيما مع دخول طاقات إنتاجية كبيرة فى مجال الغاز بعد تشغيل حقل “ظهر” للغاز الطبيعى، بينما يراهن العاملون فى مجال التجارة الداخلية على أن يشهد عام 2018 توسعا فى إنشاء البورصات السلعية والمناطق اللوجستية، ويراهن قطاع المقاولات على حل أزمات التمويل المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة.
هنا التفاصيل ...
رجال الأعمال: تفعيل قوانين الاستثمار والتراخيص وخفض الجمارك ودمج الاقتصاد غير الرسمى
كتبت- نجوى الحلوانى :
أحداث كثيرة ينتظرها مجتمع الأعمال فى العام الجديد تتلخص فى عدة مطالب ومقترحات لتسهيل أعمالهم، أهمها تفعيل قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص، وتخفيض الضرائب وتحديد سعر الفائدة من البنوك وإعفاء المعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الجمارك والإفراج عنها سريعا لوقف نزيف الخسائر، وضم المصانع التى تعمل بشكل غير قانونى للقطاع الرسمى للدولة لتقوم بدفع الضرائب وتخضع لرقابة الحكومة على منتجاتها.. وبهذه المطالب التى يطرحها “الاقتصادى”، يسعى رجال الأعمال لمشاركة الحكومة فى رسم خريطة الاستثمار فى عام 2018 .
قال محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين: نستهدف فى العام المقبل البدء فى العمل بقانون الاستثمار الجديد ليكون قادرا على جذب مستثمرين من الخارج، ووضع الآليات اللازمة لتطبيقه، بالإضافة إلى الاهتمام برفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، وبهذا سنقضى على البيروقراطية لتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف، نطالب أيضا فى الفترة القادمة بتفعيل الخريطة الاستثمارية، حتى نتمكن من مساعد الدولة على الترويج للمناطق الصناعية والفرص الاستثمارية الموجودة، لطرحها على المستثمرين فى الخارج، بالإضافة إلى التوسع فى الاستثمار بإفريقيا، ليكون عام 2018 عام التصدير لإفريقيا.
كما نأمل فى أن تضع الدولة استراتيجية للدخول إلى إفريقيا من خلال منظومة مؤسسية، تتشارك فيها مؤسسات مالية محلية ودولية، لصياغة رؤية منظمة للاستثمار فى القارة السمراء، حتى لا تكون مجرد مصالح فردية، تؤثر فى أهداف ومصالح الدولة فى خطتها الاستثمارية فى إفريقيا.
طالب علاء دياب رئيس لجنة الزراعة فى جمعية رجال الأعمال المصريين، بتخفيض الضرائب عن كاهل رجال الأعمال والمواطنين، ولاسيما مع زيادة أسعار الكهرباء والطاقة وجميع المنتجات، مشيرا إلى أن أسعار الأراضى العقارية والصناعية ارتفعت أيضا، وذلك لأن الحكومة تسعى لتحصيل مزيد من الأموال.
وتمنى أن يرى فى العام المقبل، تفعيل قانون الاستثمار الجديد، والشباك الموحد، لتشجيع المستثمرين، وخاصة المستثمر المحلى أولا.
كما أطالب الحكومة بأن تهتم بالاستثمارات الأجنبية والعربية صاحبة المشروعات المتوسطة، مؤكدا أن مصر لديها فرصة ذهبية فى أن تجتذب هذا النوع من الاستثمارات .
وأكد دياب أهمية أن تستقر الحكومة على قيمة الضرائب المقرر فرضها حتى يتسنى للمستثمر أن يأخذ قراره، وأن تكون واضحة وميسرة، مشيرا إلى أن ضريبة الأرباح بلغت 22.5٪ وضريبة توزيع الأرباح 5٪ لتصبح 27.5٪ على المستثمر.
وذكر أن المغرب لديها قانون جيد للاستثمار، وقد قمنا فى جمعية رجال الأعمال بدراسة هذا القانون وتم رفعه لوزارة التجارة والصناعة، وجاء الرد بأنهم يعرفون القانون! كما نريد أن نرى اهتماما بالقطاع الزراعى، ولابد أن نعرف رؤية الدولة فى آلية توفير المياه فى العقد القادم .
أكد أحمد الزيات عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أنه يتمنى أن يرى تطبيقا لقانون الاستثمار، مشيرا إلى المناقشات التى تتم الآن حول قانون البناء الموحد، فى محاولة من الدولة لمساعدة الشركات من خلال مجلس تصدير العقارات لتسويق الشقق والعقارات الجديدة، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة سيكون بها 250 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث القادمة، ستطرح الحكومة منها 17 ألف وحدة، والباقى يتولى تسويقه القطاع الخاص.
وأكد الزيات أن كل هذا الكم من الوحدات يحتاج إلى تسويق، وسيكون هذه المرة بشكل جماعى وليس فرديا مثل السابق، وهذا ما سيحدث فى كل المناطق العمرانية الحديثة، بهدف فتح أسواق جديدة، مؤكدا أنه لابد من تحديد مناطق صناعية جديدة وليس فقط امتدادا للقديم، خاصة أنه تم الانتهاء من البنية التحتية، والمرافق يتم الانتهاء منها الآن، كما أن الدولة طورت شبكة الطرق، ولكن المركبات تحتاج هى الأخرى إلى تطوير وأهمها القطارات.
كذلك مشروع الثروة السمكية فى كفر الشيخ، يمكن أن يكون جيدا مدة السنوات الثلاث القادمة، ولكن لابد من تشجيع القطاع الخاص فى هذا القطاع، ومساعدة المستثمرين على شراء سفن للصيد وتصدير الأسماك .
وقال الزيات إن الدولة نجحت فى تسويق أراض فى مدينة العلمين الجديدة وغيرها، إلا أنه ليس من المقبول أن تعمل الدولة على قطاع واحد فقط وهو العقارات، وذلك لأن دورها أكبر ويرتكز على سن التشريعات، والأهم تفعيل وتطبيق القوانين.
وأشار إلى أن المجتمع المصرى أصبح يدخر أمواله فى القطاع العقارى، وبذلك سنتحول إلى النظام الإقطاعى، والحل لن يكون إلا من خلال الإنتاج، ولاسيما أن كثيرا من رجال الأعمال أوقفوا استثماراتهم، واشتروا بها عقارات بسبب التضخم الكبير.
من جانبه طالب كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، بسرعة البت فى قانون الجمارك الجديد، والبحث عن حل لمشكلة تراكم البضائع على أرصفة الموانى، الأمر الذى يكبد المستثمرين والدولة الكثير من الأموال، لذا لابد من وجود آلية لخروج البضائع، على مسئولية المستورد أو فحصها فى أماكنها، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب للجنة الجمارك والضرائب فى اتحاد الصناعات تضمن هذا المقترح.
