أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن خطتها قصيرة المدى للتنمية المستدامة 2020، لتستهدف معدل نمو 6% بحلول 2020، وصافي الصادرات بنحو 0.4 نقطة مئوية عام «2017/2018»، لترتفع تدريجياً لتصل عام 2020، لتبلغ 1.2 نقطة مئوية. وأكدت الوزارة، في خطته، أنها تستهدف تطوير منظومة التخزين؛ من خلال توفير قدرة تخزينية عالية ومتطورة تصل 9 ملايين طن سنوياً، في عام 2020، للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الأساسية، وتقليل نسبة الفاقد من هذه الحبوب بنسبة 20٪، بحيث يتم زيادة الطاقة التخزينية للصوامع إلى 3.13 مليون طن عام «2017/2018»، مقارنة بنحو 1.528 مليون طن عام «2015/2016». وأشارت الخطة إلى أنه لا يزال هناك العديد من التحدياتِ الدوليةِ والمحليةِ التي تواجه الاقتصادَ المصري؛ حيث انعكست أوضاعُ الاقتصادِ العالمي سلبياً على حركةِ المرور في قناةُ السويس، وعلى قدرةِ الصناعةِ المصريةِ في النفاذ للأسواق العالمية، كما أثرتُ الأوضاع الداخلية على تراجع قطاع السياحة بشكلٍ كبير، وارتَفَعَ عددُ سكان مصر من نحو 77 مليون نسمة في 2009 إلى 92.9 مليون نَسَمَة في إبريل 2017، بمعدلِ نموٍ اقترب من 2.4٪، وتزايد معدّلُ الفقرِ ليبلغ 27.8٪ عام 2015، مع ارتفاع معدلُ البطالةِ خلال الربع الثاني من العام المالي «2016/2017»، ليبلغ 12.4٪، وتزايد معدّل التضخمِ ليبلغ 32.5٪، في شهر مارس 2017، مقارنةً بذاتِ الشهرِ من عام 2016، وانخفضَ معدلُ الادخارِ، حيث بلغ نحو 5.8٪ عام «2015/2016»، الأمر الذي نَتَجَ عنه اتساع فجوة الموارد لتصل إلى 9.2٪ خلال ذات العام. وأضافت: «أنها تتبنى رؤيةً واضحة تركز على تحقيق نمو احتوائي ومستدام يوفر فرص عمل لائق ومنتج، حيث تستهدف خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2017/2018- 2019/2020) وخطة عامها الأول (2017/2018) زيادةَ معدلِ النموِ الاقتصادي من 4٪ (متوقع) عام 16/2017، ليكونَ في حدود 4.6٪ عام 2027/2018، مدفوعاً بمعدّلِ استثمارِ بنحو 16٪، ويتحسن النمو الاقتصادي المستهدف ليصل 6٪ عام 19/2020 مدفوعاً بمعدلِ استثمار في حدود 17.2٪، وفي هذا السياق؛ تستهدف الخطة مضاعفة معدل النمو الاقتصادي المتحقق خلال السنوات الخمس القادمة». وتابعت: «تستهدف خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2017/2018 خفض معدل البطالة ليصل 11.8٪، مقارنةً بمعدل يبلغ 12.3٪ متوقع في عام 2016/2017، بتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذ المشروعات العامة والخاصة التي تتضمنها الخطة خاصةً قطاعات الخدمات والصناعة والأنشطة العقارية والإنشائية». وتعول الخطة كثيراً على قطاعاتِ التشييد والبناء والأنشطةِ العقارية، وتجارةِ الجملة والتجزئة، والصناعات التحويليةِ، وقطاع الزراعةِ لتقود النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة ليصل حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نحو 3.55 تريليون جنيه، مقارنةً بناتجٍ متوقع بنحو 3.4 تريليون جنيه في عام 2016/2017، أي بمعدل نمو حقيقي في حدود 4.6٪. وفي هذا الصدد، تستهدفُ الخطةُ ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية عام «2017/2018» إلى نحو 4.07 تريليون جنيه، ومعدل نمو 19.8٪، مقارنةً بالناتج المتوقع عام «2016/2017». وفي ذات السياق؛ من المستهدف مساهمةِ صافي الصادرات بشكلٍ إيجابي في النمو بعد مساهمة سلبية استمرت خلال السنوات الماضية، وذلك بنحو 0.4 نقطة مئوية عام «2017/2018» ترتفع تدريجياً لتصل عام «2019/2020»، لتبلغ 1.2 نقطة مئوية. وتستهدف الخطةُ تحقيقُ معدلات نمو موجبة في جميع القطاعات الاقتصادية خلال عام «2017/2018»، وتتركز أهم القطاعات التي تحقق معدلات نمو مرتفعة في قطاع التشييد والبناء (11٪)، وذلك نتيجة استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى من مشروعات شق الطرق واستكمال توسعة خطوط مترو الأنفاق، ومشروع بناء مليون وحدة سكنية، كما أنه من المتوقع نمو قطاع الكهرباء (7.5٪)، نتيجة تعزيز الاستثمارات العامة في قطاع الكهرباء خلال العام المالي «2017/2018»، لتحويل مسار الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، وتعافي قطاع السياحة ليحقق نمو بنسبة 10٪، مقارنةً بعام «2016/2017»، وذلك في ضوء توقعات نمو أعداد السائحين والليالي السياحية، كما تستهدف الخطة نمواً بنسبة 3.7٪ في قطاع الصناعات التحويلية (بدون تكرير البترول)، نتيجة التحسن المتوقع في بيئة الأعمال في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي والأثر الإيجابي لتحرير سعر الصرف على تنافسية الصناعة المصرية. وأكدت الوزارة، في خطتها، أنها تستهدف احتواء التضخم وإحكام الرقابة على الأسواق، وذلك من خلال منظومة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية لضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطنين.
