فيما أعلنت وزارة التخطيط عن خطة التنمية المستدامة خلال العام المالي الجديد2018/2017, والتي تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادي إلي4.6%, مقارنة بمعدل نمو متوقع4% خلال العام المالي2017/16, أكد خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات تعد قريبة من الواقع, ويمكن تحقيقها, لافتين إلي أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية, وكان آخرها إقرار مجلس النواب لقانون الاستثمار الجديد بما فيه من حوافز عديدة للمستثمرين, سوف تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والعربية, وبالتالي ستؤدي إلي ارتفاع معدلات النمو طبقا لما ذكرته وزارة التخطيط... قال الدكتور إبراهيم المصري, أستاذ الاقتصاد, وعميد كلية الإدارة بأكاديمية السادات سابقا, إن الخطة التي قامت بوضعها وزارة التخطيط والتي تهدف إلي رفع معدلات النمو النمو الاقتصادي إلي4.6% ترتبط بشكل وثيق بزيادة حجم الإنتاج والاستثمارات, موضحا أن ذلك لن يتأتي إلا عن طريق زيادة حجم الصادرات وتقليل الواردات, وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة, مما سيؤدي بشكل مباشر إلي ارتفاع معدلات النمو. وأضاف أن تحقيق هذا المعدل من النمو ليس بالصعب أو المستحيل, وأنه كان يجب أن يصاحب ذلك وجود استثمارات ضخمة والتي من شأنها سوف تعمل علي زيادة حجم الإنتاج, وزيادة فرص العمل, مما يساهم في تراجع معدلات البطالة, وزيادة في معدلات النمو الاقتصادي, مشددا علي ضرورة ضبط الأسواق والأسعار, والتي أدت إلي زيادة معدلات التضخم بشكل كبير خلال الفترة الماضية, لكي لا تمثل عائقا أمام جذب الاستثمارات. ولفت إلي أن اهتمام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار, والعمل علي إخراج قانون للاستثمار يعطي الكثير من الحوافز للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب, ويشجع بشكل كبير علي جذب الاستثمارات, من شأنه أن يؤدي إلي زيادة حجم التدفقات الأجنبية. وقال الدكتور فرج عبد الفتاح, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان خطة وزارة التخطيط لتحقيق التنمية المستدامة, والتي تستهدف معدل نمو اقتصادي خلال العام المالي الجديد يصل الي4.6% مقارنة ب4% خلال العام المالي2017/2016, تعد معقولة وموضعية وقابلة للتحقيق, مشيرا إلي ان الفترة الماضية شهدت العديد من الاجراءات والقرارات والقوانين التي من شأنها العمل علي تحسن الاوضاع الاقتصادية, وتساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.. وأشار إلي ضرورة أن يتم النظر إلي المشكلات التي تعاني منها الصناعة المصرية والعمل علي حلها, نظرا لما يمثله ذلك من زيادة في حجم الانتاج والصادرات, مما سيؤدي إلي ارتفاع معدلات النمو. وأوضح أن إقرار مجلس النواب لقانون الاستثمار الجديد سوف يعمل علي تحسين مناخ الاستثمار, ويؤدي الي جذب المزيد من الاستثمارات, متمنيا أن تشهد اللائحة التنفيذية للقانون خفض زمن تأسيس الشركات والإجراءات التي تصاحبها, وكذلك تخصيص الأرضي الصناعية للمستثمرين, لافتا إلي انها كلها عوامل تؤدي إلي تحسين مناخ الاستثمار, والذي بدوره سيؤدي إلي رفع معدلات النمو. يذكر أن وزارة التخطيط كانت قد أعلنت عن خطة التنمية المستدامة خلال العام المالي الجديد2018/2017, وخطة التنمية المستدامة متوسطة المدي2018/2017 و2020/2019, مشيرة إلي أن الخطة تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادي إلي4.6% في2018/2017, مدفوعة بمعدل استثمار بنحو16%, وزيادة معدل النمو إلي6% عام2020/2019 مدفوعة بمعدل استثمار في حدود17.2%. كما تستهدف خطة التنمية المستدامة, خفض معدل البطالة إلي11.8% خلال العام المالي الجديد مقارنة بمعدل متوقع يبلغ12.3% في العام المالي الحالي.