وأضاف، نطالب أيضا بإعفاء الآلات والمعدات المستوردة التى تخدم الإنتاج من الضرائب والجمارك، وإعادة النظر فى تسعير الأراضى الصناعية ولاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم تقسيطها على 3 سنوات، حتى أمنح فرصة لهذه الشركات أن تبدأ إنتاجها وبذلك تتطور أعمالهم وتنتقل من مشروعات صغيرة إلى متوسطة ومن المتوسطة إلى الكبيرة.
وأشار إلى أن دور الدولة هو التسهيل والمساعدة فى تشغيل الإنتاج، لذا لابد من تفعيل قانون التراخيص الجديد وتيسير اندماج المصانع التى تعمل خارج منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة حتى تكون داخل المنظومة، وتدفع ضرائب وجمارك وتكون تحت أعين الحكومة، وتنتج منتجات تحت إشراف الرقابة.
كما أطالب بتحديد قيمة الفائدة الممنوحة للقطاع الصناعى ومنها مستلزمات الإنتاج، حيث إن هذه الفائدة يحددها كل بنك على حدة، لذا يجب أن تحدد الفائدة وتلتزم بها كل البنوك.
وأكد أنه تمت دراسة تجارب الدول المحيطة بنا، وكيف هى نجحت فى الأسواق المحلية وحققت فائضا فى إنتاجها قامت بتصديره، ونسعى أن تصل مطالبنا هذه إلى المسئولين لكى يزيد الناتج المحلى، ونتجه بالمنتجات المصرية إلى التصدير للأسواق المختلفة.
-----------------------
تفعيل الحكومة الإلكترونية وقاعدة البيانات الموحدة وتطوير التشريعات .. أبرز مطالب قطاع الاتصالات
كتبت- نجوى الحلوانى:
مشروعات وخدمات كثيرة على أجندة الحكومة فى العام الجديد تنتظر التفعيل والتطبيق ليتحقق التحول الرقمى للمجتمع، من خلال منظومة الدفع الإلكترونى وميكنة الهيئات والوزارات، وبيئة تشريعية داعمة لهذا التحول، بالإضافة إلى الشباك الواحد لإنهاء كل المعاملات، وذلك لن يتأتى إلا عن طريق بنية تكنولوجية قوية مدعومة بتقنية ال4G
أكد د. خالد شريف المساعد السابق لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن العام الجديد سيكون انطلاقة لخدمات نقل البيانات، اعتمادا على تكنولوجيا الجيل الرابع، بالإضافة إلى ظهور منافسة فى الإبداع والتطوير فى مجال الاتصالات، كما سيشهد تبلور خدمات الحكومة الإلكترونية.
ويتوقع خروج قاعدة البيانات الموحدة للنور، وأيضا المناطق التكنولوجية تدخل مرحلة الانطلاق، ودخول استثمارات خارجية فى هذه المناطق تخلق فرص عمل للشباب فى المحافظات المختلفة.
وأضاف شريف أن مشروعات التنمية البشرية الموجودة فى القطاع من تدريب الشباب وتأهيلهم فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ستكون عليها تركيز أكثر فى عام 2018، حيث إنه لا توجد انطلاقة دون الاعتماد على العنصر البشرى. كما يتوقع أن نشهد اكتمال الإطار التشريعى وتطوره ليتواكب مع تطور التكنولوجيا الحديثة.
وأكد نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن القطاع سيستمر فى الصعود، وهذا شىء جيد، حيث إن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الواعدة جدا، حيث إنه حقق أعلى معدل نمو يصل إلى 12.5% خلال العام المالى الماضى، كما بلغت حصيلة صادرات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1.87 مليار دولار سنويا، وتم توفير 90 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ووصلت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 3.2%.
وأضاف أن لجنة الاتصالات بالنواب، عندها 7 قوانين تعمل عليها، ونأمل فى أن ننتهى من 3 قوانين منها فى عام 2018، وهي: قانون حرية تداول المعلومات والإعلام الإلكترونى والجريمة الإلكترونية، وهذه التشريعات سيكون لها أثر إيجابى، لا سيما ونحن مقبلون على المجتمع رقمى، ولن يكون هذا التحول إلا من خلال بيئة تشريعية.
وأكد السعيد أن لجنة الاتصالات تسعى لتنفيذ مشروعات تلبى احتياجات المجتمع، مثل بناء قواعد بيانات نعتمد عليها، فى توصيل الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى ميكنة الوزارات والهيئات، وإطلاق الشباك الواحد، مؤكدا أن العالم كله يتجه نحو بناء البوابات الإلكترونية لتقديم كل خدمات الحكومة الإلكترونية.
وقال إن الميكنة ستقلل من الازدحام واختناقات المرور، وأطالب أيضا فى العام الجديد أن نفعل خريطة GIS لمعرفة أماكن الاستثمار، وتحديد الأسواق المتوفر فيها الفرص الاستثمارية والعمالة الكثيفة.
قال د. عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات الأسبق، نأمل فى أن نرى فى العام المقبل تطبيقا فعليا لتكنولوجيا الجيل الرابع "بجد" وطرح ترددات جديدة للشركات لتتمكن من تقديم خدمة اتصالات جيدة للمشتركين.
وتوقع المهندس هشام العلايلى الرئيس السابق لجهاز تنظيم الاتصالات، أن نشهد انطلاقة حقيقة للتحول نحو الاقتصاد والمجتمع الرقمى وتطبيقات ال4G، والتى ستحلق فرص عمل كثيرة وستؤدى إلى تحسين مستوى خدمة الاتصالات.
وأضاف: اقترح أن تطبق الشركات نظام التجوال المحلى بينها لتغطية المشروعات والطرق الجديدة، وبذلك ستقل الكلفة على الشركات وتحقق هدف الدولة فى نشر خدمات التليفون المحمول بجودة عالية فى هذه المناطق الجديدة.
وتابع: وأتوقع أن يتم تدشين شركة تعمل فى مجال أبراج المحمول، مؤكدا أن هذا هو التوجه العالمى، ونأمل فى أن نرى ذلك فى مصر. وقال إن التأخير يعد خسارة، حيث إننا كنا نفكر فى إنشاء هذه الشركة منذ عام 2013 وحتى الآن لم يتم البدء.
وأعرب العلايلى عن تمنية فى أن يرى القطاع ينمو ويزدهر فى عام 2018، مشيرا إلى أن مشروع المناطق التكنولوجية مهم وحيوى، لتكون لدى مصر تقنيات وتطبيقات مصرية 100%، فى مجال مثل التشفير أو تأمين المعلومات وتكون مستقلة عن أى تكنولوجيا خارجية.
وأكد الرئيس السابق لتنظيم الاتصالات أهمية تنمية القدرات البشرية لتحقيق كل الأهداف السابقة، لإحداث نقلة معلوماتية وتكنولوجية فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس حسام صالح خبير تكنولوجيا الاتصالات، لابد أن تتضاعف سعة الإنترنت على الأقل مرتين لكى تتحمل الشبكة التغيرات فى سوق الإعلام الرقمى. وأيضا ننتظر فى عام 2018 تعيين رئيس جديد لجهاز تنظيم الاتصالات.
وتوقع أن يحدث تغيير فى سوق الاتصالات بعد تشغيل تكنولوجيا ال4G، وستختلف تعريفة خدمة المحمول، وستكون هناك تعريفة جديدة منخفضة لخدمة الصوت. كما ستتغير الطريقة التى يحاسب بها العميل على خدمات البيانات"الداتا". "كما نتوقع أن نتحول إلى التجارة الإلكترونية سريعا، ولا سيما أن قانون التجارة الإلكترونية سيخرج من مجلس النواب فى الربع الأول من عام 2018، وإذا لم يحدث ذلك سنتخلف عن العالم".
وأعرب صالح عن تمنيه أن تهتم الدولة بالمطورين الصغار الذين ينتجون التطبيقات المختلفة ومن تطبيقات المحمول، حيث لابد أن ننظر إليهم بعين الاعتبار، فهم رواد أعمال لديهم القدرة على المنافسة عالميا، لذلك، فهم المستقبل الذى يمكن أن تعتمد عليه الدولة.
وأكد المهندس خالد إبراهيم نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنه فى ظل النهضة التى بشهدها القطاع ودعم الرئيس السيسى والذى يتمثل فى حضور سيادته لمعرض ومؤتمر كايرو آى سى تي، لمدة 5 سنوات متتالية، بالإضافة إلى مشاركة الرئيس فى مؤتمر إفريقيا بشرم الشيخ، كل ذلك يؤكد أن هذا القطاع فى 2018 سيكون مشرقا.
وأضاف: بالنسبة لقطاع الإلكترونيات، شاهدنا انطلاق التليفون المحمول المصرى من المنطقة التكنولوجية فى أسيوط، وهناك مصنع آخر سينطلق من محافظة بنى سويف لتصنيع الإلكترونيات ومنها أجهزة التابلت والتليفون المحمول والشاشات.
وقال إبراهيم إن هذه بشرى تثبت أننا أصبحنا على طريق التصنيع، ونأمل فى أن نشهد تدشين أكثر من مصنع فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة.


تشمل تطبيق «الفيديك».. التمويل.. التعويضات.. استقرار الأسعار.. والتشريعات
حسن عبد العزيز: الشركات تعانى أزمات تمويلية بسبب ارتفاع سعر الفائدة
كتبت- دينا محمد حسين:
أجمع خبراء قطاع المقاولات على أن العام المقبل سيكون بمثابة نقلة استثمارية كبرى بقطاع التشييد والبناء مع استمرار الطفرة المعمارية التى شهدها السوق خلال عامى 2016 و2017، مشيرين إلى أن تلك الطفرة جاءت على الرغم من الصعوبات التى واجهت شركات المقاولات.
محسن صلاح: توقعات بارتفاع أسعار مواد البناء فى حالة إقرار زيادة جديدة فى الوقود
وأضافوا أن ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة المواد المستوردة وعلى رأسها "الإلكتروميكانيك" يعد الملف الأكثر قلقا للقطاع خلال العام المقبل، حيث إن المؤشرات التى ظهرت مؤخرا تؤكد أن عام 2018 سيشهد تغيرات جديدة فى الأسعار فى ظل التكهنات برفع أسعار الوقود، مشيرين إلى أن الشركات تنظر إلى ملف التعويضات باعتباره الملاذ الآمن لهم، الأمر الذى يعطى أولوية لإخراج قانون التعويضات إلى النور، وبدء العمل بعقود "الفيديك" لما تتضمنه من مرونة كبيرة للتعامل مع مختلف التغيرات التى تطرأ على الأسعار.
أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، أن التعويم إلى جانب الركود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، كان له أثر كبير على التكلفة بنسبة لا تقل عن 30%، ما رفع الأسعار بالنسبة نفسها خلال عام 2017، والتوقعات الخاصة بالأشهر الأولى من العام الجديد لا تزال غير واضحة، مضيفا أنه مع تطبيق الزيادة فى أسعار المحروقات فإن مستقبل قطاع المقالات أصبح صعب التوقع بتقلباته.
وأوضح أن ملف تمويل البنوك لشركات المقاولات لابد أن يتصدر الأولويات خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الاتحاد كان دائما فى مفاوضات مع البنك المركزى الذى أبدى تعاونا ولكن ما زالت أزمة التمويل قائمة، فى ظل محدوديه البنوك التى تقبل بالإقراض الذى يريد إيجاد ضمانة قوية وفى غالب الأحيان هذا غير متوفر لشركات المقاولات، لذلك تعانى الشركات من أزمات تمويلية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة وتأخر تحصيل المستحقات للشركات، ما يؤخرها فى السداد ويحمل المزيد من الفوائد فى ظل التزامها بتحمل نفقات الضرائب والرواتب والتأمينات، فى النهاية لا تجد الشركات هامش ربح فى بعض المشروعات، وكلها محاور مهمة ينبغى العمل على إعادة النظر فيها خلال العام الجديد.
وأكد أن عقد الفيديك يعد الملف الأكثر أهمية خلال الفترة الآلية والعام الجديد أيضا، ما لم يتم إقرارها خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أنه الحل الأمثل لضمان حقوق الطرفين "الحكومة والمقاول" وسيسهم فى زيادة نسب تنفيذ المشروعات.
وتابع أن شركات المقاولات تنتظر تطبيق عقد الفيديك المصرى أو "العقد المتوازن" الذى يتيح للشركات التوسع فى أعمالها، بالإضافة إلى أنه يحمى المقاول والجهة المتعاقد معها من التغيرات الاقتصادية، مشيرا أن مصر تأخرت كثيرا فى عدم تطبيق العقد المتوازن على الرغم من تطبيقه فى دول عربية وأجنبية عديدة.
وشدد عبد العزيز على أن عقد "الفيديك" سيسهم فى توسيع نشاط الشركات، ومضاعفة حجم أعمالها فى ظل التغيرات الاقتصادية التى شهدها عام 2017، والتى هددت استمرار الشركات من وقت لآخر، موضحا أن اللجنة الوزارية المنوطة بكتابة بنود العقد كان من المقرر أن تنتهى منه قريبا، على أن تتم مراجعته من مجلس النواب ومجلس الدولة تمهيدا لإقراره، وسيتضمن هذا العقد المشروعات المقبلة، وليس التى تم التعاقد عليها قبل إقراره.
وتوقع عودة عدد من شركات المقاولات للعمل بالسوق خلال 2018 فى ظل الحصول على التعويضات الخاصة بفروق الأسعار، خاصة أنه تم صرف ما يقرب من 40% من مستحقات الشركات، لافتا إلى أن الشركات كانت تنتظر الخروج بقانون التعويضات من تحت قبة البرلمان طوال عام 2017، والذى خرج إلى النور خلال النصف الثانى من العام، ولعب دورا كبيرا فى استمرار العمل خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة التى لا تملك القدرة لتحمل مثل هذه الأعباء، مؤكدا أن إخراج القوانين التى يحتاج إليها السوق خلال العام الجديد سيشكل انطلاقة حقيقية لمختلف الشركات.
وتوقع المهندس محسن صلاح رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب خلال العام المقبل أن تشهد أسعار مواد البناء ارتفاعات جديدة، فى حالة إقرار زيادات على أسعار الوقود، لافتا إلى أن نسبة الفرق فى سعر المواد الخام وخاصة المستوردة منها لا يمكن أن تكون ثابتة ولكنها من المحتمل أن تتراوح بين 20 و70%، فعلى سبيل المثال الزيادة فى أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت تختلف فى الارتفاع عن الكابلات والمحولات تختلف عن المعدات الإلكترونية، كل منهم يحتاج إلى دراسة على حدة ولا يمكن تعميم نسبة الفروق.
وأضاف أن الارتفاع المتوقع فى أسعار الوقود والخدمات سيؤدى لارتفاعات جديدة فى أسعار المدخلات الأساسية بقطاع التشييد ومنها أسعار الأسمنت والحديد، متوقعا ارتفاع أسعار مدخلات البناء بنسبة تصل إلى 15% وذلك سيؤثر فى الأسعار النهائية للعقارات والمشروعات بمختلف أنواعها سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية.
وقال إن فروق الأسعار التى واجهت الشركات أثرت بشكل سلبى على أداء عدة شركات خلال عام 2017، نظرا لتكبدها خسائر ضخمة، موضحا أن الشركات تعول على العام الجديد فى الحصول على جميع مستحقاتها وفقا لقانون التعويضات، وخاصة الشركات الصغيرة التى لا تملك القدرة على تحمل مثل هذه الأعباء.
وأشار إلى أن ملف المستحقات لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، كما أن النتائج السلبية التى ترتبت على تعويم الجنيه لا تزال قائمة حتى الآن، حيث إن شركات المقاولات تضررت كثيرا نتيجة فارق الأسعار الكبير قبل التعويم وبعده، الأمر الذى أدى إلى زيادة الضغوط عليها ووضع عقبة كبيرة أمام إتمامها المشروعات التى بدأتها مؤخرا، ما يتطلب تحركا حكوميا خلال العام المقبل حتى نتفادى حدوث أى مشكلات تعرقل عمل الشركات.
وفى سياق متصل أكد داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة خلال العام الجديد لتفعيل القوانين والتشريعات التى يحتاج إليها القطاع مثل تفعيل المادة 22 من قانون المناقصات والمزايدات والمقرة من وزارة المالية فى ديسمبر 2016، والتى تشمل إدخال جميع مواد البناء ضمن معادلة فروق التغيير فى الأسعار التى تسمح للمقاولين بصرف الفروق مباشرة دون الحاجة إلى المطالبة بها من مجلس الوزراء.وأكد أن الأزمات التى تحاصر القطاع عملت على تحجيم القطاع وتقليل قدرتها على المشاركة فى جميع الصفقات سواء الكبرى أو الصغرى خلال النصف الأول من 2017، مشيرا إلى أن الأشهر الماضية شهدت انطلاقة لقطاع المقاولات رغم عدم إيجاد حلول جذرية للمشكلات التى يعانى منها، إلا أن فتح الدولة ذراعيها أمام شركات المقاولات وإشراكها فى المشرعات العملاقة لعب دورا كبيرا فى تنشيط القطاع.
ولفت إلى أن القطاع شهد عدة تغيرات خلال 2017 كانت بمنزلة صدمات للمتعاملين داخل السوق -حريصين على ألا تتكرر فى العام الجديد- وذلك بالتزامن مع تعنت الجهات الإدارية والبيروقراطية الشديدة من صغار الموظفين فى تطبيق أى قرارات لصالح المقاول أو تفعيل القوانين الداعمة للقطاع، الأمر الذى يعنى أن الاستمرار فى تلك السياسة خلال العام المقبل سيعرقل خطط التنمية المستهدفة.


التجار: التوسع فى إنشاء البورصات السلعية والمناطق اللوجستية .. العام القادم
تحقيق- أسماء البنجى:
طالب التجار بإنشاء بورصات سلعية والتوسع فيها على مستوى المحافظات، وأن يحظى الملف باهتمام الدولة بالتعاون مع الغرف التجارية خلال عام 2018.
وأكدوا أهمية دعم ملف التجارة الداخلية إذ تمثل حاليا نحو 17% من إجمالى حجم الناتج القومى، بجانب إنشاء مناطق لوجستية فى جميع ربوع المحافظات وستضم هذه المناطق أسواقا تجارية مجمعة ومراكز للتعبئة والتوزيع والتخزين ومولات تجارية كبرى.
قال محمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية: إن التجارة تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد، وفى إطار خطط الدولة التنموية الحالية، يجب العمل على تنميتها بشقيها الداخلى والخارجى.
وأكد أن الدولة تعمل على تكامل النشاط التجارى للارتقاء بجميع المجالات المختلفة للتجارة سواء الداخلية أو الخارجية من خلال قطاعى التصدير والاستيراد.
وأشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن فى تصريحاته الأخيرة خطط الدولة لدعم ملف التجارة الداخلية، إذ يمثل حجم التجارة الداخلية حاليا نحو 17% من إجمالى حجم الناتج القومى، وتعهد الوزير بدعم قطاع التجارة إلى 20% ضمن أجندة عام 2018 القادم.
وأضاف أن هناك خططا خاصة بإنشاء مناطق لوجستية فى جميع ربوع المحافظات، وستضم هذه المناطق أسواقا تجارية مجمعة ومراكز للتعبئة والتوزيع والتخزين ومولات تجارية كبرى، مشيرا إلى أن هذه الخطط ستعمل على زيادة الاستثمار وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب، مؤكدا أن اهتمام الدولة بالقطاع التجارى والعمل على تطوير التجارة داخليا وخارجيا من خلال تنمية قطاع الصادرات سيسهم فى تنشيط القطاع ككل وزيادة الأنشطة ما جعل التجارة كقطعة القماش التى يمكن أن يتم وضع جميع التفاصيل عليها ومنها المشروعات الاستثمارية بمحافظة بور سعيد التى تتعدى 7 مليارات جنيه.
وأضاف عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة التجارية أن من أهم ملفات الغرفة هى فتح منافذ جديدة للتصدير وإقامة مناطق لوجستية تهدف إلى تجميع السلع والخدمات بالإضافة إلى سعى الغرفة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية إنشاء بورصات سلعية هدفها تنظيم عملية التجارة داخليا وضمان وصول المنتج إلى المستهلك بأسعار مناسبة بعيدا عن الوسطاء أو طمع التجار، مشيرا إلى أن إقامة مناطق لوجستية بالمحافظات تهدف إلى خفض حلقات التداول وربطها بمنافذ البيع عن طريق سلاسل الإمداد لخفض الأسعار ووصول السلع للمواطنين دون أعباء النقل عليها.
وكذلك فتح مجالات التصدير لإفريقيا تحديدا بالإضافة إلى عمل معارض دائمة وليست مؤقتة فقط خارج مصر، مشيرا إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يعتزم إنشاء 15 مركزا لوجستيا بالسوق الإفريقى لتنمية الصادرات المصرية لتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وقال إن الاستثمار فى مجال التجارة الداخلية جاذب لفرص العمل الثابتة والمتغيرة بالمقارنة بالأنشطة الأخرى.
وقال علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية: إن تطوير تجارة التجزئة وتنمية الصادرات من خلال إنشاء المراكز اللوجستية والبورصات السلعية التى يتبناها الاتحاد وإنشاء خطوط ملاحية مع مقاصد التصدير وتنويع المزيج السلعى للأسواق القائمة من خلال المشاركة فى المعارض والمؤتمرات.
وأشار إلى اهتمام الاتحاد بعدة قطاعات مثل قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية وجذب الاستثمارت خاصة فى مجال اللوجستيات والصناعة والتجارة الداخلية والفرينشايز والطاقة المتجددة والتدريب من أجل التوظيف وتطوير سلاسل الإنتاج لخفض نسب الهالك وإنشاء مراكز لوجستية مرتبطة بآليات


تنمية الحقول وزيادة كفاءة معامل التكرير وتعويض آثار رفع الدعم جزئيا.. ضرورة عاجلة
تحقيق- د. محمود جلالة:
أكد خبراء طاقة أن عام 2018 يزخر بالفرص والتحديات بالنسبة لقطاع البترول أهمها دخول الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج خاصة حقل ظهر الذى سيغير معالم الاقتصاد المصرى، وكذلك المرحلة الثانية من حقل آتول وحقول غرب الدلتا، موضحين أن تلك الاكتشافات أسهمت فى إقبال الشركات الأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات فى قطاع البترول، وأشاروا إلى أن ترسيم الحدود مع السعودية سيفتح آفاق التنقيب عن البترول والغاز فى منطقة البحر الأحمر لأول مرة، وأكدوا أن من أهم التحديات الالتزام بالتوقيتات المحددة لدخول الاكتشافات الجديدة الخدمة وتنمية حقل ظهر ورفع كفاءة معامل التكرير المصرية حتى تستطيع أن تستوعب الكميات التى سيتم تكريرها بعد توقيع اتفاقية مع العراق لاستيراد الزيت الخام، وكذلك يوجد اتفاق مع أذربيجان بالإضافة إلى الاتفاقيتين الساريتين بين مصر وكل من الإمارات والكويت. وشددوا على أهمية اكتمال البنية التحتية لتحويل مصر إلى مركز استراتيجى لتداول الطاقة.
يقول صلاح حافظ خبير البترول رئيس هيئة البترول الأسبق: إن التزام مصر بسداد حصة الشريك الأجنبى ودفع المستحقات المالية للشركات العالمية، سيحفز الشركات الأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات فى قطاع البترول.
يضيف أن من أهم التحديات التى تواجه قطاع البترول تنمية حقل ظهر الذى يعد أفضل الأحداث الاقتصادية لمصر خلال الخمسين عاما الماضية وأنه سيغير معالم الاقتصاد فى مصر.
يؤكد ضرورة تنمية باقى الحقول وإدارة الخزان إدارة سليمة حتى لا يقل الإنتاج الذى بدأ فى الانخفاض فى بعض الحقول، مشيرا إلى أن الاكتشافات الأخيرة التى تحققت فى المياه العميقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل أسهمت فى زيادة رغبة كبرى شركات البترول الأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة فى ضوء الفرص الجديدة المتاحة فى قطاع البترول وخاصة فى منطقة البحر المتوسط.
يضيف أن من التحديات التى ستواجه قطاع البترول رفع جزء من الدعم حسب الخطة الموضوعة فى عام 2014 وتنتهى فى 2019 وكيفية تعويض الدولة للمضارين وتوفير شبكة حماية اجتماعية لهم، مشيرا إلى أهمية حل مشكلة الدعم لأنه يدمر الاقتصاد فى مصر، على حد وصفه.
يشير إلى أن المشروع الذى تم تنفيذه عقب ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر من أول خط عرض 22 إلى بداية خليج السويس باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار، سوف يؤتى ثماره من خلال عمل خطوط سيزمية مكثفة ثلاثية الأبعاد وتجميع بيانات يمكن بيعها للشركات لطرحها فى مزايدة، موضحا أنه لا تتوافر لدينا معلومات عن تلك المنطقة إلا أن حفر بعض الآبار فى الجانب السعودى يبشر بالخير خاصة أن الجيولوجيا فى الجانب المصرى مثلها فى الجانب السعودى، متوقعا حدوث اكتشافات فى تلك المنطقة مثل منطقة البحر المتوسط، حيث ستكشف المعلومات حقيقة الحوض الترسيبى الذى من المتوقع أن يوجد فيه غاز طبيعى وبعد هذا يتم طرح المزايدات، في هذه المنطقة البكر لأول مرة.
يتفق معه د. جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة فى أهمية تنمية حقل ظهر، مضيفا أن من أهم التحديات التى تواجه قطاع البترول فى عام 2018 الالتزام بتوقيتات دخول الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج مثل المرحلة الثانية من حقول شمال الإسكندرية وغرب الدلتا والمرحلة الثانية من حقل آتول، حيث يعطى الالتزام بالتوقيتات المحددة رسالة إيجابية للشركات العالمية لجذب استثمارات جديدة فى قطاع البترول والغاز الطبيعى، كما يعكس مدى التزام الحكومة بتهيئة المناخ الجيد أمام المستثمرين لتنفيذ خططهم الاستثمارية.
يضيف أنه من المأمول زيادة القيمة الاستيرادية من الزيت الخام عبر تكملة خط البصرة البيضاء خليج العقبة السويس الذى سوف يدعم مصر بأكثر من 100 ألف برميل يوميا وهو فى حد ذاته تأمين للمنظومة الاستراتيجية للدولة بأن يكون هناك اكتفاء ذاتى من تصنيع الوقود محليا بنسبة 85% خلال عام 2020، موضحا أن مصر أبرمت اتفاقية مع العراق لاستيراد الزيت الخام، كما توجد اتفاقيتان ساريتان مع كل من الإمارات والكويت، بالإضافة إلى الاتفاق مع أذربيجان لاستيراد البترول الخام أيضا وهو ما يستلزم زيادة القوة التكريرية لدى المعامل المصرية، مشيرا إلى أن الدولة ماضية فى تنفيذ الخطة التى بدأتها فى عام 2016 بصيانة معامل تكرير البترول المصرية الثمانية مثل: ميدور، السويس للبترول، طنطا، المصرية، الإسكندرية، العامرية، أسيوط، وخصصت لها 8 مليارات دولار لإعادة القوة التكريرية مرة أخرى ورفع كفاءتها من40% إلى 75% حتى يمكن رفع نسبة الوقود المصنع محليا.
وينوه بأهمية تحويل مصر إلى مركز استراتيجى لتداول الطاقة عالميا واكتمال البنية التحتية مثل خط الغاز العربى والبروتوكول الذى تم لاستقبال مصر الغاز القبرصى، وأجريت دراسة جدوى لتقييم ربط خط بحرى للغاز الطبيعى عبر مياه البحر المتوسط من الشواطئ المصرية إلى قبرص ومنها إلى جزيرة كريت إلى اليونان ومنها إلى شمال أوروبا.


خبراء وأكاديميون: البطالة تتراجع إلى %10.5 وعجز الموازنة إلى %9.5 وانخفاض متوقع لسعر الدولار
تقرير- صفاء جمال الدين:
رسم خبراء وأكاديميون صورة متفائلة للواقع الاقتصادى المصرى فى العام الجديد، حيث من المنتظر أن يتسم يتراجع معدل البطالة إلى حدود 10.5% بفعل قوة اندفاع المشروعات القومية الكبرى، وكذلك تحسن معدل العجز فى الموازنة بفعل نمو إيرادات الدولة ليدور هذا العجز حول 9.5%.
فى المقابل يرى هؤلاء الخبراء والأكاديميون أن ثمة تحديات لا تزال تواجه الاقتصاد المصرى لابد من التعامل معها برؤى غير تقليدية بهدف التغلب عليها.
يقول الدكتور محمد نور الدين الباحث والخبير الاقتصادى ومدير البحوث الاقتصادية بالبنك العربى سابقا: إن التحدى الرئيسى الذى يواجه الاقتصاد المصرى فى عام 2018 هو تحدى بناء وتدعيم القدرات الذاتية للاقتصاد التى تمكنه من تحقيق معدلات نمو مرتفعة - والتى ينتظر أن تفوق ال 4.5% خلال عام 2018 - وتنمية قدرات الاقتصاد للتغلب على مشكلات البطالة وقصور الإنتاج المحلى وعجزه من مواجهة احتياجات السكان والزيادة السكانية بنحو 2.6 مليون نسمة التى تؤدى إلى الطلب المتزايد على الاستيراد وزيادة الحاجة لموارد النقد الأجنبى.
ويضيف أن هذه التحديات لا يتم حلها بين يوم وليلة، وتتطلب قرارات وإجراءات متتالية نأمل أن يوفر عام 2018 المناخ الملائم للبدء فى مواجهة هذه التحديات بشكل علمى وعملى مثل استعادة الحركة السياحية لنشاطها، حيث ينتظر وصول وفود السياحة الروسية إلى مصر بمعدلات مرتفعة خلال عام 2018.
ويؤكد الدكتور محمد نور الدين أن هناك توقعات بحدوث زيادة كبيرة فى إنتاج الغاز الطبيعى، وفى تصديره وهو ما يعنى حدوث وفرة فى موارد النقد الأجنبى ليزيد احتياطى النقد الأجنبى خلال عام 2018. ويعنى زيادة موارد الدولة أننا نستطيع استخدامها فى مجالات إنتاجية مهمة فى قطاعات الزراعة والصناعة، وفى إعادة هيكلة شركات القطاع العام وحيث يرتفع الإنتاج المحلى لنقلل من الواردات ونزيد الصادرات وسوف يدعم ذلك باستقرار الجنيه المصرى وثبات قيمته.
ويشير الدكتور محمد نور الدين إلى أن الاستقرار السياسى وسعر الصرف سوف يشجعان الاستثمارات الأجنبية على التدفق لمصر، والأمل فى تدفق أموال يترتب عليها إضافات حقيقية إلى الطاقات الإنتاجية وتأسيس شركات ومصانع جديدة لأن ذلك يدعم قدرات مصر الاقتصادية. أما الاستثمار الأجنبى الذى يهتم بمجرد شراء أصول محلية فى إطار الخصخصة أو عن طريق البورصة وهو استثمار غير مرغوب فيه لأنه مجرد نقل للملكية وفائدته محدودة للاقتصاد المصرى.
أما الدكتورة هالة غالب أستاذة الاقتصاد والاجتماع بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية فتقول: إن اتجاه الحكومة لاستحداث وحدات بالجهاز الإدارى للدولة وهى وحدة لتدريب الموارد البشرية بكل وزارة، ووحدة التطوير المؤسسى، ووحدة التدقيق الداخلى (الرقابة الداخلية) كل هذه التطورات تعطى الثقة ببناء جهاز إدارى متطور وفى خلق كوادر بشرية مدربة بجميع الوزارات والمصالح الحكومية وهو ركن أساسى فى خطط وبرامج التنمية الاقتصادية.
وتضيف أن هناك تطورات ملموسة تحققت على أرض الواقع فى مجال البنية الأساسية منها تطوير مطار القاهرة وبناء العديد من الطرق والكبارى التى تسهل حركة النقل والتجارة الداخلية وتسهم فى إنعاش الاقتصاد وسوف نلمس نتائجها فى عام 2018.
وتؤكد أن العاصمة الإدارية هى من المشروعات القومية الكبرى التى تساعد على الحد من ظاهرة البطالة إلى نحو 10.5% فى عام 2018، مع التوسع فى البناء والتعمير فى العاصمة الإدارية وفى تطوير المشروعات القومية الأخرى.
وتوضح الدكتورة هالة غالب أن استقرار سوق الصرف الأجنبى وانخفاض سعر الدولار سوف يستمران خلال عام 2018، خاصة بعد أن اتخذ البنك المركزى خطوته الجريئة بالتحرر من جميع القيود على التحويلات والسحب والإيداع وهو ما يؤكد التوقعات باستقرار سعر صرف الدولار عند 16 جنيها، وهذا الاستقرار فى سعر العملة يساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وتشير إلى أن مواجهة تحدى التضخم وارتفاع الأسعار هو التحدى الرئيسى خلال عام 2018 الذى يؤثر فى المستويين الاقتصادى والاجتماعى للمواطن المصرى، حيث يمكن السيطرة على التضخم من خلال السياسات الاقتصادية المقيدة للنمو التى يطبقها البنك المركزى بالتنسيق مع الحكومة حاليا، ومنها رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل وهو ما يتوقع معه تخفيض معدل التضخم إلى أقل من 14% بنهاية عام 2018.
وتبقى القضية الأهم وهى مراقبة الأسواق للسيطرة على ارتفاع الأسعار وهو الهم الرئيسى للمواطن المصرى خلال عام 2018 والأعوام التالية من برنامج الاصلاح الاقتصادى.
وعن علاقات مصر الاقتصادية الخارجية وتوقعات الاقتصاديين لعام 2018 يركز الدكتور عزت فرج أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس على أن مصر ستبدأ عام 2018 بالمراجعة الثانية لبرنامج تمويل التسهيل الممدود الذى تم الاتفاق عليه مع البنك الدولى فى أغسطس 2016 ويستمر على مدى ثلاث سنوات حتى عام 2019، ويقضى بصرف الشريحة الثالثة من القرض من البنك الدولى بقيمة مليارى دولار، وسوف يستخدم هذه القروض فى أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
وأضاف أن مصر وقعت خلال عام 2017 إعلانا استراتيجيا للتعاون مع بعض الدول الأوروبية منها سويسرا (بقيمة 86 مليون فرنك سويسرى) بهدف مساعدة مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهناك محاولات جادة سوف تظهر آثارها خلال عام 2018 لتنمية الصادرات الزراعية للأسواق الأوروبية وجذب استثمارات لهذا المجال، وإحياء فكرة الطريق الأخضر مع الاتحاد الأوروبى لدعم ممرات لنقل المنتجات الزراعية للأسواق الفرنسية وتسيير خطوط نقل بين الموانى المصرية والفرنسية وغيرها من الدول الأوروبية مما يتوقع معه زيادة الصادرات الزراعية خلال عامى 2018 و2019 بنسبة 20%، ويبقى على المنتجين الزراعيين فى مصر تحسين شروط النقل والتعبئة والتخزين والتبريد لتحسين شروط المنافسة فى الأسواق الأوروبية.
ويشير د. عزت فرج إلى أن صادرات السلع التقليدية الصناعية زادت خلال عام 2017 بنسبة 9% وهناك فرص واعدة فى الأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية لزيادة الصادرات الصناعية خلال عام 2018 مع الاهتمام بالجودة ومراعاة المقاييس والشروط والمعايير الصناعية الدولية.
من ناحية أخرى هناك توقعات بانخفاض عجز الموازنة الحكومية إلى 9.5% فى العام المالى المنتهى فى يونيو 2018 كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، فإذا ما اقترن علاج مشكلات الموازنة وترشيد الإنفاق الحكومى بزيادة نسبة الاستثمارات الإجمالية إلى الناتج المحلى الإجمالى التى توقع أن تصل إلى 20% خلال عام 2018 وسوف ينعكس ذلك على تحسين قدرة الاقتصاد المصرى على خلق مزيد من فرص العمل وعلى حل مشكلاته الداخلية جنبا إلى جنب مع تنمية القدرات الخارجية للاقتصاد المصرى الزراعية والصناعية التى تخلق أيضا مزيدا من فرص العمل وتسهم فى حل أهم معضلة تواجه الاقتصاد المصرى وهى الزيادة السكانية والبطالة والفقر.


فى 2018 الاقتصاد الدولى يواجه تحديات جسيمة
القروض المسمومة فى إيطاليا وإسبانيا ومخاوف “بريكست”.. أبرز المخاطر التى تهدد استمرار النمو الأوروبى
التوترات الجيوسياسية تغير خريطةالنفط العالمية لكن استمرار ضخ الخام الأمريكى سيحول دون ارتفاع الأسعار عن مستوى 60 دولارا للبرميل
محمد العريان: العالم بحاجة إلى المزيد من السياسات الداعمة للنمو من أجل الحفاظ على مكاسب 2017
كتبت- شريفة عبدالرحيم:
بدءا من مخاطر الطموحات الكورية وفرص فوز ترامب بولاية ثانية وانتشار الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل إلى تهديدات العملات الرقمية للبنوك التقليدية وتداعيات انتهاء عصر النفط بسيادة السيارات الكهربائية؛ يواجه العالم تحديات غير مسبوقة لا ينبغى أن تكون مصدرا للتشاؤم الاقتصادى والسياسى وإنما تكون باعثا للتفكير فى مدى سرعة التغييرات الجارية وكيفية التعامل معها.
ويتوقع صندوق النقد الدولى أن تسجل الهند أعلى معدل نمو فى العالم خلال العام المقبل. وبعد نمو بواقع 7.1% فى 2016، و6.7% فى 2017، من المتوقع نمو الاقتصاد الهندى بنسبة 7.4% فى 2018 وذلك بفضل الإصلاحات النقدية التى ستبدأ فى جنى ثمارها.
تشير أبرز عشرة توقعات اقتصادية لعام 2018 إلى بعض المؤشرات الإيجابية بخصوص الاقتصاد العالمى الذى سيسجل معدل نمو 3.2% بما يحاكى مستويات 2017، الأعلى منذ عام 2011 وذلك وفقا لمزود البيانات "آى إتش إس ماركت" الذى أبدى كبير الاقتصاديين فيه، ناريمان بهرواش تفاؤله باستمرار نمو الاقتصاد الأمريكى والأسواق الناشئة وكذلك منطقة اليورو واليابان.
وقال بهرواش إنه بالرغم من المخاطر الاقتصادية إلا أن مستوى التهديدات سيكون منخفضا نسبيا خلال العام المقبل.
ووفقا للاستطلاع الذى أجرته "آى إتش إس ماركت" بين محللين وخبراء اقتصاديين فإن أهم التوقعات بالإضافة إلى نمو الاقتصاد العالمى هى:
* استمرار نمو الاقتصاد الأمريكى"، أكبر اقتصاد فى العالم، وبمعدل 2.6% فى 2018 مقارنة بمعدل 2.3% فى 2017 بما يزيد على عام 2016 وكان 1.5%. وستعزز المؤشرات الاقتصادية والتوظيف إنفاق المستهلكين والإنفاق الرأسمالى وقطاع العقارات.
* على الصعيد الأوروبى"، فإن نمو الناتج المحلى الاجمالى بمعدل 2.4% فى 2017 قد فاق التوقعات السابقة. انخفاض البطالة وتراجع اليورو أمام العملات الرئيسية يعزز تنافسية الصادرات الاوروبية، هذا بالاضافة إلى السياسات الداعمة للنشاط الاقتصادى، ويعزز توقعات "آى إتش إس ماركت" بنمو منطقة اليورو بمعدل 2.2% فى 2018. ولكن القروض المسمومة فى ايطاليا واسبانيا ومخاوف "بريكست" تظل من ابرز المخاطر التى تهدد استمرار النمو الاقتصادى فى اوروبا. ومن المتوقع تباطؤ النمو فى بريطانيا إلى 1.1% فى العام المقبل مقارنة بنحو 1.5% فى 2017.
* تتوقع "آى إتش إس ماركت" أن تتراوح أسعار خام برنت عند 56 دولارا للبرميل، مع تذبذب أسعار السلع الرئيسية الاخرى" فالتوترات الجيوسياسية سوف تغير خريطة النفط العالمية، الا أن استمرار ضخ الخام الامريكى بقوة سيكبح ارتفاع الأسعار.
وتتوقع مجلة "فورتشن" الأمريكية أن يصل سعر البرميل إلى 60 دولارا بحلول عيد الكريسماس المقبل.
* فى الصين، سيستمر تراجع معدل النمو الاقتصادى من 6.8% فى 2017 إلى 6.5% فى 2018، نتيجة لمشكلات هيكلية تتعلق بفائض الطاقة الصناعية وتفاقم الديون وتخمة المعروض فى القطاع العقارى.
* فى 2018، سيبدأ الاقتصاد اليابانى فى الاستقرار عند مستوى منخفض بعد 21 شهرا من النمو. استمرار نمو الصادرات وصمود الطلب المحلى بالإضافة إلى استثمارات البنية التحتية استعدادا لدورة الألعاب الأوليمبية لعام 2020 عوامل تدعم توقعات "آى إتش إس ماركت" بنمو الاقتصاد اليابانى بمعدل 1.2% فى 2018.
* سوف يتحسن النمو الاقتصادى فى الأسواق الناشئة من 4.7% فى 2017 إلى 4.9% فى 2018. وتشير توقعات "آى إتش إس ماركت" إلى تفوق الأسواق الناشئة فى آسيا المحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية على دول أوروبا الناشئة وإفريقيا جنوب الصحراء.
* سيظل معدل التضخم اقل من المستوى المستهدف للبنوك المركزية عند 2%.
* من المتوقع قيام مجلس الاحتياطى الفيدرالى "المركزى الامريكى" برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات على أقل تقدير فى 2018، وربما أكثر إذا صاحب النمو الاقتصادى والتوظيف خفض كبير للضرائب.
* ستظل مخاطر الركود ضعيفة، لكن مخاطر الصراع التجارى تظل عالية "على نحو مثير للقلق"، لكن دون التطور إلى حرب تجارية.
يبدى المحللون تفاؤلهم بنمو قوى للاقتصاد العالمى لا يؤثر فيه سوى أزمة كبيرة أو كارثة غير متوقعة.


توقعات العريان وتوصياته:
يرى الخبير الاقتصادى العالمى محمد العريان أن انفصال أسواق المال عن الاعتبارات الاقتصادية والسياسات النقدية هى أبرز المخاطر بعيدة المدى.
ويقول إن المستثمرين حققوا عوائد مجزية خلال عام 2017، فبحلول 12 من ديسمبر الجارى كان متوسط العائد على الاستثمار فى شركات مؤشر إستاندرد أند بورز نحو 20%، هذا بالإضافة إلى انخفاض مستوى تذبذب أسعار الأسهم الأمريكية على نحو غير مسبوق تقريبا.
وما يثير الدهشة أيضا أن ذلك لم يصاحبه انخفاض فى أسعار سندات الخزانة الأمريكية كما هو معتاد فى تلك الحالة، فبالرغم من صعود سوق الأسهم فإن أسعار سندات الخزانة لأجل طويل أعلى فى ديسمبر عما كانت فى مطلع العام.
هناك أيضا صعود عملة بيتكوين المشفرة التى ارتفع سعرها من ألف دولار فى بداية 2017 إلى 18 ألف دولار، ومن ثم كان أقل استثمار فيها مربحا للغاية.
والعوامل الرئيسية التى ساعدت على صعود الأسهم فى رأى العريان تتمثل فى:
* ارتفاع نمو الاقتصاد العالمى واستمراره بقوة
* التحسن فى الولايات المتحدة فيما يتعلق بالسياسات الداعمة للنمو
* السياسة الحكيمة للاحتياطى الفيدرالى.
* استمرار قيام بنوك مركزية كبرى بضخ سيولة –بنك اليابان والبنك المركزى الأوروبى وبنك الصين الشعبى.
فى الوقت نفسه، حذر العريان من أن الأداء القوى للأسهم خلال العام الجارى يخفى مكاسب "مقترضة" من السنوات القادمة. وقال إن استقرار الأسواق شجع على ضخ استثمارات هائلة، وهو ما قد يتبين فيما بعد أنه خطأ كبير، وذلك مثل الاستثمار فى عملة بيتكوين. والفقاعة المالية قد تلحق أضرارا بالغة بالمستثمرين حال انفجارها.
استقرار أسواق الأسهم وتجنب حدوث انهيارات مستقبلية تستوجب فى رأى محمد العريان التوسع فى السياسات الداعمة للنمو فى الولايات المتحدة، مثل تلك التى أعلنت عنها إدارة ترامب مؤخرا. فقال إن العالم بحاجة إلى المزيد من السياسات الداعمة للنمو من أجل الحفاظ على مكاسب 2017.
أوصى العريان أن تقوم الدول الأوروبية باتخاذ إجراءات تعزز النمو على المستوى المحلى وأن تدعم الجهود الإقليمية لتنفيذ المقترح الفرنسى الألمانى للإصلاح والانتهاء من مفاوضات بريكست بنجاح.
أما بالنسبة لليابان فيجب أن يستفيد "شينزو ابى" فى رأى العريان من حصة الأغلبية التى فاز بها فى انتخابات أكتوبر الماضى وأن يقوم بتنفيذ المحور الثالث من سياساته الاقتصادية، وهو المتعلق بالإصلاحات الهيكيلية الداعمة للنمو.
وأخيرا من أجل الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادى العالمى، يجب على البنوك المركزية الرئيسية فى العالم "الأمريكى، اليابانى، الاوروبى، والصينى" الاستمرار فى تنسيق إستراتيجياتها لضمان نجاح السياسات النقدية.